فرمان تازه رییس جمهور؛ اصلاحات یا مداخله در انتخابات

بالاخره پس از چند روز تأخیر، فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد اصلاح نظام انتخاباتی، به یکی از رسانه‌ها رسید. بی‌بی‌سی نوشته است: براساس نسخه‌ای از این فرمان، رییس جمهور غنی قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی را دوازده روز پیش امضا کرده است.
با امضای این قانون، کمیته گزینش اعضای نهادهای انتخاباتی با ترکیب جدیدی به کار آغاز خواهد کرد. براساس این فرمان، رییسان هر دو مجلس پارلمان، دادگاه عالی، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، کمیسیون حقوق بشر و دو نماینده نهادهای مدنی در ترکیب این کمیته حضور خواهند داشت. در فرمان تقنینی قبلی رییس جمهوری که از سوی پارلمان رد شد، چهار نفر از اعضای دادگاه عالی و کمیسیون‌های حقوق بشر، نظارت بر تطبیق قانون اساسی و اصلاحات اداری و سه نفر از اعضای جامعه مدنی در نظر گرفته شده بود. به این ترتیب، اعضای دولتی این کمیته در سطح رییسان نهادهای عمده دولتی ارتقا کرده و هم‌چنین تعداد اعضای دولتی این کمتیه هم از چهار به پنج افزایش یافته و در مقابل شمار اعضای غیردولتی از سه نفر به دو نفر کاهش یافته است.
انتظار می‌رفت که مسئولان حکومت وحدت ملی پس از رسوایی بزرگ انتخابات 2014 در پی آوردن اصلاحات واقعی در نهادها و قوانین انتخاباتی باشند و اعتماد از دست رفته‌ی مردم نسبت به پروسه انتخابات را با اعمال اصلاحات واقعی دوباره احیا کنند. اما صدور فرمان تقنینی جدید رییس جمهور نشان داد که مسئولان حکومت وحدت ملی نه تنها چنین اراده‌ی ندارند، بلکه نیت و اراده‌ی مداخله در امور انتخابات و سپردن انتخاب اعضای کمیسیون مستقل انتخابات به باندهای سیاسی در آن آشکار است. چرا؟
یکم: بر اساس فرمان جدید رییس جمهور، 5 عضو از 7 عضو کمیته گزینش را افرادی با وابستگی‌های دولتی تشکیل می‌دهند. 5 عضو کمیته گزینش بر اساس فرمان جدید رؤسای هردو مجلس، رییس دادگاه عالی، رییس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر، می‌باشند. تنها دو نفر از نماینده‌های جامعه مدنی در این ترکیب حضور خواهند داشت. این ترکیب افزون بر نواقص دیگرش، یک کمیته‌ی دولتی است. حضور افراد وابسته به دولت و در موارد بسیاری تابع دولت در این کمیته سنگین است و این افراد توانایی به اجرا گذاری هر نوع سلایق شخصی و دولتی در این کمیته را همیشه خواهند داشت. حضور افراد وابسته به دولت که کرسی‌های آن‌ها وابسته به تصمیم رییس دولت است، این امکان را به رییس جمهور فراهم کرده است که با این اعضا در کارهای این کمیته مداخله کند. این کمیته از این لحاظ نه یک کمیته‌ی مستقل و با صلاحیت، بلکه وابسته و حرف‌شنو است.
دوم: در ترکیب این کمیته افزون بر این‌که سهم مقامات دولتی سنگین است، وابستگی‌های سیاسی بسیاری از اعضای این کمیته نیز مایه نگرانی است. شماری از اعضای این کمیته آشکارا فعالان سیاسی وفادار به جریان‌های سیاسی اند. تعلق‌داری رؤسای مجلس به جریان‌های سیاسی و موضع داشتن در قبال رویدادها و روندهای سیاسی، این نگرانی را در پی دارد که چگونه این کمیته مستقلانه عمل خواهد کرد؟ وابستگی و عملکرد آشکار شماری از اعضای این کمیته در یک دهه اخیر و به‌ویژه انتخابات ریاست جمهوری و رخدادهای پس از آن، این نگرانی را افزایش می‌دهد که این کمیته کانون بازی بعدی با انتخابات شود و این وابستگی‌های سیاسی این امکان را به جریان‌ها و افراد سیاسی فراهم کند که در کارهای این کمیته مداخله کنند و بر گزینش آن‌ها اثر بگذارند. ترکیب کمیته گزینش بر اساس فرمان جدید رییس جمهور شبیه یک توافق و تفاهم میان جریان‌های سیاسی برای ساختن یک باند کاملاً سیاسی است. این باند از ترکیب جدید کمیته گزینش آغاز می‌شود و تا به یغما بردن آرای مردم ادامه خواهد یافت.
از این رو، فرمان جدید رییس جمهور هر چند که برای آغاز اصلاح انتخابات افغانستان صادر شده است، اما این فرمان عملاً علیه اصلاحات است و پیامدش یک رسوایی و مداخله دیگر در انتخابات خواهد بود. کمیته‌ی گزینش جدید افزون بر این‌که یک کمیته دولتی است، نشان‌دهنده‌ی یک توافق ملموس بر سر سیاسی‌سازی روند اصلاحات انتخاباتی نیز هست. افراد وابسته به جریان‌های سیاسی و افرادی که داعیه رسم و خط و بازی سیاسی فردی خودشان را دارند، نمی‌توانند در یکی از حساس‌ترین نهادهایی که مسئولیت گزینش کمیشنران نهادهای انتخاباتی را دارند، بی‌طرف، دقیق و مسئولانه انجام وظیفه کنند. اعضای این کمیته ضمن این‌که تابع و حرف‌شنو دولت و مشخصاً رییس جمهور خواهند بود، این ناگزیری را نیز با خود حمل می‌کنند که در گزینش سلایق سلف‌های شان را نیز رعایت کنند. این افراد امکان بزکشی و سنگ‌اندازی بر سر اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی را فراهم می‌کنند و افراد سیاسی با این کمیته در نهایی سازی این فهرست بازی خواهند کرد.
با در نظرداشت موارد بالا، این فرمان هر چند که در راستای اصلاحات صادر شده است، اما اصلاحات واقعی در نهادهای انتخاباتی را تأمین نمی‌کند. این فرمان بیش از این‌که برای اصلاحات باشد، علیه اصلاحات است و اسباب و شروع مداخله در انتخابات.