سازمان حقوق بشر «هانا» میگوید مهاجران افغانستان در ایران، در پی جنگ اخیر، تشدید رویکردهای امنیتی و افزایش محدودیتهای اداری و قضایی برای دسترسی به خدمات حقوقی و عدالت، با محدودیت و موانع جدی روبهرو هستند.
این سازمان روز یکشنبه (۱۴ سرطان) با نشر بیانیهای نسبت به تشدید وضعیت حقوقی مهاجران افغانستانی در ایران، بهویژه زنان و کودکان، ابراز نگرانی کرده است.
هانا میگوید که مهاجران افغانستان برای ثبت احوال شخصیه با مشکلات حقوقی مواجه هستند و این امر دسترسی آنان به محاکم و عدالت را نیز متأثر میسازد.
در بیانیهی هانا آمده است: «نبود سازوکار مؤثر برای ثبت احوال شخصیه، از جمله ازدواج، طلاق، تولد، نسب و سایر روابط خانوادگی، هزاران مهاجر افغانستانی را در وضعیت بیثباتی حقوقی قرار داده است.»
هانا افزوده است که «این خلاء، دسترسی آنان به دادگاهها و بهرهمندی از حقوقی مانند حضانت، ارث، نفقه، جبران خسارت، بیمه و سایر حمایتهای قانونی را با موانع جدی روبهرو کرده است».
طبق یافتههای هانا، جنگ اخیر ایران با امریکا و اسرائيل، وضعیت مهاجران افغانستان را بدتر ساخته است.
در اعلامیه آمده است که این بحران در شرایط جنگی و پس از آن ابعاد نگرانکنندهتری یافته است؛ افزایش کنترلهای امنیتی، اختلال در خدمات عمومی، محدودیت دسترسی به نهادهای اداری و قضایی و نگرانی از بازداشت یا اخراج، موجب شده است بسیاری از مهاجران از پیگیری حقوق خود صرفنظر کنند.
زنان و کودکان قربانیان اصلی وضعیتی اند که هانا از آن بهعنوان «بحران» یاد میکند.
این سازمان حقوق بشری نوشته است: «پیآمد این وضعیت بیش از همه متوجه زنان و کودکانی است که در معرض خشونت خانگی، ازدواجهای ثبتنشده، محرومیت از حمایتهای قانونی، بیهویتی و خطر بهرهکشی قرار دارند.»
هانا میگوید قانون اساسی و قانون مدنی ایران حمایت از حقوق شهروندان خارجی را پیشبینی کرده ولی شکاف میان قانون و عملکرد دولت این کشور باعث بحران جاری علیه مهاجران افغانستان شده است.
هانا نوشته است: «مواد ۵ و ۷ قانون مدنی ایران، همراه با اصول ۲۰ و ۳۴ قانون اساسی، شناسایی وضعیت حقوقی اتباع خارجی و حق دسترسی همگان به حمایت قانونی و دادخواهی را پیشبینی کردهاند، اما شواهد موجود نشان میدهد که در عمل، خلاءهای اداری و موانع اجرایی، این تضمینهای قانونی را برای بسیاری از مهاجران بیاثر ساخته است.»
بهگفتهی سازمان حقوق بشری هانا، این «شکاف میان قانون و رویه» بهویژه در دعاوی مربوط به احوال شخصیه، خانواده و حقوق کودکان، آثار گستردهای بر امنیت حقوقی مهاجران بر جای گذاشته است.
هانا میگوید این وضعیت با تعهدات بینالمللی ایران در زمینههای منع تبعیض، حق شناسایی شخصیت حقوقی، حق دسترسی به عدالت، حمایت از خانواده و اصل منافع عالیه کودک سازگار نیست.
این سازمان حقوق بشری تأکید کرده است که هیچ فردی نباید صرفا بهدلیل تابعیت یا وضعیت اقامتی خود از ثبت وقایع اساسی زندگی، حمایت قضایی یا دسترسی مؤثر به عدالت محروم شود.
سازمان حقوق بشر هانا از مقامهای جمهوری اسلامی ایران خواسته است که با اتخاذ «تدابیر فوری»، امکان ثبت احوال شخصیه اتباع افغانستانی، دسترسی بدون تبعیض آنان به مراجع قضایی و حمایت مؤثر از زنان و کودکان مهاجر را تضمین کنند و از هرگونه اقدام یا سیاستی که مانع دسترسی آنان به عدالت یا موجب تشدید آسیبپذیری این گروهها میشود، خودداری ورزند.
هانا هشدار داده است که تداوم این وضعیت، بهویژه در فضای امنیتی پس از جنگ، نهتنها به «گسترش بیثباتی حقوقی» در میان مهاجران افغانستانی دامن میزند، بلکه خطر نقض مستمر حقوق بنیادین زنان و کودکان را نیز به شکل قابلتوجهی افزایش میدهد.
