مجلس 10 عضوش را برای کمیسیون مشترک بررسی فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی معرفی کرد
اصلاح نظام انتخاباتی از مواد اصلی توافق‌نامه‌ی سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی است اما تاکنون کار عملی اصلاح نظام انتخاباتی آغاز نشده است و سرنوشت آن به فرمان تقنینی که نزدیک به دو ماه در شوای ملی سرگردان است، گره خورده است.
روز گذشته مجلس نمایندگان پس از حدود دو هفته جنجال و چهار بار برگزاری انتخابات ناموفق در مورد معرفی 10 عضو کمیسیون مشترک شورای ملی به‌منظور بررسی فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی، سرانجام موفق شد و 10 نماینده را برای عضویت در این کمیسیون انتخاب کرد.
با اقدام تازه‌ی مجلس شاید اصلاح نظام انتخاباتی یک قدم به جلو حرکت کرده باشد اما این‌که کمیسیون مشترک شورای ملی فرمان تقنینی را تایید می‌کند یا خیر تاکنون معلوم نیست.
نشست روز دوشنبه مجلس در مورد فرمان تقنینی تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی که از آن به فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی یاد می‌شود نیز جنجالی و پرسروصدا بود. حاجی ظاهر قدیر، معاون اول مجلس نمایندگان در نشست علنی مجلس گفت که کمیسیون عدلی و قضایی، قدرت‌الله ذکی، صدیق احمد عثمانی، ناجیه بابکرخیل، عبدالقادر زازی، نثار احمد عثمانی غوریانی، عبیدالله بارکزی، صالح محمد صالح، کبرا مصطفوی، حاجی محمد هاشم مهدوی و محمد سرورعثمانی فراهی را به هیث نامزدان اعضای کمیسیون مشترک شورای ملی انتخاب کرده است.
از مجموع 127 نماینده‌ی حاضر در مجلس 112 نماینده به این 10 تن رای تایید و 15 نماینده رای رد دادند.
از طرف دیگر، مولوی محی‌الدین منصف، محمدحسن هوتک، فرهاد سخی، عزیزه مصلح، انارکلی هنریار، حسیب‌الله کلیمزی، صدیقه بلخی، محمدعلم ایزدیار، نجیبه حسینی و محمدحنیف حنفی 10 سناتوری هستند که سه‌شنبه هفته‌ی گذشته برای عضویت در این کمیسیون انتخاب شدند.
براساس قانون اساسی، هرگاه مصوبه‌ی یک مجلس از سوی یک مجلس رد شود، برای حل اختلاف نظر کمیسیون مشترک به تعداد مساوی از اعضای هردو مجلس ایجاد شده و فیصله‌ی این کمیسیون با توشیح رییس‌جمهور نافذ شمرده می‌شود. در صورتی که این کمیسیون نتواند اختلاف نظر را رفع کند مصوبه رد شده به حساب می‌آید و در این حالت مجلس نمایندگان در نشست بعدی با دو -سوم آرای کل اعضا می‌تواند مصوبه را رد و یا تایید کند. هرگاه از سوی مجلس تأیید شود، بدون ارائه به مجلس سنا، پس از توشیح رییس‌جمهور نافذ شمره می‌شود.
در همین حال رهبران حکومت وحدت ملی که تاکنون کار عملی اصلاح نظام انتخاباتی را آغاز نتوانسته‌اند، همواره تأکید دارند که نظام انتخاباتی باید اصلاح شود و انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها نیز در زمان تعیین شده (24 میزان امسال) و بعد از اصلاح نظام انتخاباتی برگزار شود.
در حال حاضر آغاز کار عملی اصلاح نظام انتخاباتی در انتظار فیصله‌ی کمیسیون مشترک هردو مجلس است. پیشتر دو بار فرمان تقنینی رییس‌جمهور در مورد اصلاح نظام انتخاباتی از سوی مجلس نمایندگان و یک بار از سوی مجلس سنا رد شده بود.
شماری از نمایندگان نگران‌اند که فرمان تقنینی این بار نیز از سوی کمیسیون مشترک تایید نشود و اصلاح نظام انتخاباتی به تأخیر افتد.
فرمان تایید می‌شود؟؛ «ادعای سبوتاژ اعضای کمیسیون مشترک» از سوی هیأت اداری
در حالی که حکومت چشم به راه فیصله‌ی کمیسیون مشترک شورای ملی در مورد فرمان تقنینی است، گفته می‌شود که آغاز اصلاح نظام انتخاباتی نیز در انتظار فیصله‌ی این کمیسیون است. اما آیا این فرمان از سوی کمیسیون تایید می‌شود؟
شماری از نمایندگان در نشست روز گذشته‌ی مجلس مدعی شدند که هیأت اداری مجلس اعضای کمیسیون مشترک را «سبوتاژ» کرده و 10 نماینده‌ی تاییدشده‌ی آن نمایندگانی نیستند که از سوی کمیسیون عدلی و قضای معرفی شده بود.
حاجی محمد عبده، عضو کمیسیون عدلی و قضایی مجلس گفت که فهرست 10 نماینده برخلاف پیشنهاد این کمیسیون از سوی هیأت اداری انتخاب شده است. و این 10 نماینده مخالف تایید فرمان هستند و احتمال دارد که فرمان تقنینی رد شود.
به گفته‌ی آقای عبده، کمال ناصر اصولی، میر رحمان رحمانی، عبدالقادر زازی، نثار احمد فیضی غوریانی، غلام فاروق مجروح، ابدال‌الله محمدی، حاجی محمد صالح، هیلی ارشاد، محمد سرور عثمانی و سید محمد حسن شریفی بلخابی 10 نماینده‌یی هستند که از سوی کمیسیون عدلی و قضایی برای عضویت در کمیسیون مشترک هردو مجلس معرفی شده بودند.
معصومه خاوری، عضو دیگر کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نیز گفت: «هیأت اداری و نمایندگان مخالف، همانگونه که در روز رایگیری روی فرمان، این فرمان را سبوتاژ کردند، در رایگیری امروز برای انتخاب اعضای کمیسیون مختلط نیز مجلس را سبوتاژ کردند.»
خانم خاوری نیز خاطرنشان کرد که بر اساس برخی معامله‌گری‌ها، اصول وظایف داخلی مجلس نقض شد تا این‌گونه، فرمان تقنینی نیز از سوی کمیسیون مشترک رد شود.
عبدالله: حکومت به اصلاحات انتخاباتی متعهد و چشم به راه تایید فرمان تقنینی از سوی مجلس است
در تازه‌ترین اظهارات رهبران حکومت وحدت ملی در مورد اصلاح نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها که زمان برگزاری آن 24 میزان سال جاری تعیین شده، عبدالله عبدلله، رییس‌اجراییه در دیدار با تادامیچی یوماموتو، نماینده‌ی دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است که حکومت به اصلاح نظام انتخاباتی متعهد است.
در هیمن حال آقای عبدالله افزوده که حکومت منتظر تصمیم شورای ملی است تا پس از تایید فرمان تقنینی به‌سرعت طبق تعهدات خود روند اصلاحات را آغاز کرده و زمینه‌ی برگزاری انتخابات شورای ملی و شورای ولسوالی‌ها نیز فراهم گردد.
رییس‌جمهور غنی نیز چند روز پیش در دیدار با آقای یاماموتو گفته بود که حکومت چشم به راه تصمیم مطلوب کمیسیون مشترک هردو مجلس در زمینه‌ی تصویب فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی است و اصلاحات انتخاباتی را با احترام کامل به نقش شورای ملی تعقیب می‌کند.
نماینده‌ی دبیر کل سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز در دیدار با آقای عبدالله آخرین دیدگاه‌ها و طرح‌های این سازمان و جامعه‌ی بین‌المللی را در رابطه به اصلاح نظام انتخاباتی٬ آمادگی برای انتخابات و برگزاری انتخابات در افغانستان بعد از نشست‌های نمایندگان جامعه‌ی بین‌المللی با رهبری حکومت وحدت ملی در میان گذاشته است.
در خبرنامه‌یی که از سوی ریاست اجراییه به نشر رسیده، آمده است که یاماموتو گفته است جامعه‌ی جهانی از اصلاحات انتخاباتی در افغانستان و از تلاش‌های حکومت وحدت ملی در این راستا حمایت و پشتیبانی می‌کند.
آقای یاماموتو نیز ابراز امیدواری کرده که فرمان تقنینی از سوی شورای ملی تایید شود و روند اصلاحات هرچه سریع‌تر آغاز گردد.
شورای امنیت ملی نیز به تاریخ 10 جوزا گزارش ابتدایی برنامه‌ی امنیتی برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها را بررسی کرده و هدایت داده بود که این برنامه نهایی شود.
همچنان شورای امنیت ملی در این نشست به وزارت مالیه هدایت داده بود تا بررسی‌های وجوه مالی مورد نیاز انتخابات را با دونرها ادامه دهد و از تعهد حکومت افغانستان در زمینه‌ی تخصیص بودجه در خصوص پرداخت هزینه‌ی انتخابات به آن‌ها اطمینان دهد.
با این حال همه منتظر تصمیم کمیسیون مشترک شورای ملی است تا فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی را تایید کند و اصلاح نظام انتخاباتی نیز عملاً آغاز گردد.
در عین زمان نگرانی‌های نیز وجود دارد که کمیسیون مشترک نیز این فرمان را رد کند. از آن‌جایی‌که این فرمان دو بار از سوی مجلس نمایندگان رد شده و به گفته‌ی برخی از نمایندگان، اعضای مجلس که به این کمیسیون راه یافته مخالف تایید فرمان‌اند، بناءً بعید به نظر نمی‌رسد که این فرمان از سوی این کمیسیون نیز رد شود.
هرگاه فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی از سوی کمیسیون مشترک رد شود، چون اعضای شورای ملی هفته‌ی بعدی به رخصتی‌های 45 روزه‌ی تابستانی می‌روند، این فرمان همچنان بی‌سرنوشت باقی می‌ماند و اصلاح نظام انتخاباتی بازهم به تأخیر می‌افتد. اگر این فرمان رد شود، حکومت راهی را که چندین ماه طی کرده باید دوباره طی کند یا راه بدیلی را برای آغاز اصلاح نظام انتخاباتی و بعداً برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها جست‌وجو کند.