هفته‌ی سکوت

قانون اساسی دوازده ساله شد. هر سال به مناسبت «هفته قانون اساسی» نهادهای مختلف جامعه و ارگان‌های دولتی از این هفته تجلیل می‌کنند. امسال اما، بدون آن‌که از هفته قانون اساسی تجلیل شود و حکومت از چه‌گونگی تطبیق، اهمیت و ضرورت آن سخن بگوید، این هفته با سکوت و خاموشی سپری شد. وب‌سایت ارگ ریاست جمهوری تنها بیانیه کوتاهی از رییس حکومت وحدت ملی به این مناسبت نشر کرده است.
قانون اساسی در دوازده سال گذشته آن‌گونه که باید، تطبیق نشد. قانون‌گریزی، نقض قانون، فساد و گسترش جرم و جنایت در کشور سرگذشت دوازده ساله‌ی قانون اساسی است. طی این سال‌ها قانون اساسی در موارد متعددی از جانب حکومت نقض یا نادیده گرفته شد. با کم‌رنگ شدن قانون اساسی، بی‌قانونی اوج گرفت و نظم نسبی حاکم در جامعه رو به زوال گذاشت و هرج و مرج در جامعه نفوذ کرد. با آن‌که در سال‌های گذشته قانون اساسی به‌گونه درست آن تطبیق نشد، نارضایتی از عدم تطبیق آن در جامعه وجود داشت اما هیچ‌گاهی قانون اساسی از دستور کار حکومت خارج نشد. حالا و هم‌زمان در هفته قانون اساسی ما با وضعیت دیگری روبه‌رو هستیم. این وضعیت چیزی نیست جز خلای قانون و تعلیق قانون اساسی. در شرایطی که حکومت هیچ‌گونه مشروعیت از نظر قانون اساسی ندارد و مبنای شکل‌گیری آن توافق‌نامه سیاسی است نه قانون اساسی، هرگونه انتظار و تجلیل و سخن از جانب حکومت پیرامون قانون اساسی، بیهوده و مسخره است. بنابراین، سکوت حکومت در هفته قانون اساسی معنادار است و حقیقت تلخی نیز در این سکوت نهفته است.
با شکل‌گیری حکومت وحدت ملی، دوره نسبی حاکمیت قانون اساسی به پایان رسید. در واقع حکومت وحدت ملی با نقض آشکار و بی‌پیشینه قانون اساسی، اساس گذاشته شد. در زمانه‌ی که مهم‌ترین نهاد اجرایی و تطبیق کننده قانون اساسی، وجودش بر خلاف قانون اساسی است، نباید از او انتظار گرامی‌داشت از قانون اساسی را در ذهن جای داد. از جانب دیگر حکومت وحدت ملی با نقض قانون اساسی، مجاز به هرگونه رفتار و عمل خلاف قانون در جامعه هم نیست بلکه با مکلفیت‌ها و الزام‌هایی مواجه است. اکنون پرسش این نیست که حکومت قانون اساسی را نقض کرده بلکه این سوال مطرح است که سران حکومت وحدت ملی با به تعلیق درآوردن قانون اساسی و با نزدیک شدن به زمان برگزاری لویه جرگه، چه آمادگی‌های برای تعدیل قانون اساسی گرفته اند؟ برای فعلاً رفتارهای خلاف قانون اساسی که از سوی حکومت به اجرا گذاشته می‌شود، مسئله نیست. مسئله‌ی مهم این است که حکومت برای اجرایی کردن توافق‌نامه سیاسی که اجرای آن راه را برای تعدیل قانون اساسی هموار می‌کند، چه پیشرفت‌هایی داشته است؟
برمبنای توافق‌نامه سیاسی، رییس جمهور پس از انجام مراسم تحلیف، باید فرمانی به‌خاطر تشکیل یک کمیسیون به‌منظور «تهیه‌ پیش‌نویس تعدیل قانون اساسی» صادر می‌کرد. به غیر این، حکومت وحدت ملی زمانِ کم‌تر از یک سال در اختیار دارد تا لویه ‌جرگه تعدیل قانون اساسی را برگزار کند. یکی از عناصر مهم برگزاری لویه جرگه قانون اساسی، پارلمان و شورای ولسوالی‌هاست. حکومت گفته است در سال آینده در فصل تابستان یا خزان این انتخابات برگزار می‌شود. به رغم همه‌ی شک و گمان‌ها در مورد برگزاری انتخابات در سال آینده، تمامی فرمان‌های تقنینی اشرف غنی در مورد انتخابات از سوی پارلمان رد شده است. پارلمان با رد فرمان‌های تقنینی، دست غنی را برای هرگونه اصلاحات در قانون و تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی بسته است.
حالا نه تنها قانون اساسی در حالت تعلیق قرار دارد، بلکه از عمر دو ساله‌ی توافق‌نامه سیاسی هم چیزی باقی نمانده است. حکومت با اشراف بر این‌که قانون اساسی را نقض کرده، از نقض توافق‌نامه سیاسی هم به خوبی آگاهی دارد. پس از گذشت یک و نیم سال از عمر حکومت، نه تذکره الکترونیکی توزیع شد، نه کدام پیشرفتی در امر اصلاح نظام انتخاباتی و کمیسیون‌ها صورت گرفته و نه هم انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها به موقع و مطابق به قانون برگزار شده است. اکنون ما با نقض قانون اساسی و توافق‌نامه سیاسی از جانب حکومت روبه‌رو هستیم. نقض قانون نیز تبدیل به فرهنگ شده و قباحت خود را چه در نزد مجریان قانون یا در افکار عمومی از دست داده است.