مأموریت دشوار کمسیون بررسی شکایت‌های انتخاباتی

کمسیون بررسی شکایت‌های انتخاباتی اعلان کرده است که هفت مورد شکایت جدی علیه نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و معاونان آن‌ها به این کمسیون رسیده‌اند. گفته می‌شود این هفت مورد شکایت‌ها‌ جدی بوده که اتهام جرایم جنگی بر بعضی از نامزدان و معاونان آن‌ها را نیز شامل می‌شود. مسئولان این نهاد گفته‌اند که این شکایت‌ها را به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده و اگر این شکایت‌ها از سوی نهادهای عدلی و قضایی تأیید شوند، افراد متهم از فهرست نامزدان ‌انتخابات ریاست جمهوری حذف خواهند شد.
حقوق بشر دغدغه و ارزش قابل قدری برای تمامی مردم افغانستان و جامعه‌ی جهانی می‌باشد. بدون شک مردم افغانستان پس از گذراندن دوره‌های تاریک و سیاه و رسیدن به افق روشن، اکنون دیگر نمی‌خواهند سال‌های آینده را با دوسیه‌های جرم و جنایت و چهره‌های منفور، فاسد و مجرم سر کنند. باید دوسیه‌های تمامی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و معاونان آن‌ها در چارچوب قوانین افغانستان به صورت شفاف و عادلانه بررسی شوند. اما متأسفانه به دلیل غلبه‌ی چهره‌ها و جریان‌هایی که در جنگ‌ها و خشونت‌های گذشته دست داشته، امید این‌که بشود دوسیه‌های جنگی آن‌ها عادلانه بررسی شوند، بسیار ضعیف می‌باشد.
در طول سه دهه جنگ و بی‌‌ثباتی در افغانستان، انسان‌‌های بی‌‌شماری کشته، آواره و متضرر گردیدند و جنایات جنگی زیادی اتفاق افتادند. همان‌‌گونه که خون و جان انسان افغانی در سال‌‌های دهشت و وحشت و جنگ ارزان و بی‌‌محابا به زمین می‌‌ریخت، حق دادرسی آن‌ها امروز نیز چنین ساده و بی‌‌محابا مورد معامله و سازش قرار می‌گیرد. همان چهره‌‌هایی که در طول چند دهه‌‌ی گذشته دست‌‌شان تا آرنج به خون مردم افغانستان آغشته بوده و در ویرانی‌های کشور و جفا بر مردم سهم داشته، امروز در کرسی تقسیم حق و تطبیق عدالت نشسته و حق قربانیان چند دهه خشونت و دهشت را معامله می‌کنند.
در کنار دیگر خواسته‌ها، تطبیق عدالت و بررسی پرونده‌‌های نقض حقوق بشر و جنایت‌های جنگی در طول چند دهه‌‌ی گذشته از خواسته‌‌ها و توقعات اصلی مردم افغانستان بود؛ مردم امیدوار بودند که در فصل جدید مجالی برای بررسی عادلانه و بی‌‌طرفانه‌‌ی آن‌‌چه که طی سه دهه‌‌ی گذشته بر انسان افغانی آمده است، پدید آید، اما متأسفانه این توقع برآورده نشد. نه تنها که هیچ‌‌گام‌ مؤثری در این جهت برداشته نشد، بلکه تداوم نقض حقوق بشر و تازش زورمدارانه‌‌ی جنایت‌‌کاران جنگی بر سیاست و اقتصاد افغانستان را شاهد بودیم. هم‌‌اکنون تمامی آنانی که در طول چند دهه‌‌ی گذشته به نقض حقوق بشر و جرایم جنگی دست داشته‌اند، در حکومت سهم داشته و هنوز هم از سلاطین و زورمداران بلا‌‌منازع در مناطق‌‌شان می‌‌باشند.
روند عدالت انتقالی و گزارش ترسیم منازعه که از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر روی دست گرفته شده، با چالش‌‌های جدی مواجه است. علی‌‌رغم تلاش کمیسیون مستقل حقوق بشر و دیگر نهادهای حقوق بشری داخلی و بین‌المللی، هنوز قادر نشده که روند عدالت انتقالی را در مورد هیچ‌‌کسی تطبیق نماید و گزارش ترسیم منازعه که براساس آن تخطی‌‌های حقوق بشری مستندسازی می‌شوند، انجام نشده است.
هرچند دولت افغانستان درمورد عدم پی‌‌گیری دوسیه‌‌های جرایم جنگی مقصر است، اما جامعه‌‌ی جهانی و به صورت مشخص، ایالات متحده‌‌ی آمریکا نیز در این تعلل و قصور مقصر می‌‌باشد. از سال ۲۰۰۱ بدین‌‌سو به مرور لحن و موضع جامعه‌‌ی جهانی و ایالات متحده‌ی آمریکا در مورد جنگ‌‌سالاران و ناقضان حقوق بشر ملایم و سازش‌‌پذیر شده و به‌‌تدریج آن‌ها را در درون و بیرون حکومت تقویت کردند. از سال‌‌های نخست فصل جاری، آمریکا و جامعه‌‌ی جهانی به گونه‌‌‌ی صریح در برابر مجاهدان و جنگ‌‌‌سالاران مقاومت می‌نمودند و تلاش می‌‌کردند که با به حاشیه راندن آن‌ها از قدرت، زمینه‌‌ی تعقیب عدلی و تطبیق روند عدالت انتقالی را فراهم سازند، اما به مرور، این مجاهدان و همان مجریان جنگی بودند که دوباره خود را بر سیاست افغانستان تحمیل کرده و آمریکا و دولت افغانستان را ناگزیر به پذیرش بی‌‌چون و چرای آن‌ها در بدنه‌‌ی قدرت نمایند. امروز، این عناصر قدرت‌های بلامنازع در افغانستان می‌‌باشند و با توجه به قدرت و نفوذ آن‌ها در میان مردم، عملا زمینه‌‌ی پی‌گیری پرونده‌های آن‌ها میسر نیست. بنابراین، زیاد امید نمی‌رود که کمسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی بتواند دوسیه‌های این افراد را به صورت عادلانه بررسی و عدالت را در مورد تک تک آن‌ها تطبیق نماید.