تاراج معادن و پیچیدگی ابعاد منازعه در کشور

معادن سرشار طبیعی در افغانستان در کنار امیدواری‌های زیاد، عامل منازعات و کشمکش‌های زیاد میان گروه‌های مختلف مافیایی نیز بوده است. گزارش‌های متعددی در مورد سوء‌استفاده‌ها و درگیری‌ها بر سر منابع طبیعی در کشور منتشر شده که هرکدام قابل تامل و نگرانی است. به‌تازگی واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در گزارشی گفته است که صدها معدن کوچک از کنترل دولت خارج شده و به‌گونه‌ی خودسرانه استخراج می‌شوند. این نهاد تحقیقی در گزارش خود گفته است که خارج شدن معادن از کنترل دولت، علاوه بر این‌که باعث کاهش شدید درآمدهای دولت گردیده، پیامدهای زیست‌محیطی و سیاسی را نیز در پی داشته است. همزمان با این، گلوبل ویتنس که یک سازمان پژوهشی بین‌المللی است گزارش مفصلی را در مورد معدن لاجورد بدخشان و رقابت شدید میان گروه‌ها بر سر کنترل آن منتشر کرده بود. در این گزارش نیز گفته شده بود که گروه‌های مافیایی در تلاش‌اند تا هرکدام بر این منابع تسلط یابند و برای دست یافتن به این هدف از هیچ اقدامی از جمله جنگ و درگیری، باج‌دهی به گروه‌های مخالف از جمله طالبان و همکاری نامشروع با یکدیگر دریغ نمی‌ورزند.
در طول چند سال گذشته نگرانی‌های زیادی در مورد تسلط گروه‌های مخالف مسلح دولت بر منابع طبیعی وجود داشت. گفته می‌شد که منابع طبیعی یکی از منابع اصلی درآمد گروه‌های مخالف مسلح دولت می‌باشد و آنان در همکاری با کشورهای حامی خود درصدد تقویت حیطه‌ی های نفوذ خود برای تسلط بر منابع طبیعی بیشتر می‌باشند. این درست است که منابع بخشی از نیازمندی‌های مالی گروه‌های مخالف مسلح دولت را تامین می‌کند، اما به نظر می‌رسد که این مساله سویه‌های دیگری نیز دارد. گزارش‌های اخیر در باب معادن نشان می‌دهند که یک تلاش فراگیر برای کنترل منابع طبیعی در سطح جامعه به جریان افتاده و گروه‌ها و حلقات مختلف اعم از مخالفان و موافقان دولت، در این تلاش نقش دارند. در واقع، تسلط بر منابع طبیعی و استفاده از آن اکنون به یک هدف مهم اقتصادی برای اکثر گروه‌های سودجو و منفعت‌طلب تبدیل شده و تجارت سیاه بر سر منابع طبیعی، سود قابل ملاحظه‌یی را نصیب این گروه‌ها می‌سازد. اکنون تلاش برای تسلط بر منابع، دیگر محدود به گروه‌های مخالف مسلح دولت نیست، بلکه حلقات مافیایی، گروه‌های مختلف سیاسی، قوماندان‌های محلی و افراد زیاد در این تجارت سیاه نقش دارند.
این نشان می‌دهد که ابعاد منازعه در افغانستان به مراتب گسترده‌تر از نزاع برای تسلط بر منابع قدرت می‌باشد. تسلط بر منابع اقتصادی بخش اعظم منازعات را به خود اختصاص داده و متاسفانه جریان‌های کوچک و بزرگ زیادی در این منازعه نقش دارند. به‌نظر می‌رسد معادن کشور که امید ثبات اقتصادی و رهایی این مردم می‌باشد، بیشتر از همه در کانون توجه گروه‌های مافیایی قرار گرفته است. بدون شک این وضعیت برای آینده‌ی کشور بسیار نگران‌کننده است. درگیری بر سر منابع طبیعی اگر از یک‌طرف باعث حیف‌ومیل سرمایه‌های ملی و کاهش درآمد دولت می‌گردد، از طرف دیگر خود مشوق منازعات بیشتر در سطح جامعه می‌باشد. رو آوردن بسیاری از گروه‌ها و حلقات به‌سوی این تجارت سیاه، می‌تواند منجر به بازتولید خشونت‌های بیشتر در جامعه گردد و گروه‌های مختلف را برای کنترل این منابع، وارد یک نبرد بی‌پایان سازد.
در حال‌حاضر، بخش‌هایی از کشور عملاً درگیر چنین منازعه‌یی می‌باشد و به‌نظر می‌رسد که اندک‌اندک این وضعیت به بخش‌های دیگر کشور نیز سرایت می‌کند. بخش اعظم درگیری‌هایی که اکنون در کشور وجود دارد، صرفاً محصول نبرد دولت با تروریستان نیست، بلکه بخش اعظم این جنگ‌ها برای کنترل منابع طبیعی از سوی حلقات مافیایی است. آن‌ها تلاش می‌کنند تا با راه‌اندازی جنگ و ناامنی حاشیه ‌های امنی را برای خود ایجاد کنند و بدین‌ترتیب، زمینه‌ی تاراج معادن را فراهم کنند.
بدیهی است که اگر خطر منازعه برسر منابع طبیعی بیشتر از فعالیت‌های تروریستی در کشور نباشد، کمتر نیست. منازعه بر سر این منابع و گسترش بازارهای سیاه، خود را در چنین بستری بازتولید می‌کند و هر روز گسترده‌تر و پیچیده‌تر می‌شود. این درحالی است که دولت برنامه‌ی مشخصی برای جلوگیری از فراگیر شدن چنین منازعات در جامعه ندارد و تمام توان دولت بر مبارزه با گروه‌های تروریستی متمرکز شده است. در استراتژی‌های انکشافی دولت به این تهدیدات اصلا توجه نشده و منابع طبیعی صرفاً به مثابه‌ی سرمایه‌های استراتژیک مدنظر گرفته شده است.