قربانیان تراژدی خشونت و فراموشی

در این جغرافیای فاجعه، هر روز شاهد وقوع فجایع تازه با شدت و عمق بیش‌تر می‌باشیم، فجایع و جنایاتی که از سوی مردان بر زنان و کودکان این سرزمین روا داشته می‌شوند. شب گذشته هنوز تلخی شنیدن تیرباران یک زن از سوی شوهرش به جرم بیرون رفتن از خانه در ولایت جوزجان از حلقوم پایین نرفته بود که خبر تکان دهنده‌‌ی دیگری از همان جنس از سوی رسانه‌ها منتشر و فضای بیرونی و ذهنی مردم را تسخیر کرد. این بار، فاجعه‌ عمیق‌تر و تکان دهنده‌تر از گذشته‌ها بود. در ولایت هرات مردی با چاقو به جان همسرش افتاد و لب و بینی او را برید. این خبر تکان دهنده بود. تمام مردم، اعم از سیاست‌مداران و مردم عادی را به‌شدت تکان داد. هرچند در این کشور بدترین جنایت‌ها و قصاوت‌ها بر انسان این سرزمین روا داشته شده، اما با این سبعیت و وحشی‌گری را کسی حتا تصور‌ هم نمی‌کرد‌. موج گسترده‌ای از ابراز انزجار در شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌ها و در میان مردم خلق شد. روز گذشته شهروندان هرات با تدویر همایش اعتراضی در میدان مرکزی این شهر انزجار و نفرت خویش را از این واقعه و خشونت‌ علیه زنان نشان دادند و مقام‌های دولتی نیز با آن‌ها پیوستند. این خاصیت تمام رویداد‌ها و جنایت‌های از این جنس در افغانستان می‌باشد. هر بار فاجعه و جنایتی از این نوع که خلق می‌شود، به‌زودی در فضای بیرونی و مجازی می‌پیچد و واکنش‌های فوری و زود‌گذر را بر می‌انگیزد، اما به‌زودی فرو می‌نشیند و همه دوباره به کپسول‌های بی‌پروایی، سکوت و بی‌اعتنایی نسبت به تداوم این تراژدی می‌خزند. تاکنون صدها مورد جنایت‌های فجیع در برابر زنان و کودکان منتشر شده، صدها مرثیه برای قربانیان سروده شده و ده‌ها راه‌پیمایی و همایش برای تقبیع آن راه‌اندازی شده، اما در عمل به وضعیت حقوق و آزادی‌های زنان و کودکان هیچ‌بهبودی ایجاد نکرده است. احساسات و واکنش‌ها همان‌گونه که زود و آنی بر می‌خیزند، زودتر از آن فرو می‌نشینند. تراژدی خشونت و بدرفتاری با زنان و کودکان به همان منوالی که بود، ادامه می‌یابد و تازه به‌شدت و گسترش این پدیده می‌افزاید.
تاکنون هیچ‌کدام از پرونده‌های خشونت و بد‌‌رفتاری با زنان و کودکان از سوی نهادهای عدلی و قضایی رسما پی‌گیری نشده و اکثر عوامل خشونت و بد‌رفتاری یا معاف از‌ مجازات و محاکمه گردیده یا هم در گرداب‌های فساد اداری و بوروکراسی نهادهای عدلی و قضایی از چنگ قانون فرار کرده است.
تداوم خشونت و بی‌اعتنایی در برابر آن نشان می‌دهد که کشور ما از نظر حقوق بشر در یک باتلاق عمیق است. چنین خشونت‌هایی معمولا صورت انتقام‌جویانه دارند، اما مسئله زمانی خطر‌آفرین می‌شود که در این خشونت‌ها نوعی نوآوری نیز دیده می‌شود؛ ابداع در کیفیت و عمق خشونت. پس در این که ما از منظر بزه و جرایم اجتماعی وارد فاز خطرناکی شده‌ایم، تردیدی وجود ندارد، اما پرسش این است که چرا به گستره و عمق جنایات هم‌زمان افزوده شده است؟ این پرسش سخت پاسخ ساده‌ای دارد و آن احساس مصئونیت مجرمان از پی‌گرد است. در عرف جامعه‌ی افغانی که مبتنی بر سنت‌های دیرینه‌ی مردسالاری است، زن پیش از محاکمه محکوم است و این عرف نخستین عاملی است که چنین احساس مصئونیتی را در عامل خشونت علیه زن ایجاد می‌کند. عنصر مهم دیگر، خنثا بودن نهادهای قضایی و پولیسی کشور در برابر چنین حوادث‌ است. هرچند قانون در موارد خشونت و نقض حقوق انسانی افراد، به‌ویژه زنان، شفاف است، اما مجریان و اعمال کنندگان قانون یا در گرداب فساد اداری غرق‌اند ‌یا در چنبره‌ی همان عرف سنتی کشنده هنوز گیر مانده‌اند. حتا گزارش‌هایی وجود دارند که به جای آن که عامل خشونت توسط دادستانی و پولیس مورد تعقیب قانونی قرار گیرد، قربانی خشونت از سوی این نهادها مورد پی‌گرد و مجازات قرار گرفته است. بنابراین، تا زمانی که نوع نگاه و رفتار مجریان قانون به بحران‌های اجتماعی تغییر نکرده و عاملان خشونت علیه زنان احساس مصئونیت نمایند، امیدی به پایین آمدن گراف خشونت علیه زنان وجود نخواهد داشت. از سوی دیگر، تأمین حقوق زنان نیازمند حمایت قضایی و سیاسی می‌باشد. باید حمایت‌های لازم قضایی از حقوق زنان وجود داشته باشند و اراده‌ی سیاسی برای نهادینه‌سازی این رویه در رفتار مردم افغانستان ایجاد گردد.