دیپلمات / رضا فرزام و رستم علی سیرت
در جریان کنفرانس بروکسل در اوایل ماه جاری، کمک کنندگان بین‌المللی 15 میلیارد دالر دیگر را برای حمایت مالی از افغانستان تا سال 2020 تعهد کردند. اما این کمک بحث مهمی را در مورد نحوه‌ی مصرف این پول و پیامدهای بالقوه‌ی اجتماعی آن برانگیخته است. در سال 2010، وقتی خبر به رسانه‌ها درز کرد که حامد کرزی، رییس جمهور آن‌وقت افغانستان، «کیسه‌های پول» از حکومت ایران دریافت می‌کند، یک گزارش‌گر نوشت، «کافی است برای نیم ساعتی در امتداد جاده‌های فرسوده و ناهموار کابل قدم بزنیم تا ببینیم که یک تعداد ساختمان‌های جدید و با شکوه در وسط کلبه‌های گلین و فرسوده اعمار شده و قد می‌کشند». فهیم‌الدین استنتاج می‌کند که «این به آن معناست که افرادی وجود دارند که می‌دانند چگونه از منابع کمیابی که این کشور در اختیار دارد، پول به‌دست بیاورند. اساساً صرف دو [منبع] وجود دارد: قاچاق مواد مخدر و کمک‌های خارجی». همین گزارش‌گر نوشت: «به نظر می‌رسد که کرزی و قبیله‌اش کاملاً درک می‌کنند که او در این کشور جنگ‌زده یک حاکم موقت است و در نتیجه او و هم‌دستانش از هر فرصتی استفاده می‌کنند تا وقتی توسط خارجی‌ها یا خود افغان‌ها دور انداخته می‌شوند، یک زندگی راحت داشته باشند».
داستان کمک خارجی برای افغانستان یک داستان غم‌انگیز است و بحث‌های متعددی مطرح شده‌اند تا توضیح بدهند که چرا این کمک‌ها نتوانست برای افغانستان یک نتیجه‌ی واقعی داشته باشد. یک بحث از این‌گونه بحث‌ها شکل شعاری را می‌گیرد که عمدتاً از طرف حکومت افغانستان سر داده می‌شود که پیمان‌کاران و پیمان‌کاران فرعی را به بردن پول به خارج از کشور متهم می‌کند. این ادعاها شاید تاحدودی اعتبار داشته باشد، اما تمام داستان را روایت نمی‌کند. از نقطه نظر کشورهای کمک کننده، مقصر، ماهیت ناکارآمد دولت افغانستان است. حکومت این ظرفیت را نداشت تا از کمک‌ها به‌طور موثر استفاده کند. اما داستان این‌جا ختم نمی‌شود.
در واقع، هم کمک کنندگان و هم مقام‌های افغان در استراتژی شان در زمینه‌ی توزیع کمک‌های توسعه‌یی، مشخصاً در رویکرد شان در حمایت از امنیت پایدار، به شدت به خطا رفته‌اند. کمک کنندگان و حکومت افغانستان یک استراتژی «خریدن جنگ»، استراتژی «جنگ بیشتر، کمک بیشتر»، را در پیش گرفته‌اند. به این دلیل است که نزدیک به 80 درصد کمک‌های خارجی به پنج ولایت از جنگ‌زده‌ترین ولایات کشور اختصاص یافته است. نتیجه، فاحعه بار بوده است: کمک‌های بیشتر با جنگ بیشتر همراه شده است. گواه و شاهد مهمی وجود دارد که نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از کمک‌ها به جیب جنگ‌سالاران محلی رفته است و حتا به‌دست طالبان رسیده است. در نتیجه، ولایت‌های بسیار امنی چون بامیان و دایکندی این کمک‌ها را از دست داده‌اند. این توزیع نابرابر به این معناست که دو ولایت از امن‌ترین ولایات کشور که امن‌ترین مناطق از سال 2001 بدین‌سو بوده‌اند، فقیرترین و کم توسعه‌یافته‌ترین مناطق افغانستان نیز اند. اما این تنها کمک کنندگان خارجی نیستند، حکومت افغانستان نیز، به امید جلب حمایت مردم محل، بودجه بیشتری را در مناطقی که آن‌جا ستیزه‌جویان فعال هستند، اختصاص می‌دهد.
اشتباه دوم این است که بیش از 80 درصد کمک‌ها در پروژه‌های کوتاه مدت به مصرف رسیده است، پروژه‌هایی که به دنبال بهبود اوضاع امنیتی اند. ظرفیت سازی و ابتکارهای درازمدت به‌منظور تقویت اقتصاد داخلی عمدتاً از فهرست اولویت‌ها خط خورده‌اند. به این دلیل است که اقتصاد داخلی افغانستان پس از 14 سال هنوز خودمتکا نیست و کشور هنوز یکی از کشورهای جهان است که به کمک‌ها بیشترین وابستگی را دارد. پس از سال 2014، وقتی نیروهای خارجی [از افغانستان] خارج شدند، نرخ رشد به‌طور قابل توجهی کاهش یافت. فقر از 36 درصد به 39 درصد جمعیت افزایش یافت.
در نتیجه، بی‌عدالتی سه گانه انجام شده است، بی‌عدالتی‌یی که باعث ناآرامی‌های جدید اجتماعی شده است. نخست، به حاشیه راندن ساختاری مناطق امنی که در آن گروه‌های ستیزه‌جو فعال نیستند. دوم، تمایل طبیعی سازمان‌های غیردولتی به تمرکز روی مناطق جنگی. سوم، شرایط آب و هوایی نامهربان در مناطق کوهستانی مانند مناطق مرکزی هزاره جات. این شرایط سه گانه دست به دست هم داده‌اند تا بخش بزرگی از جامعه‌ی افغانستان، به‌ویژه هزاره‌ها، را به حاشیه براند.
متاسفانه، کشورهای کمک کننده، به‌ویژه ایالات متحده امریکا، به پیامدهای اجتماعی سیاست‌های توزیع کمک‌های شان در افغانستان نسبتاً کم توجه کرده‌اند. نزاع بر سر خط انتقال 500 کیلووات برق، توتاپ، که توسط بانک انکشاف آسیایی حمایت می‌شود و هدف آن وصل ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان، کشورهای غنی از انرژی آسیای میانه، با افغانستان و ایران است، نمونه‌یی از ساحات مسلمی است که در کشور به حاشیه رفته است. همچنین نشانه‌هایی وجود دارد که دروازه‌ی نهادهای دولتی به روی برخی از گروه‌های اجتماعی بسته است.
تظاهرات جنبش روشنایی که با دخالت دو بمب‌گذار انتحاری خونین شد، نشان می‌دهد که اقدامات حکومت افغانستان دیگر از دید عموم پوشیده نمی‌ماند. هزینه‌ی حملات خونین 23 جولای زندگی 100 انسان بود. حکومت باید اوضاع را بدتر نسازد، به‌ویژه در زمانی که گروه‌های ستیزه‌جو حاکمیت و سلطه‌ی آن را هدف تخریب‌گری شان قرار داده‌اند و حمایت عمومی از آن در پایین‌ترین سطح از سال 2001 رسیده است.
مبارزه با فساد باید یک پیش شرط کلان برای تداوم کمک‌های خارجی باشد. توزیع برابرتر کمک‌ها باید شرط دیگر باشد. توزیع برابرتر کمک‌ها براساس عوامل قومیت و جغرافیا از کشاکش‌های بالقوه، مانند کشاکشی که هم اکنون بر سر پروژه برق جریان دارد، جلوگیری خواهد کرد.