گزارش تازه‌ی سازمان ملل؛ رکوردزنی تلفات ملکی در سال 2016

اطلاعات روز: گزارش تازه‌ی سازمان ملل متحد زیر نام «محافظت افراد ملکی در منازعات مسلحانه» در افغانستان نشان می‌دهد که رقم تلفات افراد ملکی پس از سال 2009 در افغانستان به بلندترین سطح خود رسیده است.
در این گزارش که به روز دوشنبه در کابل ارایه شد، آمده است که از اول جنوری الی دسمبر سال 2016 میلادی، یوناما 11418 مورد تلفات افراد ملکی را ثبت کرده است؛ گزارشی که دو درصد کاهش در کشته‌ها و شش‌درصد افزایش در مجروحیت افراد ملکی را نشان می‌دهد.
براساس گزارش یومانا، 3498 فرد ملکی در سال 2016 در افغانستان کشته شده و 7920 فرد ملکی زخمی شده‌اند. این آمار سه درصد افزایش در مجموع تلفات افراد ملکی در مقایسه با سال 2015 میلادی را نشان می‌دهد.
در گزارش یوناما یا هیأت معاونت ملل متحد در افغانستان آمده است که از سال 2009 میلادی به این‌طرف، درگیری‌های مسلحانه در افغانستان جان 24841 فرد ملکی را گرفته و باعث زخمی شدن 45347 فرد ملکی دیگر شده است.
یوناما گفته است که در سال گذشته‌ی میلادی آمار بی‌پیشینه‌ی تلفات افراد ملکی ناشی از درگیری‌های زمینی، حملات انتحاری و حملات پیچیده و مواد منفجرناشده‌ی باقی‌مانده از جنگ و همچنان بلندترین رقم تلفات افراد ملکی برخاسته از حملات هوایی پس از 209 را ثبت کرده است.

کودکان
سازمان ملل در گزارش خود گفته است که درگیری‌های مسلحانه در سال 2016 میلادی، کودکان افغانستان را شدیداً متأثر کرده است.
به گفته‌ی این سازمان، در سال گذشته میلادی 3512 مورد تلفات اطفال (923 کشته و 2589 زخمی) از سوی این نهاد ثبت شده است و این رقم یک افزایش 24درصدی را نسبت به سال 2015 میلادی نشان می‌دهد.
در گزارش این سازمان آمده است: «افزایش نامتناسب تلفات اطفال در سال 2016 در افغانستان عمدتاً ناشی از افزایش 66درصدی تلفات افراد ملکی از اثر مواد منفجرناشده‌ی باقی‌مانده از جنگ می‌باشد که اکثر این تلفات را کودتان تشکیل می‌دهند.»

زنان
سازمال ملل در گزارش خود گفته است که در سال 2016 میلادی 1218 مورد تلفات زنان، 341 کشته و 877 زخمی، را ثبت کرده که این رقم دو درصد کاهش را در مقایسه با سال 2015 میلادی نشان می‌دهد.
به نقل از این گزارش، تلفات زنان برخاسته از درگیری‌های زمینی نسبت به سال 2015 میلادی هفت‌درصد افزایش یافته است. در این گزارش آمده است: «قابل نگرانی است که عناصر ضددولت به مجازات زنان از طریق ساختارهای عدلی و قضایی موازی ادامه داده‌اند.»

افزایش تلفات افراد ملکی در پنج زون
یوناما در گزارش خود گفته است که تلفات افراد ملکی در سال 2016 در پنج زون افغانستان (از هشت زون) افزایش یافته است. درگیری‌های مسلحانه بیشتر زون جنوب را متأثر نموده چنانچه به تعداد 2989 مورد تلفات افراد ملکی (1056 کشته و 1933 زخمی) در آن به ثبت رسیده است.
به گفته‌ی یوناما، دومین رقم بلند تلفات افراد ملکی در زون مرکز به ثبت رسیده است طوری که این رقم به 2348 مورد تلفات افراد ملکی (534 کشته و 1814 زخمی) با 34 درصد افزایش در مقایسه با سال 2015 میلادی می‌رسد.
یوناما گفته است: «این افزایش اساساً ناشی از حملات انتحاری و پیچیده در شهر کابل می‌باشد.»
1595 مورد تلفات افراد ملکی (433 کشته و 1162 زخمی) در زون شرق، 1270 مورد تلفات افراد ملکی (382 کشته و 888 زخمی) در زون شمال‌شرق، 1362 مورد تلفات افراد ملکی (384 کشته و 978 زخمی) در زون شمال، 903 مورد تلفات افراد ملکی (340 کشته و 563 زخمی) در زون جنوب شرق، 836 مورد تلفات افراد ملکی (344 کشته و 492 زخمی) در زون غرب و 115 مورد تلفات افراد ملکی (25 کشته و 90 زخمی) در مناطق مرتفع مرکزی به ثبت رسیده است.

کی‌ها مسئول تلفات‌اند؟
یوناما مسئولیت 61درصد از تلفات افراد ملکی را به عناصر ضددولت، عمدتاً طالبان و 24درصد را به نیروهای طرفدار دولت (20درصد به نیروهای امنیتی افغان، 2درصد به ملیشه‌های طرفدار دولت و 2درصد به نیروهای بین‌المللی) نسبت داده است.
در گزارش آمده است: «همچنان این نهاد مسئولیت 10 درصد تلفات افراد ملکی را به درگیری‌های زمینی میان عناصر ضد دولت و نیرهای طرفدار دولت نسبت داده است.»

عناصر ضددولت و داعش
گزارش تازه‌ی یوناما گفته است که در سال 2016 عناصر ضددولت باعث 61درصد کل تلفات افراد ملکی از طریق حملاتی که زندگی غیرنظامیان را نادیده گرفتند، به‌شمول مواد انفجاری تعبیه‌شده به‌صورت غیرقابل تشخیص در مناطق مزدحم، گردیده‌اند.
در این گزارش آمده است: «از اول جنوری الی 31 دسمبر، یوناما تلفات 6994 فرد ملکی (2131 کشته و 4863 زخمی) را به عناصر ضددولت نسبت داده است که در مقایسه با سال 2015 دو درصد افزایش را نشان می‌دهد.»
به نقل از این گزارش، از مجموع تلفات 6994 فرد ملکی نسبت داده شده به عناصر ضددولت، یوناما کشته شدن 1618 فرد ملکی و زخمی شدن 3335 فرد ملکی را به طالبان نسبت داده، 899 مورد تلفات فرد ملکی (209 کشته و 690 زخمی) را به داعش، 1099 مورد تلفات ملکی (286 کشته و 813 زخمی) را به عناصر ناشناخته‌ی ضددولت نسبت داده است.
یوناما گفته است که در سال 2016 رقم تلفات افراد ملکی توسط داعش در مقایسه با سال 2015 میلادی نزدیک به ده برابر افزایش یافته است.
در این گزارش آمده است که گروه داعش مسئولیت 9 حمله‌ی مستقیم به غیرنظامیان از جمله سه مورد حمله به شیعیان در کابل را در سال 2016 به عهده گرفته که باعث مرگ 164 نفر و زخمی شدن 579 نفر دیگر شدند.
همچنان یوناما حمله‌ی انتحاری دوم اسد، حمله به تظاهرات مسالمت‌آمیز جنبش روشنایی در چوک دهمزنگ، را مرگبارترین رویداد از سال 2001 در افغانستان دانسته است.

نیروهای طرفدار دولت
یوناما در سال 2016 میلادی 2728 مورد تلفات ملکی (903 کشته و 1825 زخمی) را به نیروهای طرفدار دولت نسبت داده است. این رقم 24 درصد کل تلفات افراد ملکی را تشکیل داده و 46 درصد افزایش نسبت به آمار سال 2015 را نشان می‌دهد.

عناصر ضددولت و نیروهای طرفدار دولت کی‌هایند؟
براساس گفته‌های یوناما، عناصر ضددولت شامل تمام افراد و گروه‌های مسلح دخیل در درگیری‌های مسلحانه یا گروه‌های مخالف دولت افغانستان یا نیروهای نظامی بین‌المللی می‌شود. گروه‌هایی چون طالبان، افراد و گروه‌های مسلح غیردولتی که سهم مستقیم در درگیری‌ها داشته و شامل گروه‌های شبکه‌ی حقانی، تحریک اسلامی ازبکستان، جنبش جهاد اسلامی، لشکر طیبه، جیش محمد و داعش و یا سایر گروه‌های مسلح و ملیشه می‌شوند که در پی اهداف سیاسی، ایدیولوژیک یا اقتصادی بوده‌اند.
براساس گزارش یوناما، اصطلاح نیروهای طرفدار دولت شامل نیروهای امنیتی دولت افغانستان و سایر نیروهای و گروه‌هایی که در عملیات‌های نظامی و شبه‌نظامی ضدشورشی فعالیت می‌کنند و به‌گونه‌ی مستقیم یا غیرمستقیم تحت کنترل دولت افغانستان می‌باشد، می‌گردد.

ارگ دستور دقت بیشتر داد
پس از نشر این گزارش یوناما، ارگ ریاست‌جمهوری با نشر اعلامیه‌یی از این گزارش استقبال نموده و گفته است که دولت افغانستان خود را کاملاً متعهد به تطبیق و رعایت احکام دین اسلام و قواعد بین‌المللی به‌خاطر حفظ جان مردم ملکی در جریان عملیات‌ها می‌داند.
در این اعلامیه آمده است که دولت افغانستان در انجام عملیات‌های خود، حفاظت از جان و مال مردم ملکی را از جمله اهداف اساسی و اولیه‌ی خود دانسته درصورتی که در نتیجه‌ی عملکرد نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به افراد ملکی صدمه برسد، حادثه را تحقیق و اقدامات لازم قضایی و اداری را در خصوص‌شان انجام می‌دهد.
در اعلامیه به نقل از رییس‌جمهور غنی آمده است: «نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در تمام عملیات‌ها حداکثر دقت را برای حفظ جان افراد ملکی به‌کار گیرند و در صورتی‌که افرادی مرتکب سهل‌انگاری شوند، مورد بازپرس قرار خواهند گرفت.»
اعلامیه از قول رییس‌جمهور نوشته است که دولت افغانستان برعکس طالبان و سایر گروه‌های تروریستی، مکلف به حفاظت از جان و مال شهروندان بوده و متعهد به حساب‌دهی می‌باشد.

دیدگاه‌های شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.