ذبیحالله فرهنگ
در آستانهي برگزاري جرگهی ملي مشورتي قرار داريم، اين جرگه، هجدهمين جرگهاي است كه در تاريخ افغانستان برگزار ميشود. تاريخنگاران، قِدمَتِ برگزاري جرگهها را به آرياييها و زرتشتباوران آدرس ميدهند. اما گذشته از افسانهگويي، آنچه كه به صورت متون تاريخي آمده است، اولين جرگه، نشست يك روزهی ميرويس خان در 1709م در شهر قندهار بوده است. جرگهي احمدشاه ابدالي در 1747، دومين جرگهاي كه به جرگهي قندهار معروف است، با حضور رییسان قبيلههای آن وقت، براي انتخاب پادشاه به مدت 9 روز دوام ميكند كه سرانجام دربارنشين مستعد نادرشاه افشار به عنوان پادشاه افغانستان انتخاب ميشود. به همين ترتيب، هر زمامداري در افغانستان از اين ابزار عنعنهاي در مقاطع مختلف استفاده بُرده است كه در زمان پادشاهان، سلطنتنشينان، چپيهاي كمونيسم، مجاهدين، طالبان و بالاخره حكومتِ حامد كرزي در كنار نهادهاي دموكراتيك برگزار شده است. بدون در نظرداشت جايگاه قانوني لویه جرگهي مشورتي كه بحثهاي فراواني نيز پيرامون آن صورت گرفته است، سعي براين است تا نيتها و مقاصد حكومتيها دراين بازي روشن شود و آلترناتيف نهادهاي قانوني، كه در خصوص سرنوشتسازترين مسايل مملكت از سوي سياستشناسان حكومتي اولويت داده ميشود، در كجاي گفتارها و رفتارهاي پيدا و پنهان حكومتيها نهفته است. آنچه كه با استفاده از متون انگليسي به دست ميآيد، «نبود يك فهم واقعي و درست» از حضور سياسي، اقتصادي و نظامي امريكاييها پس از سال 2014 است. اكثريت ديدگاههاي غالب در مطبوعات داخل افغانستان براين نكته متمركزند كه نيت برگزاري لویه جرگهی مشورتي، مصئونيت قضايی امريكاييها و نگرانيها براي چگونگي انتقال يا تداوم قدرت سياسي خواهد بود كه بيشتر گروههاي اپوزيسيون آن را مطرح ميكنند. اما تصور ميشود كه هدف اصلي بازيگران امريكايي در امور افغانستان، تعريف شدن نحوهي همكاري نظامي، اقتصادي و سياسي امريكاييها در آيندهي افغانستان است، نه فقط در دههی تحول و همينطور سپردن محكمهي يك عسكر مجرم امريكا در محكمههاي ايالات متحدهی امريكا پس از انعقاد موافقتنامهی امنيتي افغانستان و امريكاست، نه مصئونيت قضايي آن.
از اينرو، امريكاييها در تمام عرصهها، زماني همكاري خواهند كرد كه اين موافقتنامه امضا شود و در غير آن، هيچگونه تعهدي كه در گذشتهها ميان دو دولت صورت گرفته است، بر همكاريهاي آيندهی اقتصادي و نظامي امريكا تضمين شده نميتواند و تعهدات نشستهايی چون شانگهاي و شيكاگو برمحوريت تعريف شدن نحوهی همكاريها خواهند بود. براي امريكاييها اين مهم نيست كه سند توافقنامهی دوجانبهی امنيتي از چه مجرايي يا توسط چه ابزاري امضا شود. فرق نميكند كه آن شوراي ملي باشد يا لویه جرگهی مشورتي، اما نيت برگزاري جرگه، در باورهاي شخصي حامد كرزي ريشه دارد. او براي احياي اين «جرگه» به عنوان يك سنت قبيلهاي–تاريخي ميخواهد كه در آينده از آسيب زدن تيغهاي تيز نقد پشتونها بر عملكردها و سياستهايش در طول يك دهه، تاحدي جلوگيري كند، در غير آن، حتا همان اعضاي كميسيون برگزاري جرگه بنابر نبود يك منطق دفاعي بر ضرورت برگزاري آن، به صورت مستدل و قناعتبخش موضعگيري نميتوانند و همواره بر چند مورد قالبي تأكيد ميكنند. آقاي كرزي درك ميكند كه نفوذ حكومتش بر دعوت شدگان جرگه زياد هست و ميزان اعتمادش در تأييد اين موافقتنامه در حد بالاست. او ميداند كه اعضاي شوراي ملي، پيشتر از سايرين در جرگه ميآیند و ديگر نيازي به اين همه اعتبار بخشي به پارلمان نيست كه بيشترين اعضاي آن هميشه در خدمتش قرار داشته باشند. مهمتر آن خواهد بود كه رسم سنتي جرگه را احيا كند و از همين روزنه، با تمام شك و ترديدها و تنشهايی كه بين كابل و واشنگتن در سالهاي اخير صورت گرفتهاند، پوشش مثبت دهد و ثبات افغانستان را كه گويا در دل ضرورتهاي بنيادي افغاستان ريشه دارد و تنها ميتواند با حضور دایمي امريكاييها قابل تحقق باشد، درست به امضاي موافقتنامهی امنيتي منوط ميداند. همانطوري كه معمولا سياستهاي داخلي و خارجي افغانستان بر محوريت خواستها و علايق شخص ریيس جمهور رقم ميخورند، او ميتواند با طولاني كردن روند امضای موافقتنامهی امنيتي از امريكاييها نيز امتيازگيري سياسي كند كه هر از گاهي گروههاي اپوزيسيون نيز برآن انگشت ميگذارند.