ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی طالبان، در واکنش به اعلامیه دادگاه کیفری بین‌المللی درباره احکام بازداشت مقام‌های این گروه، گفت که «افغانستان هیچ محکمه‌ای را به عنوان دادگاه بین‌المللی جرایم به رسمیت نمی‌شناسد و به مواقف آن ارزشی نمی‌دهد.»
مجاهد در پیامی در ایکس نوشته است که اداره طالبان صدور احکام بازداشت رهبر و سه مقام دیگر این گروه را محکوم می‌کند.
سخن‌گوی طالبان گفته است که رهبران این گروه «هیچ کاری انجام نداده‌اند که مستوجب بازداشت یا مجازات از سوی کدام محکمه‌ای باشند.»
دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه امروز احکام بازداشت چهار مقام طالبان، از جمله رهبر این گروه، را علنی کرد.
در جمع این چهار نفر، وزیران معارف و تحصیلات عالی طالبان نیز شامل‌اند.
طبق اعلامیه دادگاه کیفری بین‌المللی، احکام بازداشت حبیب‌الله آغا و ندامحمد ندیم در سپتامبر ۲۰۲۵ صادر شده بودند، اما تا امروز محرمانه باقی مانده بودند.
دادگاه کیفری بین‌المللی در بیانیه امروز خود تذکر داده است که شعبه مقدماتی دوم این دادگاه تشخیص داده است که دلایل معقولی وجود دارد که باور شود این چهار مظنون از نظر کیفری مسئول صدور دستور، تحریک یا ترغیب به ارتکاب جنایت علیه بشریتِ آزارواذیت، براساس اساسنامه رم، بوده‌اند؛ آزارواذیتی که بر مبنای جنسیت علیه دختران، زنان و دیگر افرادی اعمال شده است که با سیاست طالبان درباره جنسیت مطابقت ندارند.
شعبه مقدماتی دوم دادگاه کیفری بین‌المللی گفته است که مظنونان، به نمایندگی از طالبان، سیاستی را اجرا کرده‌اند که در نتیجه آن، حقوق و آزادی‌های اساسی غیرنظامیان افغانستان به‌شدت نقض شده است. این نقض‌ها شامل قتل، زندانی‌کردن، شکنجه، تجاوز جنسی و ناپدیدسازی اجباری بوده است.
سخن‌گوی طالبان گفته است که این گروه «تابع احکام شریعت اسلامی و محاکم آن است، نه نهادهای استخباراتی و محاکم بنام.»
این گروه از دادگاه کیفری بین‌المللی خواسته است که «برای حفظ حیثیت و اعتبار خود، ادعاهایی فراتر از صلاحیت و اختیارات خویش مطرح نکنند.»
