با گذشت دو سال از ایجاد طرح پرداخت غرامت برای قربانیان جنایت‌های جنگی سربازان استرالیایی در افغانستان، تا کنون هیچ قربانی غرامت دریافت نکرده است.
رسانه «ستردی پیپر» استرالیا در گزارشی نوشته است که بررسی درخواست‌های افرادی که قربانیان جنایت جنگی سربازان استرالیا شده‌اند، جریان دارد، اما شماری از آنان پاسخ رد دریافت کرده‌اند.
یکی از افرادی که پاسخ منفی دریافت کرده است، غلام جیلانی، باشنده‌ی منطقه‌ی کاکرک ولایت ارزگان است. او در جریان یورش نظامی در سال ۲۰۰۶ در منطقه‌ی کاکرک، یک چشم خود را از دست داد و چندین گلوله به سینه‌اش اصابت کرد.
او و شماری دیگر از باشندگان محل می‌گویند که سربازان استرالیایی به‌گونه‌ی بی‌هدف به‌سوی روستاییان تیراندازی کردند.
جیلانی پس از ثبت درخواست غرامت، نامه‌ای از گروه ویژه‌ی رسیدگی به پاسخگویی به تحقیقات افغانستان (AIRTF) دریافت کرد که در آن آمده بود دولت استرالیا هیچ بخشی از روایت او را رد نمی‌کند. بااین‌حال، درخواست او رد شد.
در این نامه آمده بود: «اگرچه مواردی که مطرح کرده‌اید، معیارهای ارجاع به این طرح را برآورده نمی‌کند، ما می‌پذیریم که جراحت‌هایی که متحمل شده‌اید، جدی و نگران‌کننده‌اند و با شرایط شما همدردی می‌کنیم.»
مدیرکل گروه ویژه‌ی رسیدگی به پاسخگویی به تحقیقات افغانستان توضیح داد که جیلانی می‌تواند به جای آن، برای دریافت پرداختی تحت عنوان «پرداخت از روی حسن نیت» (Act of Grace) درخواست بدهد. او افزوده است: «لطفا توجه داشته باشید که هیچ شرایطی دریافت پرداخت از روی حسن نیت را تضمین نمی‌کند و این روند طولانی است.»
به‌نوشته‌ی این رسانه‌ی استرالیایی، یکی از مشکلات طرح جبران خسارت این است که این طرح تنها رویدادهایی را در بر می‌گیرد که در گزارش سال ۲۰۲۰ پل بررتون، بازرس کل وقت نیروهای دفاعی استرالیا، تأیید شده‌اند.
بسیاری از قربانیان افغا‌نستانی نمی‌دانند که آیا نام و رویداد مربوط به آنان در این گزارش آمده است یا نه؛ بخشی از این مشکل به موانع زبانی و نرخ پایین سواد برمی‌گردد و بخشی دیگر ناشی از سانسور و حذف قسمت‌هایی از گزارش است.
کامین، پسر جیلانی، به روزنامه «د ستردی پیپر» گفت: «آن‌ها با ما بازی می‌کنند.»
طرح جبران خسارت در پی انتشار گزارش برتون ایجاد شد. این تحقیق با یافتن اطلاعات معتبر درباره‌ی اتهام قتل غیرقانونی ۳۹ شهروند افغانستان توسط نیروهای ویژه‌ی استرالیا در ۲۳ رویداد، ۱۵ توصیه درباره‌ی جبران خسارت قربانیان و خانواده‌های آنان ارائه کرد.
یکی از توصیه‌های مهم این بود که پرداخت غرامت نباید تا زمان مشخص‌شدن مسئولیت کیفری افراد به تعویق بیفتد.
در نوامبر ۲۰۲۴، روث مک‌کال، قاضی پیشین دادگاه عالی ایالت نیوساوت ولز، به‌عنوان نماینده‌ی جبران خسارت تعیین شد.
براساس این طرح، او باید درخواست‌های واجد شرایط را که از سوی رییس نیروهای دفاعی استرالیا (سی‌دی‌اف) و از طریق گروه ویژه‌ی رسیدگی به پاسخگویی به تحقیقات افغانستان به او ارجاع می‌شوند، ارزیابی کند.
سپس ارزیابی‌ها باید به رییس نیروهای دفاعی ارائه شوند تا تصمیم نهایی درباره‌ی پرداخت غرامت گرفته شود.
مکاتبات رسمی میان رییس نیروهای دفاعی و نماینده‌ی جبران خسارت نشان می‌دهند که از ماه آگست ۲۰۲۵ تا کنون، دست‌کم شش درخواست به قاضی مک‌کال ارجاع شده است؛ اما هیچ‌یک از درخواست‌کنندگان غرامت دریافت نکرده‌اند.
نیروهای دفاعی استرالیا به درخواست‌ها برای اظهارنظر درباره‌ی این موضوع پاسخ ندادند.
در میان شهروندان افغانستان که هنوز درباره‌ی درخواست جبران خسارت آنان تصمیمی گرفته نشده است، خانواده‌های سه مرد نیز حضور دارند که در رویدادهایی کشته شدند که گفته می‌شود بن رابرتس‌اسمیت، سرباز پرافتخار استرالیایی، در آن‌ها نقش داشته است.
گفته می‌شود علی‌جان، دهقانی که در سال ۲۰۱۲ کشته شد، به دست رابرتس‌اسمیت از صخره‌ای در منطقه‌ی دروان ولایت ارزگان به پایین پرتاب شد و سپس، به دستور او، سرباز دیگری این کشاورز را اعدام کرد.
همچنین گفته می‌شود احمدالله، مردی که پای مصنوعی داشت، و پدرش محمدعیسی، در جریان یک عملیات نظامی در سال ۲۰۰۹ در محوطه‌ای که «ویسکی ۱۰۸» نامیده شده بود، زمانی کشته شدند که تحت کنترل نیروهای استرالیایی قرار داشت. گفته می‌شود رابرتس‌اسمیت احمدالله را با مسلسل به گلوله بست و سرباز دیگری به دستور او محمدعیسی را اعدام کرد.
رابرتس‌اسمیت در ۷ اپریل سال جاری بازداشت شد و به پنج مورد قتل عمد به‌عنوان جنایت جنگی، از جمله در ارتباط با همین سه مورد مرگ، متهم شد.
هرچند تا کنون از او خواسته نشده است که رسما در برابر اتهام‌ها موضع بگیرد، او این اتهام‌ها را به‌شدت رد کرده است.
ماه گذشته، شرایط آزادی رابرتس‌اسمیت با وثیقه تغییر داده شد تا او بتواند در مراسم آخر هفته‌ی گذشته در یادبود جنگ استرالیا، در کنار نخست‌وزیر این کشور، شرکت کند؛ مراسمی که به‌مناسبت بیست‌وپنجمین سالگرد حضور نظامی استرالیا در افغانستان برگزار شد.
کیمبرلی ماتلی، وکیل بین‌المللی حقوق بشر که نمایندگی شماری از درخواست‌کنندگان افغا‌نستانی، از جمله خانواده‌ی علی‌جان را بر عهده دارد، می‌گوید روند جبران خسارت کند و طاقت‌فرسا بوده است. او نزدیک به یک سال پیش، نخستین درخواست را از طرف خانواده‌ی علی‌جان ثبت کرده بود.
ماتلی می‌گوید: «روند رسیدگی به درخواست‌های خانواده‌ها روشن نبوده، بسیار کند پیش رفته و تا کنون نیز نتیجه‌ای نداشته است. با آن‌که به نظر می‌رسد روندهای حقوقی و منابع مالی برای چنین قربانیانی وجود دارد، ما پاسخ‌های مبهم و حتا پاسخ‌های کم‌تری دریافت کرده‌ایم.»
ناتالیا نیکولیچ، وکیل خانواده‌های محمدعیسی و احمدالله، می‌گوید ادامه‌ی تأخیرها، رنج خانواده‌هایی را که پیش از این نیز مصیبت‌های زیادی را متحمل شده‌اند، طولانی‌تر می‌کند.
او می‌گوید: «ابهام و نبود شفافیت، رنج خانواده‌هایی را که در پی جبران خسارت هستند، دوچندان می‌کند. بسیار ناامیدکننده است که خانواده‌ها هنوز منتظر نتیجه‌اند.»
اسنادی از وزارت دفاع استرالیا که اوایل سال جاری به دست آمده‌اند، نشان می‌دهند که از زمان راه‌اندازی وب‌سایت این طرح در نوامبر ۲۰۲۴، تعداد ۱۰۵ درخواست جبران خسارت از طریق فورم آنلاین ثبت شده است.
این اسناد تا ۲۹ جون سال جاری را در بر می‌گیرند و نشان می‌دهند که ۴۵ درخواست واجد شرایط شناخته نشده‌اند.
امروزه، آثار یورش نظامی به روستای جیلانی همچنان در زندگی باشندگان آن دیده می‌شود. مردم با زخم‌ها و معلولیت‌های هولناک زندگی می‌کنند و بسیاری هنوز کابوس می‌بینند. زنی که در این رویداد فلج شده است، می‌گوید دختر نوجوانش کشته شد.
هنگامی که خبر ایجاد طرح جبران خسارت به این روستا رسید، باشندگانی مانند جیلانی امیدوار شدند که شاید بتوانند از این طریق به حق خود برسند.
