اصلاح نظام انتخاباتی؛ کشمکش‌های سیاسی و تصامیم مبهم

کمیته‌ی گزینش فهرست پشنهادی اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را اخیراً به ریاست‌جمهوری فرستاده است. در این فهرست 21 تن برای کمیسیون مستقل انتخابات و 15 تن دیگر برای کمیسیون شکایات انتخاباتی مشخص شده‌اند. قرار است رییس‌جمهور غنی از این‌میان 7 تن را برای کمیسیون مستقل انتخابات و 5 تن دیگر را برای کمیسیون شکایات انتخاباتی تعیین کند.
اصلاح نظام انتخاباتی یکی از تعهدات جدی حکومت وحدت ملی می‌باشد. بر اساس موافقت‌نامه‌ی تشکیل حکومت وحدت ملی، اصلاح نظام انتخاباتی باید در طی کمتر از دو سال صورت می‌گرفت و انتخابات پارلمانی برگزار می‌شد. با وجود وعده‌های مکرر رهبران حکومت وحدت ملی، هنوز این اتفاق نیافتاده و اصلاح نظام انتخاباتی که مقدمه‌یی برای ایجاد اصلاحات در حوزه‌های دیگر می‌باشد، نامشخص و نامعین است.
علی‌رغم برخی اقدامات مقطعی در زمینه‌ی اصلاح نظام انتخاباتی به‌نظر می‌رسد هنوز مشکلات جدی فراراه این روند وجود دارد. دست‌کم سه مساله‌ی حل‌ناشده در روند اصلاح نظام انتخاباتی باقی مانده است که حکومت به‌خصوص شخص رییس‌جمهور نسبت به آن با اغماض و بی‌میلی برخورد می‌کند.
تشکیل کمیسیون‌های انتخاباتی: کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان در حال‌حاضر در خلاء رهبری قرار دارند. تقلب گسترده در روند انتخابات ریاست‌جمهوری، وجهه‌ی کمیسیون‌های انتخاباتی را به‌شدت آسیب زد و در نهایت با کنار رفتن نورستانی، این نهادها عملاً فروپاشید. تلاش برای تعیین افراد جدید در کمیسیون‌های انتخاباتی هنوز با بی‌میلی زیاد صورت می‌گیرد. هرچند کمیته‌ی گزینش افرادی را به‌عنوان اعضای پیشنهادی این کمیسیون‌ها به ریاست‌جمهوری معرفی کرده است. اما در تعیین این افراد و چگونگی برخورد ریاست‌جمهوری با این امر، نگرانی‌های جدی وجود دارد. معلوم نیست رییس‌جمهور و حلقات اثرگذار دیگر در حکومت چگونه با این مساله برخورد می‌کنند. اگر این تعیینات بر اساس اصل شایستگی و نگاه استراتژیک به نظام انتخاباتی افغانستان صورت گیرد، ممکن است این اقدام مطلوب و پسندیده باشد، اما اگر تلاش شود تا تعیین این افراد براساس وابستگی‌های سیاسی و حزبی صورت گیرد، خطای استراتژیک دیگری صورت گرفته است. با توجه به کشمکش‌های سیاسی میان رییس‌جمهور و رییس اجرائیه وحلقات دیگر در داخل نظام، هنوز تشکیل کمیسیون‌های انتخاباتی قطعی نیست و به‌نظر می‌رسد کشمکش بر سر گزینش افراد در این نهادها مدت‌های زیادی طول بکشد.
سرنوشت مبهم اصلاح نظام انتخاباتی: رییس‌جمهور غنی در آخرین روزهای تعطیلات تابستانی نمایندگان مجلس، طرح قانون انتخابات را امضا کرد. این قانون هرچند ظاهراً راه را برای ادامه‌ی کار اصلاح نظام انتخاباتی هموار کرد، اما این قانون آن تغییرات مدنظر در نظام انتخاباتی کشور را پوشش نمی‌دهد. از طرف دیگر، تک‌کرسی شدن حوزه‌های انتخاباتی در این طرح، باعث خلق جنجال‌های زیاد میان حلقات سیاسی و رسانه‌یی کشور گردید. در نهایت حکومت تصمیم گرفت تصمیم در مورد چگونگی تعیین حوزه‌های رأی را به کمیسیون مستقل انتخابات واگذار و این مساله‌ی مبهم را به حال خودش رها کند. فارغ از کشمکش‌های سیاسی بر سر چگونگی تعیین حوزه‌های رأی، ابهام در این زمینه عملاً اصلاح نظام انتخاباتی را با بن‌بست مواجه کرده است. چگونگی تعیین حوزه‌های رأی و میکانیزم‌های گزینش نمایندگان، در واقع اصل اساسی اصلاح نظام انتخاباتی را تشکیل می‌دهد که از سوی حکومت عملاً کنار گذاشته شده است. به‌نظر نمی‌رسد با واگذاری این مساله به کمیسیون انتخابات، کشمکش‌ها بر سر آن حل شود و اصلاحات مدنظر در کمیسیون انتخابات ایجاد شود. اتفاقاً توافق بر سر این امر باید میان سران سیاسی صورت گیرد، اما حکومت با اقدامات مبهم خود، خود را از مواجهه با این مساله‌ی مهم رهانیده و زمینه‌های کشمکش و وقت‌کشی‌های بیشتری را کماکان حفظ کرده است.
عدم توزیع تذکره‌ی الکترونیک و ابهام در سرشماری جمعیت کشور: توزیع تذکره‌ی الکترونیک یکی از توافقات اصلی میان رهبران حکومت وحدت ملی بود. توزیع تذکره و تدقیق شمار رأی‌دهندگان در کشور مبنایی برای ایجاد هرگونه اصلاحات در نظام انتخاباتی نیز می‌باشد. علی‌رغم اهمیت این کار، متاسفانه حکومت کاملاً خلاف توافقات عمل کرد و حتا قوانین را در این زمینه زیر پا کرده است. با آن‌که تمامی مقدمات لازم برای آغاز روند توزیع تذکره‌های الکترونیک فراهم شده بود، اما رییس‌جمهور این کار را به تاخیر انداخت و فرمان آغاز این روند را صادر نکرد. تاخیر در این برنامه‌ی ملی هیچ دلیلی جز مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی به هدف حفظ وضعیت موجود ندارد و این کار اصلاح نظام انتخاباتی را عملاً با چالش مواجه کرده است. در فقدان تذکره‌های الکترونیک و عدم تعیین شمار دقیق رأی‌دهندگان، هر اقدام دیگر در زمینه‌ی اصلاح نظام انتخاباتی نمی‌تواند به این هدف منجر شود. با روش‌های ناکام گذشته، هرگونه دست‌کاری در قوانین انتخابات و گزینش افراد مناسب در کمیسیون‌های انتخاباتی نمی‌تواند جلو استفاده‌ی هزاران کارت تقلبی را در حوزه‌های خارج از کنترل حکومت بگیرد و مانع تقلب در انتخابات گردد. روش‌های گذشته، به‌خصوص صدور کارت‌های جدید که ظاهراً مدنظر حکومت می‌باشد، نمی‌تواند این وضع را تغییر دهد و منجر به انتخابات شفاف، روشن و فارغ از تقلب و دستکاری شود.