[su_label]میثم غزنوی[/su_label]
فساد اداری و مبارزه با گونههای مختلف این پدیده همیشه در دستور کار حکومت بوده است. بهمیزانیکه فساد اداری رو بهفزونی گرفت و بهمثابهی یک مانع جدی در برابر تطبیق قانون و شفافیت مردم را بهتنگ آورد بههمان میزان حکومت ادارات مختلف را بهمنظور مبارزه و محو فساد در درون ادارات دولتی ایجاد کرد. تجربه اما نشان داده است که حکومت در امر مبارزه با فساد دستآورد مهمی نداشته است. نهتنها حکومت نتوانست جلو رشد فساد را بگیرد بلکه با ایجاد ادارات مختلف یک نوع هرجومرج در این زمینه شکل گرفت.
اکنون حسینفخری، رییس ادارهی عالی مبارزه با فساد اداری بهرسانهها گفته است که بهتازگی شورای مبارزه با فساد اداری ایجاد شده است. آقای فخری اظهار داشته است هدف از تأسیس شورا ایناست که اداراتی که در زمینهی مبارزه با فساد اداری فعالیت میکنند بیشتر از این و با قاطعیت کار کنند. فخری به رادیو آزادی گفته است: این شورا صرفاً اجراآت مربوط به نهادهای مبارزه با فساد اداری را رهنمایی، رهبری و حمایت نموده و در عینحال پلان و استراتژیهاییکه در این بخش لازم است را تدوین و منظور میکند و از چگونگی اجراآت و تطبیق پلان و استراتژی نظارت و کنترل میکند.
معاون دوم ریسجمهور، رییس سترهمحکمه، لویسارنوال، وزیر عدلیه و رؤسای ادارهی عالی تفتیش و مبارزه با فساد اداری اعضای شورای مبارزه با فساد هستند. محمد اشرفغنی ریاست این شورا را بهعهده دارد.
حکومت در حالی از ایجاد این شورا خبر میدهد که در هفتهی جاری نشست بورد مشترک نظارت و انسجام در کابل برگزار شد. فرستادهی خاص سازمان ملل برای افغانستان، سفرا و نمایندگان کشورهای کمککننده از اعضای این نشست بودند. آنها در این نشست گفتند که از حکومت افغانستان انتظار دارند تا با فساد اداری مبارزهی جدی کند. نمایندهی خاص ملل متحد برای افغانستان گفت دولت افغانستان با چالشهای زیادی مواجه است که مهمترین آنها فساد اداری میباشد.
غنی در ابتدای رسیدن بهقدرت صلاحیت نهادهای مبارزه با فساد که در ادارات دولتی فعال بودند را لغو کرد و بهجای آن ارگ برای بررسی پروندههای فساد، هیأتهای جداگانهیی را توظیف نمود. پیش از آنکه غنی چنین دستوری را صادر کند وزارتهای داخله، امنیت ملی و لویسارنوالی در ادارات نماینده داشتند و از عملکرد ادارات نظارت و به پروندههای فساد رسیدگی میکردند. پس از این، در شبکههای اجتماعی مکتوبی از وزارت مالیه حاوی این دستور که هیچ نهادی حق مداخله در گمرکات کشور را ندارد بهنشر رسید.
افزون بر این، در سال گذشته سازمان شفافیت بینالمللی افغانستان را یکی از فاسدترین کشورهای جهان اعلام کرد.
حکومت وحدت ملی که با شعار مبارزه با فساد و برخورد با مفسدان روی کار آمد فعالیتاش را در این بخش آغاز کرد. رسیدگی به پروندهی فساد مالی کابلبانک یکی از این موارد بود. اما حکومت بهعوض رسیدگی و حل یکی از بزرگترین پروندههای فساد مالی در کشور، افتضاح بزرگی را با امضای قرار داد شهرک هوشمند رقم زد.
اینکه شورای تازهتأسیس تا چه اندازه موفق خواهد شد تا ادارات مبارزه با فساد را تحت فشار قرار دهد و از عملکرد آنها نظارت کند آینده به این سوال پاسخ خواهد داد. در صورتیکه این نهاد بتواند پالیسیهای درست و واقعبینانه را برای محو فساد طرح بریزد و شیوههای درست مبارزه با آن را روی دست گیرد بخشی از سیاست مبهم حکومت در این زمینه روشن خواهد شد. آنچه اما دشوار بهنظر میرسد برخورد با فسادپیشهها و مافیای فساد است. حکومت در امر مبارزه با فساد اکنون نیز دارای طرح و پالیسی است اما در مرحلهی عمل با چالش مواجه است. کسانیکه مرتکب فساد شدهاند مشخصاند اما حکومت نمیتواند یا نمیخواهد با این افراد که برخی از آنها اکنون از مقامهای بلندی در دولت بهشمار میروند، برخورد کند.
