چند روز پیش آوازه افتاد که مردی در ننگرهار شکایت کرده که کسی در حق او و خانوادهاش ظلمی گران روا داشته. بر اساس گزارش رسانهها، زورمندی دختر این مرد را به عقد خود در میآورد ولی آن دختر را به زودی به خانوادهی پدرش برمیگرداند و مدعی میشود که او باکره نبوده است. بعد، دختر نابالغ دیگر خانواده را بهزور میبرد و به عقد خود در میآورد. پدر ِ آن دو دختر در تلویزیونی از این ظلم گریست و گریبان خود را پاره کرد. حالا گفته میشود که آن ستمگر زورمند در ننگرهار بازداشت شده است.
اکنون، سناریوهای مختلفی ممکن است باز شوند. شاید آن زورمند ننگرهاری از بازداشت رها شود و در بدل رهاییاش از او قول گرفته شود که دیگر مزاحم آن خانواده و دختراناش نشود (این که آن دو دختر پیشاپیش مورد تجاوز قرار گرفتهاند هیچ). شاید همقبیلهییها و افراد خانوادهی آن زورمند بر والی و مقامات امنیتی ننگرهار فشار بیاورند که هرچه زودتر آن ستمگر را آزاد کنند؛ شاید تهدید کنند که آزاد نشدن او به معنای فلان و فلان دگرگونیها در نظام وفاداری قبیلهیی خواهد بود. شاید آن زورمند محاکمه شود و در نتیجه برای مدت زیادی در زندان بماند و بخشی از مجازاتاش این باشد که تاوان مالی سنگینی نیز به خانوادهی قربانی بپردازد.
آنچه بیشتر محتمل است این است که ترکیبی از چانهزنیهای ریشسفیدانه/ قبیلهیی کل ماجرا را بهنحوی خاکپوشی کرده و رضایتگونهیی از هر دو طرف بگیرد و قصه را پایان ببخشد و هر کس برود پی ِ کار خویش. اما حتا اگر فرض کنیم که آن زورمند واقعا در بند بماند و بهخاطر ظلمی که روا داشته مجازات شود، آنچه بهعنوان یک مشکل بنیادین در ملک ما سر جای خود میماند این است که در این کشور عدالت بهعنوان یک سیستم همیشه فعال و مستقر کار نمیکند. حداکثر، در مواردی با نمونههای گسستهیی از مجازات افراد سروکار داریم نه با نظامی از عدالت. عدالت بهمثابهی یک سیستم تضمین میکند که از این پس نیز کسی در جایی جسارت نکند و ظلمی از این دست بر کسی روا ندارد. اما این تکمجازاتها حتا به نفر بعدی هم هشدار کافی نمیدهد. تصور عمومی این است که فلانی نتوانست از مجازات فرار کند، چون توانش را نداشت. اما فلانیهای دیگر که میتوانند ماشین مجازات را متوقف کنند، چرا باید از سرنوشت آن فرد ِ به بند افتاده عبرتی بگیرند؟