«امروز از این‌جا اعلام می‌کنم و به افرادم می‌گویم که اگر این هواپیماها بار دیگر نشست کردند، (آن‌ها را) هدف قرار دهند.» این حرف‌های معاون اول مجلس نمایندگان است که روز دوشنبه در صحن علنی مجلس ابراز شد. ظاهر قدیر مدعی است که هلی‌کوپتر‌های مشکوک در ولایت ننگرهار افراد وابسته به داعش را انتقال می‌دهند. او گفته که به نیروهای خود دستور داده تا از این به بعد هواپیماهایی را که به گونه مشکوک در ولایت ننگرهار نشست و برخاست می‌کنند، هدف قرار دهند. پیش از این نیز اخباری منتشر شد که افراد وابسته به آقای قدیر، با نیروهای داعش در ننگرهار درگیر شده و آنان را سربریده‌اند. تصاویری که در شبکه‌های مجازی منتشر شده بود سرهای بریده‌ای را نشان می‌داد که در کنار جاده‌ای (احتمالاً جاده کابل- تورخم) روی سنگ‌ها گذاشته شده بودند. این اقدامات معاون اول مجلس نمایندگان با واکنش‌های متفاوتی مواجه شده است؛ برخی از او انتقاد می‌کنند، درحالی‌که برخی دیگر به ستایش از او پرداخته و برخورد او را با نیروهای داعش شجاعانه توصیف می‌کنند. چند نکته در این زمینه مطرح است:
اول، این اقدامات آقای ظاهر علی‌رغم عاقبت اندیشی او نسبت به آینده کشور، اساساً مشروعیت قانونی و حقوقی ندارد. بر اساس قوانین موجود، صلاحیت استفاده مشروع از زور (قدرت نظامی) صرفاً و انحصاراً در اختیار دولت میباشد و هیچ فرد یا گروهی نمی‌تواند در حیطه قلمرو دولت از چنین قدرتی استفاده کند. در تمام نظام‌های مشروع جهان، کاربرد قدرت نظامی برای سرکوب، پیگیری و مجازات افراد و گروه‌ها در اختیار دولت‌ها است و هرگروه یا فردی که این انحصار مشروع قدرت را بشکند، خاطی بوده و با آن برخورد صورت می‌گیرد. در افغانستان نیز قانون چنین حکم می‌کند و افرادی که خارج از چارچوب دولت بر اساس میکانیزم‌های شخصی در بخش‌هایی از کشور اقدام به استفاده از کاربرد قدرت می‌کنند، مشروعیت ندارند. اگر کسانی با این فرض که آقای قدیر به‌عنوان معاون اول مجلس نمایندگان، بخشی از دولت را تشکیل می‌دهد و اقدام او را توجیه کند، بازهم نمی‌توان دلیل منطقی و موجهی برای این کار پیدا کرد. آقای قدیر به لحاظ موقف سیاسی و جایگاه اداری در مقامی نیست که بتواند این کار را انجام دهد. در حال حاضر افغانستان دارای ارتش، پولیس، استخبارات و نیروهای پولیس محلی است که به‌گونه‌ی منظم در جنگ‌ها شرکت دارند و مبارزه علیه گروه‌های تروریستی از وظایف آنان به شمار می‌رود. این نیروها در سلسله مراتب فرماندهی قرار دارند که در رأس آن شخص رییس جمهور کشور تمام فعالیت‌ها و وظایف آنان را تنظیم و هدایت می‌کند. از سوی دیگر، ظاهر قدیر در پارلمان صرفاً نقش یک فرد را دارد و اظهارات و دیدگاه‌های او نمی‌تواند نمایندگی از کل پارلمان کشور کند. بنابراین، اقدامات او و استفاده او از قدرت نظامی در ننگرهار اساساً خلاف تمامی مقررات و اصول موجود میباشد و هیچ توجیهی حتا برای مبارزه با داعش نمی‌تواند آن‌را مقبول و موجه سازد.
دوم، اگر افراد وابسته به آقای قدیر سرهای افراد را در ننگرهار بریده و آن‌را آن‌گونه که در تصاویر مشاهده می‌شد در کنار شاهراه مزدحم کشور برای نمایش قرار داده باشد، نفس این کار یک عمل غیر انسانی است. این افراد اگر وابسته به هرگروه و یا جریانی بوده باشد، نباید با چنین رویه‌ای سر بریده می‌شدند و سرهای آنان در معرض نمایش مردم قرار داده می‌شدند. چنین اقدامی از یک طرف به گسترش موج دهشت و وحشت در کشور منجر می‌شود و از سوی دیگر نفرت عمیقی نسبت به عاملان آن در جامعه ایجاد می‌شود. چنین چیزی از سوی گروه‌های تروریستی عادی است، اما وقتی کسی از آدرس دولت، با داعیه خیرخواهی و عاقبت اندیشی برای کشور و مردم چنین کاری انجام می‌دهد، نه تنها کمکی به بهبود وضعیت نخواهد کرد بلکه اوضاع را پیچیده‌تر و دشوارتر خواهد ساخت.
سوم، وقوع چنین حوادث و انجام چنین اقداماتی از سوی افراد، به معنای آنست که جزایر جدید قدرت در کشور دوباره جان می‌گیرند و فعال می‌شوند. این در ذات خود خطرناک و نگران کننده است. این وضعیت پیامد اقدامات ضعیف دولت در برخورد با گروه‌های تروریستی برای حفاظت از مردم میباشد. دولتی که بر اساس قانون انحصار مشروع قدرت را در اختیار دارد، نتوانسته از آن به شکل درست استفاده نموده و امنیت مردم را تامین کند. باوجود تهدیدات فراوان و ادعاهای زیاد در مورد ظهور داعش و گروه‌های تروریستی در ننگرهار، دولت اقدامات جدی انجام نداد و این مسئله باعث شد تا افرادخاص مانند آقای قدیر فرصت و بهانه‌ای برای مقابله با داعش را به‌دست آورد. اگر آقای قدیر با ناگزیری‌های در این زمینه مواجه می‌شود و حمایت‌های اجتماعی را در این راستا به‌دست می‌آورد، دلیل آن عملکرد ضعیف دولت با موج فزاینده تهدیدات بوده است. در خصوص مسائل امنیتی ننگرهار ادعاها و شواهد فراوانی وجود داشت، اما دولت هیچ واکنش جدی در قبال آن نشان نداد. وضعیت‌های مشابه در بخش‌های دیگر کشور نیز وجود دارد. در مناطق ناامن، گروه‌های مختلف در حال صف آرایی می‌باشند و این کار خطر جدی را متوجه ثبات و یک‌پارچگی کشور ساخته است. برخلاف وعده‌های سران حکومت وحدت ملی برای از بین بردن قدرت‌های موازی در کشور، این روند در حال گسترش میباشد.
شکست انحصار مشروع قدرت
