واسیله توفان، نخستوزیر مولداوا سفر هیأت وزارت زراعت، آبیاری و مالداری طالبان به آن کشور را «شرمآور» و «غیرقابل قبول» دانسته است.
نخستوزیر مولداوا امروز (سهشنبه، ۱۳ اسد) با نشر پستی در فیسبوک نوشت: «جمهوری مولداوا حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسد. تأیید این سفر نتیجهی یک اشتباه در ارزیابی و هماهنگی میان نهادهای دولتی بود.»
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری طالبان دیروز اعلام کرد که صدراعظم عثمانی، معین این وزارت در رأس یک هیأت و به دعوت رسمی وزارت زراعت و صنایع غذایی جمهوری مولداوا در شرق اروپا، عازم آن کشور شده است.
این وزارت هدف این سفر را «توسعهی همکاریها در زمینهی حفاظت نباتات، مدیریت مدغم آفات، فناوری فرومون، تحقیقات زراعتی، مدیریت باغهای تجارتی و گسترش همکاریهای علمی، تخنیکی و پژوهشی میان افغانستان و جمهوری مالداوا» اعلام کرد و گفت که هیأت طالبان تا هفتم آگست در آن کشور خواهد بود.
نخستوزیر مولداوا توضیح داده است که یک شرکت این کشور که بهطور فعال به اوزبیکستان صادرات دارد، خواستار حمایت برای گسترش صادرات محصولات کشاورزی به افغانستان شده بود.
او افزوده است که در پی آن وزارت زراعت و صنایع غذایی مولداوا گزارشی را به وزارت امور خارجه، ادارهی کل مهاجرت و پولیس سرحدی آن کشور ارائه کرده بود و از آنجایی که نام این افراد در فهرست تحریمها قرار نداشت، ادارهی کل مهاجرت نظر مثبت صادر کرد و وزارت امور خارجه نیز ویزاها را صادر کرد.
نخستوزیر مولداوا نوشته است که طبق رویه حکومتی، مشورت با سازمان اطلاعات و امنیت (اسآیاس) الزامی نبود؛ بنابراین، این نهاد در جریان قرار نگرفت.
او افزوده است: «روند اداری از نظر تشریفات قانونی رعایت شد، اما ارزیابی سیاسی و دیپلماتیک لازم انجام نشد. موضوعی که آشکارا حساس بود، مانند یک پرونده عادی اداری بررسی شد و نتیجهی آن، تصمیمی نادرست بود.»
واسیله توفان گفته است: «سازوکارهای دولت نباید صرفا به بررسی چند مرحلهی اداری محدود شوند. نهادها باید زمینه، خطرات و پیآمدهای تصمیمهایی را که میگیرند، به درستی درک کنند.»
او با اشاره به انتقادات و درخواستها برای استعفای مسئولان این کشور گفته است که فشار افکار عمومی را درک میکند، اما راه مسئولانه این است که مسئولیتها بهطور شفاف مشخص شود و سازوکاری که اجازهی بروز چنین وضعیتی را داده، با تدوین مقررات روشنتر و هماهنگی اجباری در سطح سیاسی و دیپلماتیک اصلاح شود و سازوکار مشورت با سازمان اطلاعات و امنیت این کشور بازنگری شود.
