گزارشگر: حمید نعمان
شمس، پیش از آنکه در بیستونهم ثور هفتهی گذشته پیش چشم مردم در آتش بسوزد، سالها آرامآرام سوخته بود. مرد ۲۷ ساله با دو مدرک دانشگاهی در مهندسی و کمپیوترساینس. پیش از بازگشت طالبان در یکی از سفارتخانههای خارجی کار میکرد، اما با سقوط حکومت جمهوری، کارش را از دست داد و نزدیک به پنج سال بیکار ماند. در این سالها، بارها در ادارههای دولتی و غیردولتی دنبال کار گشت، چند بار تلاش کرد خودش را از راههای غیرقانونی به ایران برساند، اما هیچچیز تغییر نکرد؛ فقط حلقهی فشار تنگتر شد.
روز سهشنبه، در کنار جادهی میدان هوایی کابل، میان تردد موترها، ازدحام عابران و نگاههای کوتاه مردم، ایستاد و خودش را آتش زد. یکی از شاهدان عینی میگوید: «پیش از اینکه ما آتش را ببینیم، فریاد میزد دیگر توان برگشتن به خانه را ندارم.»
برای شمس، شرم رفتن به خانهای که سه دختر در آن منتظر نان بودند، از شرارهی آتش دردناکتر شده بود. بهگفتهی شاهدان عینی، وقتی شمس خود را آتش زد، مردم با بشکههای آب دویدند، شعلهها را خاموش کردند، چند دقیقه بعد آمبولانس رسید و بدن نیمسوختهاش را به شفاخانه استقلال برد. اما شمس یک روز بعد جان داد.
محمد، یکی از کسانی است که لحظهی خودسوزی شمس را دیده است. او چشمدید خود را بازگو میکند: «وقتی آتش گرفت و فریاد میکرد، من دور بودم. همین که دیدم، پاهایم سست شد. دهانم خشک شده بود. آب آوردند، تکهی تر آوردند، آتش خاموش شد. کاش کار به اینجا نمیرسید. کاش آدم در وطن خودش اینقدر بدروزگار نشود که زندگی خود را آتش بزند.» او در بخشی از حرفهایش اشاره میکند: «مردم از ترس گپ نمیزنند، اما همه ناراضی اند. اگر روزی این ترس از دل مردم بپرد، چه خواهد شد؟»
ناگزیرم فرزندانم را بفروشم
در جایی دورتر از پایتخت، در دامنههای خشک و خاکآلود کوه سیاکوه غور، عبدالرشید عظیمی دختران دوگانگی هفتساله، راحله و رقیه را کنار خود، روبهروی دوربین مینشاند. دختران خاموش اند و با چشمهای معصوم به پدر نگاه میکنند. عبدالرشید مدتی چیزی نمیگوید. فقط سر دختران را نوازش میکند و نگاهش را از زمین بلند نمیکند. بعد، با گریه میگوید: «میخواهم دخترانم را بفروشم. من فقیرم، قرضدار و درماندهام.» صدایش میلرزد. میگوید هر روز خسته و دستخالی به خانه برمیگردد؛ با لبهای خشک، شکمی گرسنه و ذهنی آشفته؛ «کودکانم میگویند: بابا، به ما نان بده. اما از کجا بیاورم؟ کار کجاست؟ به هرجا رفتم، چیزی نبود.» عبدالرشید، میان شرم و ناچاری، مدام دختران را به خودش نزدیکتر میکند؛ مثل کسی که هم میخواهد آنها را نگه دارد و هم میداند شاید مجبور شود رهایشان کند.
او میگوید اگر یکی از دخترهایش را به ازدواج یا کار در خانهی دیگران بدهد، شاید بتواند بقیهی کودکانش را چند سال دیگر زنده نگه دارد. بعد راحله را در آغوش میگیرد، گونههایش را میبوسد و برای لحظهای دیگر نمیتواند حرف بزند. اشک از صورتش پایین میآید؛ «قلبم میشکند… اما چه کنم؟» صدایش آنقدر آهسته میشود که به سختی شنیده میشود؛ «اگر یک دخترم را بفروشم، شاید باقی فرزندانم تا چهار سال نان بخورند.» براساس گزارش بیبیسی، ولایت غور غرق در بحران بشری است. بیکاری و فقر گسترده باعث شده است دخترفروشی به یکی از آخرین راهها برای زنده ماندن بدل شود.
امروز افغانستان؛ از غور تا پایتخت
خودسوزی شمس در کابل و تصمیم عبدالرشید برای فروش دخترانش در غور، تصویر فشرده و واقعی افغانستان در نزدیک به پنج سال حاکمیت طالبان است. کشوری که در آن، بیکاری، فقر و ترس، آرامآرام روان جامعه را فرسوده کردهاند. هر دو رویداد تنها یک هفته پیش از عید قربان اتفاق افتادند. روزهایی که معمولا با امید، دیدوبازدید و آمادگی برای جشن همراه میشوند.
بااینحال، هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، در پیام عیدی خود بار دیگر از «بقای نظام»، اطاعت و وحدت زیر فرمان امارت سخن گفت؛ بیآنکه اشارهای به فقر، بیکاری و ناامیدی فزاینده در جامعه کند. دیگر مقامهای طالبان نیز عمدتا سکوت اختیار کردهاند. اکثر مقامهای طالبان پس از رسیدن به قدرت در سال ۲۰۲۱ برای خود زندگی مجلل فراهم کردهاند.
صدای اعتراض بر وضعیت نیز در کمتر جایی در داخل کشور شنیده میشود. در سالهای نخست بازگشت طالبان، اعتراضهای مدنی بهشدت سرکوب شدند؛ معترضان بازداشت شدند، زنان از شکنجه، تهدید و حتا تجاوز جنسی در بازداشتگاهها سخن گفتند و روایتهایی از گرفتن عکسهای تحقیرآمیز و برهنهسازی زنان منتشر شد.
حالا ترس، مثل یک غبار غلیظ، روی شهرها خوابیده است. گشتزنی گشتهای سیار طالبان و بازرسیهای محتسبان امر به معروف و نهی از منکر با محافظان مسلح چاقوچلهیشان، در سرکها باعث میشود مردم بیشتر از آنکه به اعتراض فکر کنند، به زنده ماندن و تحقیرنشدن فکر کنند.
بصیر آرین، پژوهشگر مطالعات توسعه در دانشگاه ساسکس، پس از خودسوزی شمس در کابل، در برگهی فیسبوکش نوشته است: «وقتی در کشوری فقر و خفقان همزمان سایه میاندازند، مردم رفتهرفته افق ذهنی و قدرت تخیلشان را هم از دست میدهند.» او مینویسد در چنین وضعیتی، دیگر رمقی برای خلق کردن، یاد گرفتن، سفر کردن یا حتا عاشق شدن باقی نمیماند، زیرا «اولویت، زنده ماندن است.»
لغزش سریع
از بازگشت طالبان به قدرت در ماه اسد ۱۴۰۰، نزدیک به پنج سال میگذرد. در این پنج سال آنچه بیش از همه در زندگی روزمرهی مردم تغییر کرده است، اندازهی سفره است. سفرهای که آرامآرام کوچک شده است. براساس آمارهای بانک جهانی، در دو سال نخست حاکمیت طالبان اقتصاد افغانستان با یک سقوط آزاد مواجه شد: ۲۱ درصد سقوط در سال ۱۴۰۰ و شش درصد دیگر در سال ۱۴۰۱. در مجموع اقتصاد افغانستان یک پنجم خود را از دست داد.
در این روند، سکتور خدمات حدود ۳۶ درصد، سکتور صنعت نزدیک به ۲۰ درصد و سکتور زراعت حدود ۱۰ درصد نسبت به دوران پیش از بازگشت طالبان کوچکتر شد. این سقوط به معنای از بین رفتن فرصتهای کاری، کاهش درآمدهای پایدار و محدود شدن منابع معیشتی برای میلیونها خانواده بود. همزمان، بودجهی دولت نیز به شکل چشمگیری کاهش یافت. بودجهی دولت از ۴۴۸ میلیارد افغانی در سال ۱۴۰۰ به حدود ۲۷۴ میلیارد افغانی در سال ۱۴۰۲ رسید که تقریبا نصف شدن حجم درآمد مالی دولت را نشان میدهد. در همین دوره، بودجهی انکشافی نیز از ۱۳۰ میلیارد افغانی در آخرین سال حکومت قبلی به تنها ۳۷ میلیارد افغانی در سال ۱۴۰۲ سقوط کرد؛ به این معنا که پروژههای زیربنایی و ساختوسازهای عمرانی عملا متوقف یا به حداقل ممکن رسیدند.
طالبان در کنار سقوط اقتصاد افغانستان و قطع کمکهای خارجی، زنان را بهطور گسترده از بازار کار حذف کردند. اکنون تعداد کمی از زنان در ساختار دولت باقی ماندهاند. این زنان، فارغ از رتبهی تحصیلی و وظیفهی سابقشان، تنها حقوق ثابت پنج هزار افغانی دریافت میکنند. این مقدار به هیچ وجه پاسخگوی هزینههای زندگی نیست. حذف زنان از چرخهی کار، به معنای حذف بخشی مهم از نیروی تولید و درآمد خانوادهها بود. این تصمیم بهطور مستقیم بر سفرهی مردم اثر گذاشت و آن را کوچکتر و شکنندهتر کرد.
در همین حال، گروه طالبان، برای جبران کمبود منابع مالی دولت، به سیاستهای مالیاتی سختگیرانه از طریق جمعآوری عشر، زکات و مالیات روی آوردند. در شرایطی که اقتصاد در رکود عمیق قرار داشت، افزایش مالیاتها فشار مضاعفی بر کسبوکارهای کوچک وارد کرد، بسیاری از آنها را به مرز ورشکستگی رساند و در نهایت هزینهی این فشار به مصرفکنندههای نهایی یعنی خانوادهها منتقل شد.
سیاست بیکارسازی و جنگ با پاکستان
در سطح ساختاریتر، پس از بازگشت طالبان، روند گستردهای از تنقیص بستها و حذف کارمندان حکومت پیشین آغاز شد. هزاران کارمند در نهادهای دولتی، صحی، آموزشی، رسانهای و امنیتی برکنار شدند. بسیاری از این اخراجها در چارچوب دستورالعملهای غیرشفاف و بدون سازوکار حقوقی مشخص انجام شد و عملا امکان اعتراض یا پیگیری قانونی از کارمندان سلب گردید. در برخی موارد، معیارهای ایدئولوژیک، وفاداری سیاسی و حتا ظاهر فردی مانند داشتن ریش در تصمیمگیریها نقش داشته است. بهباور بسیاری از منتقدان، ساختار حاکم بهدلیل نبود مشروعیت داخلی و بینالمللی، نوعی نگاه بدبینانه نسبت به اقوام غیرپشتون نیز داشته و همین امر در برخی موارد در روندهای استخدام و تنقیص بستها بازتاب یافته است. در کنار این، نبود شفافیت در تصمیمگیریهای مالی و اداری و ضعف سازوکارهای نظارتی، زمینه را برای گسترش فساد، تصمیمگیریهای سلیقهای و تمرکز منابع در حلقههای محدود قدرت فراهم کرده است.
تنشهای مرزی و جنگ با پاکستان و اختلال در روابط تجاری با این کشور در سالهای اخیر، بهویژه در چهارمین سال حاکمیت طالبان، به یکی از عوامل مهم فشار بر معیشت مردم و سفرهی خانوادهها تبدیل شد. بستهشدن مکرر مرزها و اختلال در مسیرهای ترانزیتی، زنجیرهی تأمین کالاهای اساسی را دچار وقفه کرد. از یکسو محصولات زراعتی کشاورزان افغانستان در داخل کشور بهدلیل نبود بازار صادراتی فاسد شد و درآمد دهقانان کاهش یافت، و از سوی دیگر، واردات اقلام ضروری مانند برنج، آرد و سایر مواد خوراکی با افزایش هزینه و کمبود عرضه روبهرو شد که نتیجهی آن جهش قیمتها و گرانی سرسامآور در بازارهای داخلی بود. پس از بسته شدن مرزها بازارها به سمت احتکار و رفتارهای سوداگرانه نیز سوق پیدا کردند و فشار مستقیم این وضعیت بر مصرفکنندگان فقیر وارد شد.
در کنار اینها، اخراج اجباری مهاجران از کشورهای همسایه، بهویژه ایران و پاکستان، در مقیاس میلیونی، یکی از مهمترین و در عین حال پیچیدهترین فشارهای اجتماعی و اقتصادی بر افغانستان تحت حاکمیت طالبان بوده است. این موج بازگشت، یک شوک مستقیم به ساختار شکنندهی اقتصاد و بازار کار کشور محسوب میشود. شهرهایی که پیشتر نیز با بیکاری و رکود دستوپنجه نرم میکردند، ناگهان با افزایش شدید تقاضا برای مسکن، خدمات و فرصتهای شغلی روبهرو شدند؛ در نتیجه، بازار مسکن در بسیاری از شهرهای بزرگ دچار بحران شد، کرایهها افزایش یافت و توان دسترسی خانوادههای کمدرآمد به سرپناه مناسب بیش از پیش محدود گردید.
با وجود فشارهای فزاینده ناشی از بیکاری، بازگشت مهاجران و کوچک شدن اقتصاد، حکومت طالبان در سالهای اخیر سیاست مشخص و گستردهای برای اشتغالزایی و احیای بازار کار ارائه نکرده است. در عمل، ساختار بودجهای و اولویتهای مالی نشان میدهد که بخش عمدهی منابع به نهادهای امنیتی، استخباراتی و ساختارهای کنترلی اختصاص یافته، در حالی که سهم بخشهای اجتماعی مانند صحت، معارف و خدمات عمومی در سطح بسیار محدود باقی مانده است.
۱۴۰۵؛ سال تشدید بحران
سازمان ملل در گزارشهای اخیر خود از گسترش عمیق فقر در افغانستان هشدار داده و اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۲۸ میلیون نفر توان تأمین ابتداییترین نیازهای زندگی خود را نداشتند. برنامهی توسعهی سازمان ملل متحد نیز میگوید بیش از ۸۰ درصد خانوادهها بدهکار اند و نزدیک به سه چهارم مردم برای بقا به راهکارهای اضطراری و پرخطر متوسل میشوند. در کنار آن، برآوردهای سازمان ملل نشان میدهد نرخ بیکاری به حدود ۷۵ درصد رسیده و بیش از ۹۰ درصد جمعیت زیر خط فقر زندگی میکنند؛ وضعیتی که بهطور مستقیم با بحران شدید ناامنی غذایی گره خورده است. براساس ارزیابی «طبقهبندی مرحلهای امنیت غذایی (IPC)»، در بازهی زمانی اپریل تا سپتامبر ۲۰۲۶، حدود ۳۰ درصد جمعیت افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبهرو اند. این روند بهویژه در میان خانوادههای بیکار، بازگشتکنندگان از ایران و پاکستان و باشندگان مناطق فقیر شهری، به نشانهای روشن از یک بحران انسانی گسترده تبدیل شده است.
همهی اینها در حالی است که فشارهای اقتصادی، بازگشت گستردهی مهاجران، بسته بودن مرزها با پاکستان و احتمال تشدید تنشهای نظامی طالبان با پاکستان، فضای آیندهی افغانستان را بیش از پیش بیثبات کرده است. اما به نظر نمیرسد حکومت طالبان برنامهی مشخصی برای اشتغالزایی در سال آینده داشته باشد. در عمل، مسیر تحولات بیشتر به سمت امنیتیتر شدن فضا، افزایش هزینههای نظامی و تداوم درگیریهای بالقوه سوق یافته است تا ایجاد فرصتهای اقتصادی. همزمان، اخراجهای گستردهی مهاجران و محدودیتهای مرزی، فشار مضاعفی بر بازار کار و منابع شهری وارد کرده و ظرفیت جذب نیروی کار را بیش از پیش کاهش داده است.
روند عدم شفافیت در مخارج و اولویتهای مالی طالبان نهتنها متوقف نشده، بلکه ساختاریتر شده است. در ماه اسد سال گذشته، «قانون محاسبهی مالی» طالبان پس از توشیح رهبر این گروه منتشر شد؛ قانونی شامل یک مقدمه، یک باب و ۲۰ ماده که در ظاهر برای تنظیم امور مالی دولت تدوین شده، اما در عمل نشاندهندهی تمرکز شدید تصمیمگیری مالی در سطح رهبری طالبان است. براساس مادهی چهارم، دفتر امور مالی رهبری طالبان بهعنوان «ادارهی مالی مرکزی» تعریف شده و عملا مرجع اصلی کل نظام مالی کشور شناخته میشود؛ امری که مرکز تصمیمگیری مالی را از کابل به قندهار منتقل میکند. در موارد بعدی نیز تمام ادارهها مکلف به گزارشدهی مستقیم به این اداره شدهاند و میکانیسم سختگیرانه برای کنترل دریافتها و مصارف تعریف شده است؛ از جمله ثبت فیزیکی دریافتها و مراجعهی حضوری مسئولان مالی برای اخذ بودجه، روندی که سیستم بانکی و انتقالات الکترونیکی را به حاشیه میراند و بروکراسی مالی را سنگینتر میکند.
در ادامهی همین روند، حکومت طالبان هنوز بودجهی رسمی سال مالی ۱۴۰۵ را علنی نکرده است. اکنون حدود دو ماه از آغاز سال مالی میگذرد، اما نه جزئیات بودجه منتشر شده و نه اولویتهای مالی و سیاسی حکومت برای سال جدید روشن است. در سال مالی ۱۴۰۴ نیز بودجه بهگونهی علنی منتشر نشد. طالبان در سال مالی ۱۴۰۳ هم بودجهی کشور را بدون ارائهی جزئیات عمومی تصویب کرده بودند. ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، آن زمان اعلام کرد که بودجه توسط هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، تصویب شده و مانند سال ۱۴۰۲، کاملا از «درآمد ملی» تأمین میشود. نبود شفافیت در مورد میزان درآمدها، نحوهی مصرف بودجه و سهم نهادهای مختلف، در حالی ادامه دارد که میلیونها شهروند افغانستان با بیکاری، گرسنگی و سقوط قدرت خرید دستوپنجه نرم میکنند.
اما در لایهای عمیقتر، نوع نگاه رهبر طالبان به فقر نیز قابل توجه است. هبتالله آخوندزاده در سخنرانی عید فطر در قندهار، در بهار سال گذشته، فقر و ثروت را «از جانب خداوند» دانسته و گفت که مسلمانان نباید در این مورد شکایت کنند. او فقر را بخشی از تقدیر الهی معرفی کرد و بر صبر فقیر و رضایت به وضعیت موجود تأکید کرد. این نگاه در عمل، فقر را از یک مسألهی ساختاری و قابل سیاستگذاری خارج کرده و به یک امر مقدر و غیرقابل تغییر تبدیل میکند؛ در حالی که همزمان، واقعیت میدانی نشان میدهد فقر در افغانستان پس از بازگشت طالبان بهطور چشمگیری افزایش یافته و میلیونها نفر به کمکهای بشردوستانه وابسته شدهاند. به نظر میرسد طالبان از سیاستهای خود عقبنشینی نمیکنند.
