بازی رهاسازی و قانون سیاسی

در ادامه‌ی روند آزاد‌سازی زندانیان زندان بگرام، هیأت بررسی پرونده‌ی این زندانیان‌ 650 زندانی را آزاد کرد. آزادی این زندانیان یکی از انگیزه‌های سفر هیأت مجلس سنای آمریکا و اعلام هشدار آمریکا از آزادی 88 زندانی خطرناک دیگر بود. 88 زندانی که موقتاً آزادی آن‌ها از سوی رییس جمهور کرزی به تأخیر انداخته شده، اما احتمال رهایی این 88 تن نیز وجود دارد و بیم آن می‌رود که این 88 تن نیز در دنباله‌ی این روند آزاد‌سازی، بدون محاکمه و بررسی رها شوند.
این درحالی است که سناتوران آمریکایی هشدار داده‌اند که ممکن است رهایی این 88 تن روابط کابل‌– واشنگتن را به گونه‌ی بی‌سابقه وخیم سازد. آمریکایی‌ها و بررسی آن‌ها نشان می‌دهد که این افراد در کشتار نظامیان افغان و آمریکایی و هم‌چنان تخریب مکاتب و قتل افراد ملکی دست دارند. اما مقام‌های افغان استدلال می‌کنند که عناصر مادی لازم برای اثبات جرم این بازداشتی‌ها وجود ندارد و از این‌رو آن‌ها را رها می‌کنند.
آزادی این بازداشتی‌ها درحالی از سوی حکومت شتاب می‌گیرد که از یک طرف گفت‌وگوهای صلح حکومت با طالبان به بن‌بست واقعی رسیده است و میانه‌ی آمریکا و افغانستان نیز پس از سرباز زدن رییس جمهور کرزی از امضای توافق‌نامه‌ی امنیتی بد است و انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی هر روز نزدیک‌تر می‌شود.‌ از این‌رو بازی رهایی «افراد وابسته به طالبان و سایر گروه‌های تندرو» در همین چارچوب‌ها قابل بحث و بررسی است.
اولین انگیزه برای متولیان سیاست و قانون در افغانستان، رهایی با فرض پیش‌آمد‌گویی برای سازش است. کرزی، ادارات و مقامات وابسته به او از اوایل روند صلح، آزادی زندانیان گروه طالبان را به عنوان بخشِ از تلاش‌های خود برای رسیدن به یک توافق سیاسی با طالبان روی دست گرفته است. هزاران نفر تاکنون در چارچوب همین نگاه و امیدواری از زندان‌ها آزاد شده و انتظار می‌رود که باز هم افراد خطرناک‌تری نیز رها شوند. از این‌رو رهایی 650 زندانی زندان بگرام مشوق تازه‌ی حامد کرزی برای گروه طالبان پس از شکست در روند قطر بود. کرزی هنوز امیدوار است که رهایی رهبران و افراد وابسته به گروه طالبان که متهم به نقض حقوق بشر و ترور و خشونت‌های جمعی است، بارقه‌ی امید به صلح با طالبان را گسترش بدهد و گفت‌وگوهای صلح هنوز هم در محور برنامه‌های ختم جنگ باقی بماند.
دومین انگیزه‌ی رهایی افراد وابسته به گروه طالبان و به‌خصوص آنانی که خطرناک توصیف شده‌اند، تحمیل فشار بر امریکاست. متولیان سیاست در افغانستان‌ آمریکا را متهم به تحمیل فشار از سوی رسانه‌های داخلی و خارجی و نهادهای جامعه‌ی مدنی می‌کنند. از این منظر، خواسته‌های مردم و تأکید رسانه‌ها بر ضرورت امضای توافق‌نامه‌ی امنیتی با آمریکا بخشی از فشاری است که از سوی آمریکا علیه رییس جمهور و مقام‌های حکومتی اعمال می‌شود. از این‌رو، یکی از انگیزه‌های بازی رها‌سازی، می‌تواند تحمیل فشار متقابل بر آمریکا باشد. رهایی این زندانیان که از منظر آمریکایی‌ها خطرناک و دشمن بشریت‌اند، آمریکایی‌ها را ناگزیر می‌کند که روی این موضوع با مقام‌های افغانستان گفت‌وگو کنند. پس حکومت با رهایی زندانیان وابسته به گروه طالبان از یک طرف در ظرف کشمکش با آمریکا در صدد دل‌ربایی از طالبان و نیروهای واپس‌گرا و بنیادگرا است و از سوی دیگر آمریکایی‌ها را در محراق فشار قرار می‌دهد که آن‌ها ده‌ها سرباز خود را از دست داده‌اند و ده سال در این راستا هزینه کرده‌اند.
سومین انگیزه‌، بحث انتخابات است. انتخابات سال آینده هرچند که از لحاظ اعلامی بدون مداخله‌ی حکومت و شخص آقای کرزی بر‌گزار می‌شود، اما بعید است که سیاست‌مداران افغانستان بدین باور رسیده باشند که مقتضیات دموکراسی و حکومت قانون را ارج ‌نهند و قانون را دستور کار تعیین کنند. لذا نگرانی از مداخله‌ی شخص رییس جمهور، مقام‌های دولتی، افراد قدرت‌مند قومی و مذهبی و زورمندان محلی در انتخابات وجود دارد. هم‌چنان نگرانی‌ها از مداخله‌ی کشورهای همسایه و سایر کشورهای خارجی نیز پا‌برجااند. رهاسازی زندانیان نیروهای افراطی و بنیادگرا در آستانه‌ی انتخابات می‌تواند دلیل قوی برای برگشت حامد کرزی به نیروهای مقتدر سنتی و قومی در موعد انتخابات باشد. رهایی این افراد بدون شبهه نیروهای وفادار به طالبان و سایر گروه‌های اتنیکی را در آستانه‌ی بن‌بست در روابط کابل‌– واشنگتن ملزم به هم‌گرایی با کرزی می‌کند. کرزی با رهایی این افراد در صدد ایجاد انعطاف در موضع جنگ و هم‌گرایی در موضع انتخابات است.
اما تأسف بزرگ‌تر این است که رهایی این زندانیان نشان دهنده‌ی اعمال قانون سیاسی بر دشمنان مردم افغانستان و نیروهای دهشت و وحشت است. رهایی بدون پرسش و بدون محاکمه در شرایطی که دلایل جرمی بارزتر از نبود این دلایل است، کنار نهادن رسمی قانون و مراجع عدلی و قضایی در مسایل قضایی و جرمی است. از این منظر، از یک طرف قانون همانی است که سیاست و مصلحت ما اقتضا کند. قانون نه متون تسوید شده‌، بلکه تصامیم نانوشته‌ای است که از منافع و نیت‌های سیاست‌مداران ما تراوش می‌کند. پس شکی نیست که قضا و عدالت و قانون، قصه‌ی مفت و بازیچه‌‌ای بیش نیست.