نویسنده: طارق حکیمی
از اولین لویه جرگه سه صد و چهار سال می‌گذرد. لویه جرگه‌ی میرویس نیکه در سال 1088 ه.ش برای یک روز در قندهار برگزار شد و در این جرگه مردم تصمیم گرفتند که به تسلط گرگین، حاکم فرستاده شده‌ی شاه اصفهان در هرات، نقطه‌ی پایان بگذارد. این جرگه در عهد خراسان که افغانستان بخش مهم این حوزه‌ی تمدنی بود، برگزار شد. سی و هشت سال بعد (1126 ه.ش) لویه جرگه‌ی قندهار که افغانستان امروز برپایه‌ی آن بنا نهاده شد، تدویر یافت. در این جرگه مردم احمد شاه ابدالی را به عنوان اولین شاه افغانستان برگزیدند و سرزمینی به نام افغانستان از حوزه‌ی تمدنی خراسان جدا و به جغرافیای سیاسی جهان افزوده شد.
باری، از اولین لویه جرگه تا اکنون 304 سال می‌گذرد و افغانستان طی این مدت، بیش‌تر از هفده لویه جرگه را در تاریخ سیاسی خود تجربه کرده است. هر یک از این لویه جرگه‌ها بنابر ضرورت زمان و مسئله‌ی مهم ملی در مقاطع مختلف برگزار شده است.
بدین ترتیب، بنیان‌های اساسی نظام سیاسی فعلی که یکی از درخشان‌ترین نظام‌ها در نوع خود در تاریخ سیاسی کشور به حساب می‌رود نیز بر‌اساس همین سنّت سیاسی «لویه جرگه» بنیان نهاده شد. از سال 1381 تا اکنون یازده سال می‌گذرد و طی این مدت پنج لویه جرگه در کابل برگزار شده است. نظام سیاسی فعلی با همه‌ی دست‌آوردهای چشم‌گیرش، بدون مسأله هم نبوده است و تذکر این نکته که دولت فعلی از عمق بحران، جنگ و خفقان سیاسی گذشته سر برآورد، خالی از فایده نیست و بدون شک نظام سیاسی فعلی از خلف سیاسی خود چیزی جز ویرانی و آفت‌های سیاسی به ارث نبرده است و با همه‌ی این‌ها، آینده دوران حاضر را داوری خواهد کرد و این قضاوت چیزی نخواهد بود جز خواندن نقطه‌ی عطف در تاریخ سیاسی و سیاست‌ورزی در طی دوران دولت-قدرت در افغانستان.
این اشاره‌ی مختصر تمهیدی بود برای نشان دادن اهمیت لویه جرگه‌ها در تاریخ سیاسی و تغییراتی که هریک از این لویه جرگه‌ها در جامعه‌ی افغانستان به‌جا گذاشته است. بنابراین، لویه جرگه یک سنّت سیاسی برآمده از دل جامعه‌ی افغانستان است که مردمی بودن و داشتن پشتوانه‌ی تاریخی آن را می‌توان از مهم‌ترین ویژگی این نهاد در فرهنگ سیاسی کشور نام برد.
لویه جرگه‌ی مشورتی
لویه جرگه‌ی مشورتی در پایان ماه عقرب سال جاری برگزار می‌شود. این جرگه پیرامون قرارداد امنیتی دولت افغانستان با ایالات متحده‌ی امریکا بحث و تبادل نظر خواهد کرد. تدویر لویه جرگه‌ی مشورتی بر‌اساس فرمان رییس جمهور حامد کرزی صورت می‌گیرد و شخص رییس جمهور بنا به اهمیت و ضرورت این قرارداد امنیتی، خواسته است تا با فراخوان عمومی از سراسر کشور نماینده‌های مردم را در این جرگه فرا بخواند تا مردم در جریان این امر مهم قرار بگیرند و با توجه به منافع علیای کشور، مشوره‌های مفید و ارزنده‌‌ای را به خاطر آینده‌ی افغانستان و منافع ملی کشور به رییس جمهور ارائه و طرح کنند. لویه جرگه‌ی مشورتی که قرار است با اشتراک 2500 نفر از سراسر کشور برگزار شود، از نظر گستردگی و اعضا در نوع خود بی‌نظیر است. در این جرگه نماینده‌های تمام اقشار جامعه شرکت خواهد کرد و به صورت مستقیم در جریان قرارداد امنیتی دولت افغانستان با امریکا قرار خواهد گرفت.
رسانه‌های ملی و بین‌المللی به صورت گسترده این جرگه را تحت پوشش قرار خواهند داد، مشوره‌ها و تصامیم اعضای لویه جرگه سپس به سمع مردم خواهند رسید. رییس جمهور خواسته است تا با برگزاری لویه جرگه‌ی مشورتی مردم را در جریان این موضوع قرار دهد و دولت افغانستان ضمن مسئولیت که در پیش‌برد این امر مهم دارد، در نظر دارد مردم افغانستان نیز در جریان این مأموریت بزرگ و ملی قرار بگیرند و بخش مهم این قرارداد امنیتی که مسئله‌ی مصئونیت قضای سربازان امریکایی است، بر علاوه‌ی دولت افغانستان، متوجه مردم هم باشد. از این نظر، لویه جرگه‌ی مشورتی و این که رییس جمهور خواسته است مشوره‌ها و تصامیم نماینده‌های ملت افغانستان را در این زمینه بگیرد، و بر‌اساس آن قرارداد امنیتی را با امریکا نهایی کند، کار پسندیده و در نفس خود نیکو است.
چرا منتقدان نگرانند؟
منتقدان یا اپوز‌یسیون دولت به خاطر تدویر لویه جرگه‌ی مشورتی ابراز نگرانی می‌کنند. این تشویش بنابر استدلال آن‌ها، مبنی بر نادیده گرفتن مجلس نمایندگان است. پرسش اساسی اپوزسیسون در مورد لویه جرگه‌ی مشورتی این است که با وجود داشتن نهاد قانون‌گذاری مثل پارلمان، چه نیازی به برگزاری لویه جرگه‌ی مشورتی است؟
در این زمینه به‌طور قطع منتقدان دچار سو تفاهم شده‌اند، زیرا امضا و تصویب قرارداد امنیتی به گونه‌ای است که نیازمند طی مراحل مختلف است. در بادی امر موضوع قرارداد امنیتی توسط دولت امریکا به دولت افغانستان پیش‌نهاد شده است. دولت افغانستان برای پیش‌برد قرارداد امنیتی از یک‌سال به این طرف کار خود را روی این موضوع شروع کرده است و دو طرف (افغانستان و امریکا) روی متن پیش‌نویس این قرارداد کار می‌کنند. مسئولین دولت افغانستان گفته‌اند که در بخش‌های زیاد سند قرارداد امنیتی با امریکا به توافق رسیده‌اند و مهم‌ترین اختلاف تا اکنون، عدم توافق روی مصئونیت قضایی سربازان امریکایی است. امریکا خواهان مصئونیت قضایی سربازانش در افغانستان است. مسئله‌ی مهم در این قضیه این است که آیا سربازان امریکایی در صورت ارتکاب جرم در خاک افغانستان، در دستگاه قضایی افغانستان محاکمه شوند، یا مطابق به قوانین امریکا دادگاهی می‌شوند.
دولت افغانستان این موضوع را به لویه جرگه واگذار کرده است. لویه جرگه در این مورد به دولت افغانستان مشوره خواهد داد و تصمیم خواهد گرفت که آیا به سربازان امریکایی مصئونیت قضایی بدهد یا خیر؟ بعد از آن که لویه جرگه تصمیم گرفت، رییس جمهور فیصله‌های لویه جرگه را امضا و تأیید می‌کند. بعد از این مرحله است که متن سند قرارداد امنیتی به شورای ملی خواهد رفت و به رای نماینده‌های پارلمان گذاشته خواهد شد.
به عبارت دیگر، لویه جرگه‌ی مشورتی در مرحله‌ی مقدماتی قرارداد امنیتی و تا این جای از زمان در حیطه‌ی صلاحیت حکومت افغانستان قرار دارد و بعد از طی این مرحله، قرارداد امنیتی با امریکا، به پارلمان ارجاع داده خواهد شد و در این مرحله است که نماینده‌های پارلمان تصمیم به تصویب یا عدم تصویب آن می‌گیرند. به این ترتیب، دولت افغانستان هیچ‌گاهی پارلمان را دور نزده و نادیده نگرفته است، بلکه حرف آخر را پارلمان و نماینده‌های مجلس خواهند زد. به نظر می‌رسد در این موقعیت منتقدان دچار سو برداشت شده‌اند.