اطلاعات روز: رییس جمهور غنی، طی فرمان تقنینیِ سه ماده‌ی، قانون محصول خدمات مخابراتی را توشیح کرده است.
در ماده‌ی اول این فرمان آمده است: «به تأسی از حکم ماده‌ی هفتادونهم قانون اساسی افغانستان، قانون محصول خدمات مخابراتی را که به اساس مصوبه‌ی شماره (15) مؤرخ 3/5/1394 کابینه جمهوری اسلامی افغانستان تصویب گردیده است، توشیح می‌دارم.»
همچنان در روزهای اخیر از شرکت‌های مخابرات پیام‌های حاوی این متن به سیم‌کارت‌های مشتریان این شبکه‌ها آمده است: «مشتری عزیز مطابق احکام قانون محصول خدمات مخابراتی دولت اسلامی افغانستان، سر از تاریخ اول میزان 1394، 10 درصد محصول مخابراتی از مقدار پول ازدیاد کردیت از مشتریان تمام شرکت‌های مخابراتی وضع گردیده و به حساب واردات دولت انتقال می‌گردد.»
بعد از تاریخ اول میزان، از هر مقدار کریدت که مشتریان تمام شرکت‌های مخابراتی به حساب خود اضافه می‌کنند، 10 درصد آن از طریق این شرکت‌ها کم شده و به حساب واردات دولت وارز می‌گردد.
در ماده‌ی دوم این فرمان به وزارت عدلیه و وزیر دولت در امور پارلمانی دستور داده شده که این فرمان را در مدت 30 روز دیگر در اولین جلسه مجلس نمایندگان به مجلس تقدیم کنند.
در ماده‌ی سوم آن آمده است که این فرمان از تاریخ توشیح نافذ میباشد.
این موضوع در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی به‌ویژه فیس‌بوک، بازتاب یافته است. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی از این اقدام دولت انتقاد کردند. آن‌ها نوشتند که در نبود مدیریت سالم در تمام عرصه‌ها، احتمال دزدی شدن این مقدار پول از سوی شرکت‌های مخابراتی بسیار بالا است.
شماری هم نوشتند که هرچند در دیگر کشورها نیز چنین قانونی وجود دارد؛ اما دولت‌های آن کشورها در مقابل خدمات بهتر و ارزان‌تر برای شهروندان خود عرضه می‌کنند.