ممنوعیت صدور ویزای مهاجرتی دولت ترامپ برای شهروندان ۷۵ کشور، از سوی یک قاضی فدرال لغو شد.
به گزارش سیانان، قاضی روز جمعه (۳۰ اسد) حکم داد که این سیاست «مغایر قانون» و خارج از اختیارات قانونی مارکو روبیو، وزیر امور خارجهی امریکا، بوده است.
وزارت امور خارجهی امریکا در ماه جنوری صدور ویزاهای مهاجرتی برای شهروندان نزدیک به ۴۰ درصد کشورهای جهان، از جمله افغانستان را متوقف کرده بود.
این وزارتخانه گفته بود هدف از این اقدام جلوگیری از ورود افرادی است که ممکن است «از کمکهای رفاهی و مزایای عمومی» استفاده کنند.
ژانت وارگاس، قاضی دادگاه فدرال منطقهی منهتن، استدلال وزارت امور خارجه برای اجرای این سیاست را نپذیرفت و دستور داد هرگونه رد درخواست ویزا که صرفا براساس این سیاست انجام شده است، لغو شود. این حکم، شکست دیگری برای سیاستهای سختگیرانهی دولت ترامپ در زمینهی مهاجرت محسوب میشود.
براساس قانون امریکا، یک مهاجر تنها زمانی میتواند بهدلیل احتمال تبدیلشدن به «مستمریبگیر دولت» رد شود که افسر قنسولی وضعیت مالی، سن، سلامت، مهارتها و شرایط خانوادگی خود فرد را بررسی کرده باشد.
قاضی وارگاس دریافت که در عمل، به مأموران امریکایی دستور داده شده بود درخواست ویزای متقاضیان را حتا در صورتی که توانایی تأمین هزینههای زندگی خود را داشتند، صرفا براساس کشور مبدأ آنان رد کنند.
این ممنوعیت، صدور ویزاهای اقامت دائم برای افرادی را متوقف کرده بود که برای پیوستن به اعضای خانواده یا اشتغال به امریکا میرفتند؛ اما شامل ویزاهای غیرمهاجرتی مانند ویزای گردشگری یا دانشجویی نمیشد.
در دستورالعملی که روبیو برای تمام نمایندگیهای دیپلماتیک و قنسولی امریکا ارسال کرده بود و در پرونده دادگاه نیز ثبت شده است، به مأموران دستور داده شده بود حتا در صورتی که متقاضی «مدارک بیشتری ارائه کند که نشان دهد مشمول رد درخواست بهدلیل احتمال استفاده از خدمات عمومی نیست»، درخواست او را رد کنند.
وارگاس در حکم خود نوشت: «نتیجه از پیش تعیینشده است؛ ویزا رد خواهد شد.»
او گفت این سیاست با قانون سال ۱۹۶۵ که تبعیض براساس ملیت را در صدور ویزا ممنوع میکند، مغایرت دارد. همچنین با مقررات جداگانهای در تضاد است که اختیار وزیر امور خارجه را برای تعیین نحوه تصمیمگیری افسران قنسولی دربارهی پروندههای فردی محدود میکند.
رد درخواستهایی که براساس دلایل قانونی دیگری انجام شدهاند، همچنان معتبر خواهند بود؛ حتا اگر مأمور قنسولی در کنار آن دلایل، به ممنوعیت مذکور نیز استناد کرده باشد. به همین دلیل، هنوز مشخص نیست حکم دادگاه دقیقا به لغو چند مورد از رد درخواستهای ویزا منجر خواهد شد.
بیشتر ۷۵ کشور مشمول این سیاست، کشورهای اروپایی نیستند و در مناطق کارائیب، جنوب صحرای افریقا، بالکان، خاور میانه، آسیای مرکزی و جنوبشرقی آسیا قرار دارند.
وزارت امور خارجهی امریکا فهرست این کشورها را براساس دادههای شورای مشاوران اقتصادی تهیه کرده بود و کشورهایی را هدف قرار داده بود که بیش از ۳۰ درصد خانوارهای مهاجر آنان نوعی کمک عمومی دریافت میکنند.
وکلای دولت در دفاع از این سیاست به رأی دیوان عالی امریکا در سال ۲۰۱۸ استناد کردند که سومین نسخه از ممنوعیت سفر دورهی نخست ریاستجمهوری ترامپ را تأیید کرده بود. آن ممنوعیت ورود شهروندان چند کشور، که بیشتر آنها دارای اکثریت جمعیت مسلمان بودند را محدود میکرد.
اما وارگاس گفت آن پرونده دربارهی اختیار رییسجمهوری برای تعیین افرادی بود که اجازهی ورود به کشور را دارند، در حالی که پرونده ممنوعیت ویزا به موضوع متفاوتی مربوط است: اینکه آیا اساسا میتوان برای یک فرد ویزا صادر کرد یا نه.
دولت ترامپ میتواند به این حکم اعتراض کند.
ترامپ در دومین دورهی ریاستجمهوری خود قوانین سختگیرانهای علیه مهاجرت به امریکا و پذیرش پناهجویان وضع کرد.
او روند رسیدگی به پروندههای پناهجویان ۳۹ کشور از جمله شهروندان افغانستان مقیم امریکا را نیز تعلیق کرده بود، اما این تصمیم نیز از سوی دادگاه لغو شد.
محدودیت بر سفر و پناهندگی در امریکا در حالی است که صدها شهروند افغانستان که با نهادها و نیروهای امریکایی در افغانستان همکاری کرده بودند، در انتظار اسکان در آن کشور هستند.
