حزب جمعیت اسلامی افغانستان در واکنش به گزارش تازهی یونیسف در مورد پیامدهای ممنوعیت آموزش و کار زنان میگوید که این گزارش نشان میدهد که حاکمیت طالبان نه تنها هزینهی سیاسی برای کشور دارد، بلکه آیندهی افغانستان را در همهی ابعاد، بهویژه از نظر اقتصادی، اجتماعی، صحی و فرهنگی، با خطر جدی مواجه کرده است.
در اعلامیهی حزب جمعیت اسلامی افغانستان که دیروز (پنجشنبه، ۱۰ ثور) منتشر شده، آمده است: «خطر گروهیکه ادامهی حیات یک کشور را در حوزههای اساسی تهدید میکند، میتواند فراتر از افغانستان باشد.»
این حزب افزوده است: «تلاش برای نجات افغانستان از وضعیت آسیبآور فعلی و سلطهی متحجرانهی طالبان، مسئولیت مشترک ملی و بینالمللی است.»
حزب جمعیت اسلامی افغانستان گفته است که ضمن محکومیت سیاستهای طالبان، «نشر چنین گزارشهایی را در راستای افشای بیشتر خطرِ ادامهی سلطهی نامشروع طالبان در سطح ملی و بینالمللی مهم میداند و از آن استقبال میکند.»
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) به تازگی در گزارشی گفته است که اگر ممنوعیت آموزش و کار زنان ادامه یابد، افغانستان تا سال ۲۰۳۰ میلادی، ۲۰ هزار معلم زن ماهر و آموزشدیدهی و پنج هزار و ۴۰۰ کارمند صحی زن ماهر و آموزشدیده را از دست خواهد داد.
یونیسف همچنین گفته است که با تداوم ممنوعیت آموزش دختران، شمار دختران محروم از آموزش نیز به دو میلیون نفر افزایش خواهد یافت.
در گزارش یونیسف همچنین آمده است که ممنوعیت کار زنان سالانه بیش از ۸۴ میلیون دالر به اقتصاد افغانستان زیان وارد میکند.
طالبان از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را تا اطلاع ثانی منع کردند. این گروه پس از آن دانشگاه و انیستیتوتهای صحی را نیز به روی دختران بستند.
طالبان همچنین کار زنان را در ادارات دولتی، سازمانهای غیردولتی داخلی و بینالمللی و دفاتر سازمان ملل متحد منع کردهاند و بر حضور آنان در جامعه محدودیتهای گسترده وضع کردهاند.
