سازمان بینالمللی مهاجرت میگوید که ۵۴ درصد از افراد و خانوادههایی که به افغانستان بازگشتهاند، قادر به تأمین نیازهای اساسی خود نیستند.
این نهاد در سومین گزارش «مروری بر تابآوری عودتکنندگان-افغانستان» وضعیت خانوادههای بازگشتکننده به افغانستان را از نظر معیشت، سرپناه، داشتن اسناد هویتی، دسترسی به خدمات، ایمینی و امنیت، انسجام اجتماعی و برنامههای آیندهی زندگی، بررسی کرده است.
میهیونگ پارک، رییس دفتر سازمان بینالمللی مهاجرت در افغانستان گفته است: «یافتهها نشان میدهد که بسیاری از عودتکنندگان قصد دارند در افغانستان بمانند و زندگی خود را از نو بسازند؛ اما توانایی آنان برای انجام این کار به دسترسی به فرصتهای معیشتی، سرپناه امن، اسناد هویتی و خدمات اساسی، در کنار حمایت از جوامع میزبان، بستگی دارد.»
براساس این گزارش، روند ادغام مجدد بازگشتکنندگان به افغانستان تحت تأثیر موانع متعددی قرار دارد که با یکدیگر تداخل دارند و همدیگر را تشدید میکنند.
سازمان بینالمللی مهاجرت گفته است که در این گزارش خود بازگشتکنندگانی را که هشت ماه از ورود آنان به افغانستان گذشته باشد و همچنین سن آنان ۱۴ ساله و یا بالاتر باشد، بررسی کرده است.
این نهاد افزوده است که از میان این افراد، ۵۳ درصد هیچ دورهی تحصیلی را تکمیل نکرده بودند، ۵۰ درصد فاقد تجربهی تخصصی بودند و ۶۹ درصد در ۳۰ روز پیش از مصاحبه، شغلی نداشتهاند.
سازمان بینالمللی مهاجرت افزوده است که حتا در میان افرادی که کار میکردند، ۷۱ درصد تنها بهگونهی نیمهوقت یا ناقص اشتغال داشتند؛ در حالی که ۵۴ درصد خانوادهها و افراد عودتکننده قادر به تأمین نیازهای اساسی خود نبودند.
این نهاد افزوده است که امنیت سرپناه همچنان یکی از نگرانیهای اصلی است و ۷۷ درصد از بازگشتکنندگانی که در این گزارش بررسی شدهاند، در سرپناههای موقت زندگی میکردند، در حالی که ۵۱ درصد دیگر فضای کافی برای زندگی نداشتند.
در این گزارش آمده است که بسیاری از بازگشتکنندگان «به توافقهای شفاهی کرایه یا اقامت نزد دیگران متکی بودند و ۱۴ درصد از زمان بازگشتشان اخراج شده بودند که شایعترین دلیل آن ناتوانی در پرداخت کرایه بود».
سازمان بینالمللی مهاجرت همچنین گفته است که بازگشتکنندگان به اسناد هویتی و کمکهای غذایی نیاز دارند و کمبود اسناد هویتی همچنان بر دسترسی آنان به خدمات و ثبات در درازمدت تأثیر میگذارد.
سازمان بینالمللی مهاجرت همچنین تمایل بازگشتکنندگان برای ترک مجدد افغانستان را در گزارش خود بررسی کرده است.
در این گزارش آمده است: «در میان عودتکنندگان انفرادی، سهم افرادی که قصد داشتند به خارج از افغانستان بروند، در دور نخست ۱۱ درصد بود؛ این رقم در دور دوم به پنج درصد کاهش یافت و در دور سوم به ۱۶ درصد افزایش پیدا کرد.»
گزارش افزوده است: «در میان خانوادههای عودتکننده، این رقم به ترتیب از دو درصد به یک درصد و سپس به چهار درصد تغییر کرد.»
سازمان بینالمللی مهاجرت گفته است که در دور سوم بررسیاش، احتمال برنامهریزی برای رفتن به خارج از افغانستان در میان عودتکنندگان انفرادی چهار برابر بیشتر از خانوادههای عودتکننده بود.
این نهاد گفته است که «این موضوع ارتباط میان درآمد، اشتغال و تصمیمگیری دربارهی جابهجایی در آینده را برجسته میسازد».
سازمان بینالمللی مهاجرت گفته است که یافتههای هر سه دور بررسیاش نشان میدهد که فشارهای مرتبط با ادغام مجدد بر بازگشتکنندگان همچنان قابلتوجه بوده و در حال تغییر است.
این نهاد تأکید کرده است که مطابق این یافتهها، حمایت از عودتکنندگان نباید به مرحلهی ورود آنان به کشور محدود شود.
سازمان بینالمللی مهاجرت خواستار سرمایهگذاری مستمر در راهحلهای پایدار و رویکردهای ادغام مجدد مبتنی بر مناطق شده است.
این سازمان تأکید کرده است که این رویکردها باید فرصتهای معیشتی را تقویت کنند، دسترسی به سرپناه را بهبود بخشند، زمینه برای دسترسی به اسناد هویتی را فراهم سازند و دسترسی عودتکنندگان و جوامع میزبان آنان را به خدمات گسترش دهند.
افغانستان در سالهای اخیر با موجهای بیسابقهی بازگشت مهاجران بهدلیل اخراج آنان از کشورهای همسایه ایران و پاکستان مواجه بوده است.
براساس آمار سازمان ملل متحد، از سپتامبر سال ۲۰۲۳ تا کنون نزدیک به ۶٫۵ میلیون مهاجر از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتهاند.
بازگشت این مهاجران با توجه به بحران بشری ناشی از حاکمیت طالبان بر افغانستان، بحران بشردوستانه در این کشور را تشدید کرده و نیازهای بشردوستانه را افزایش داده است.