گزارش گروه بین‌المللی بحران
خلاصه‌ی گزارش
با گذشت دوونیم سال پس از تشکیل حکومت وحدت ملی که در نتیجهی انتخابات به‌شدت جنجال‌برانگیز ریاست جمهوری سال 2014، به‌منظور جلوگیری از رفتن افغانستان به‌سوی یک بحران روی کار آمد، آینده‌ی این حکومت و در سطح کلان‌تر، ثبات سیاسی افغانستان همچنان متزلزل است. حکومت وحدت ملی که دچار اختلافات درونی و عدم هماهنگی ست، با تجدید فعالیت شورشیان نیز مواجه میباشد. گزینه‌های متعددی در محافل بین‌المللی و افغان مورد بحث قرار می‌گیرد تا چگونه تنش‌های سیاسی و اختلاف در مورد تغییر قانون اساسی را مورد رسیدگی قرار دهند، که اگر این تنش‌ها همچنان حل‌نشده باقی بمانند، خطر درگیری‌های داخلی و ناامنی در این دولت شکننده را افزایش می‌دهد. یگانه امیدواری برای عبور از این وضعیت کار مشترک و همدیگرپذیری دو تیم حکومت وحدت ملی به رهبری رییس‌جمهور محمد اشرف غنی و رییس اجرائیه عبدالله عبدالله می باشد تا ثبات کشور و حکومت‌شان تضمین شود.
اختلاف بین ریاست جمهوری و ریاست اجرائیه ناشی از ابهام در توافق‌نامه‌یی است که به کمک ایالات متحده برای تقسیم قدرت تدوین شد؛ توافق‌نامه‌یی که چارچوب حکومت وحدت ملی را تشکیل داده و باعث شده است که هریک از طرفین برداشت‌ها و تفسیرهای متفاوتی را از قدرت و صلاحیت‌های‌شان داشته باشند. عبدالله عبدالله متعقد است که طبق توافق‌نامه‌ی مذکور سهم مساوی در حکومت دارد؛ غنی و مشاوران‌اش تأکید دارند که قدرت نهایی چنانچه در قانون اساسی تعریف شده، در اختیار ریاست‌جمهوری است.
حتا در مواردی که توافق‌نامه تطبیق می‌شود، عمدتا در تعیینات پست‌های بلندرتبه‌ی ملکی و نظامی، هر دو طرف متحدین خودشان را مقرر می نمایند. این تقرری‌ها عمدتا بر مبنای قومیت صورت می گیرند، طوری‌که غنی از میان قوم پشتون و عبدالله از میان قوم تاجیک گمارش می‌کنند. بر این اساس احساس تبعیض در میان جوامع کنار گذاشته شده، به‌ویژه هزاره‌ها و اوزبیک‌ها، در نتیجهی عدم مشوره با آن‌ها تشدید شده، و این موارد شامل برنامه‌های انکشافی نیز می‌شوند که خود به بزرگ شدن شکاف‌های قومی و منطقه‌یی منجر می‌شود.
جناح‌گرایی سیاسی در تمام سطوح دستگاه امنیتی نفوذ کرده که این امر ساختارهای فرماندهی نیروهای دفاعی و امنیتی را آسیب رسانده و ظرفیت‌های این نیروها را در مبارزه با گروه‌های مخالف و شورشی که هر روز قدرتمندتر می‌شوند، تضعیف می‌کند؛ در حالی‌که اردوی ملی نقش عمده را برای جلوگیری از تصرف و کنترل مراکز پرجمعیت توسط طالبان ایفا کرده، کمتر مورد توجه قرار گرفته و خسارات سنگینی را متحمل گردیده است. با وجود آنکه پولیس ملی افغانستان نیازمند اصلاحات فوری است، رهبری حکومت وحدت ملی تا هنوز قادر نشده به فساد، خویش‌خوری و جناح‌گرایی در این نهاد امنیتی رسیدگی کند. این نقاط ضعف نقش عمده‌یی را در پیشروی طالبان در سراسر کشور در سال 2016 به‌شمول ولایات ارزگان و قندوز داشت.
علی‌رغم ناامنی و تنش‌های سیاسی، پیشرفت‌هایی نیز در ایجاد ثبات در اقتصاد کشور صورت گرفته است: با اصلاحات مالی و کنترل شدید تر بر جمع‌آوری مالیات، عواید داخلی افزایش یافته است. با این حال، رشد پایدار نیازمند بهبود امنیت، ثبات سیاسی و پیشرفت در مبارزه با فساد میباشد. تلاش‌‌ها برای کاهش فساد همواره با مقاومت شدید شبکه‌هایی در داخل و بیرون از حکومت مواجه می‌شود. اصلاحات اساسی دیگر، از جمله اصلاح نظام انتخابات و نهاد‌های انتخاباتی، که بدون آن‌ها انتخابات آینده احتمالا به سرنوشت انتخابات 2014 گرفتار خواهد شد، در گرو رابطه‌ی آشفته‌ی قوه‌های مجریه و مقننه مانده، که منجر به اختلال در عملکرد حکومت شده است.
همان‌طور که انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی مکرراً به‌دلیل نگرانی‌های امنیتی و بی‌ثباتی سیاسی به تعویق افتاده است، زمینه‌ی برگزاری لویه جرگه‌ی قانون اساسی نیز فراهم نیست تا جایگاه ریاست اجرائیه را طوری‌که در توافق‌نامه‌ی تشکیل حکومت وحدت ملی تعهد شده است، به رسمیت بشناسد. پیشنهاد‌ها برای پایان دادن به بن‌بست سیاسی از سوی اپوزسیون حکومت وحدت ملی، به رهبری حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین و متحدان او، از جمله برگزاری انتخابات زودهنگام و یا یک لویه جرگه‌ی سنتی برای تعیین کردن مقدمات حکومت آینده، نیز بعید است که مورد توجه محمد اشرف غنی و یا عبدالله عبدالله قرار بگیرد. غنی به کرزی اعتماد ندارد، در حالی‌که عبدالله نه حاضر است ریاست اجرائیه ر از دست بدهد، و نه می‌خواهد دوره‌ی پنج‌ساله‌ی حکومت وحدت ملی را کم کند.
با این حال، با افزایش اختلافات بین آن‌ها، با دچار شدن عبدالله به چالش‌هایی در پایگاه قدرت خود در حزب جمعیت اسلامی و غنی در مذاکره با رقبای عبدالله، به‌ویژه عطامحمد نور، والی بلخ، ادامه‌ی ساختار نسبتا مساوی حکومت وحدت ملی به‌گونه‌ی فزاینده مورد تردید قرار می‌گیرد. حتا اگر عطا و دیگر رهبران جمعیت به حکومت غنی بپیوندند، می‌تواند نارضایتی و اختلافات درونی بیشتری را در پی داشته باشد؛ چون از رییس‌جمهور غنی بعید است که مطالبات آن‌ها در سهم‌گیری در قدرت را بپذیرد.
کمک‌های بین‌المللی، مالی و نظامی، برای جلوگیری از پیشروی شورشیان مهم است، اما ثبات کشور در نهایت به غنی و عبدالله برمی‌گردد تا اختلافات‌شان را کنار گذاشته و در همکاری با یکدیگیر در برابر چالش‌های امنیتی، اقتصادی و بشری که کشور با آن‌ها مواجه بوده، مبارزه کنند؛ چالش‌های فراوانی که مشروعیت دولت و بقای سیاسی‌شان را تهدید می‌کنند.
راه پیش رو
با افزایش تهدیدات امنیتی و احتمال ضعیف به‌وجود آمدن اجماع بر سر تشکیل یک حکومت جدید، حکومت وحدت ملی با ساختار فعلی، مطلوب‌ترین گزینه باقی خواهد ماند. اما غنی و عبدالله باید اختلافات‌شان را کنار گذاشته و «همکاری واقعی و هدفمند» را طوری‌که در توافق‌نامه‌ی تشکیل حکومت وحدت ملی تعهد شده، ایجاد کنند.
غلبه بر تنش‌های ناشی از تفسیرهای متفاوت هردو جناح از تقسیم قدرت؛ تنش‌هایی که در نتیجهی شرایط مبهم توافق‌نامه‌ی تشکیل حکومت وحدت ملی به‌وجود آمده، با مشوره‌ی بیشتر در تقرری‌ها، اولویت‌ها و برنامه‌ها امکان‌پذیر است. رییس‌جمهور و رییس اجرائیه باید اطمینان حاصل کنند تا منصوبان‌شان، از جمله در دستگاه امنیتی، از جانبداری و جناح‌گرایی که حکومت و امنیت را تضعیف می‌کند، اجتناب کنند.
اعتبار حکومت وحدت ملی و ثبات سیاسی به‌طور کلی نیز به برگزاری انتخابات با اعتبار پارلمانی و شوراهای ولسوالی بستگی دارد. حکومت باید اصلاح نظام انتخاباتی و نهاد‌های مرتبط را در اولویت قرار داده و اطمینان حاصل کند که نتایج انتخابات‌های بعدی از سوی تمام جناح‌ها پذیرفته خواهد شد، تا از اختلافات شدیدی که در پی انتخابات گذشته به‌میان آمد، جلوگیری شود.
جامعه‌ی جهانی منابع مالی و نظامی لازم را که حکومت وحدت ملی برای ارائه‌ی خدمات و تأمین امنیت نیاز دارد، باید در اختیار این حکومت قرار دهد. در عین زمان، بازیگران عمده، به‌ویژه ایالات متحده، روسیه و چین باید از تعیین تکلیف و تحمیل یک دستور کار سیاسی و یا امنیتی خارجی اجتناب ورزند چون چنین روشی به تحمیل آجندایی می‌انجامد که فاقد کارآیی داخلی بوده و باعث بی‌ثباتی بیشتر دولت میگردد. در حالی‌که جامعه‌ی جهانی باید پاکستان را تحت فشار قرار دهد تا پناهگاه و پشتیبانی برای شورشیان را قطع کند، کابل باید رهبری برنامه‌ها و پروسه‌های مذاکره با طالبان را به عهده داشته و در مورد استفاده از زور علیه شورشیان به‌طور دقیق و مرتب با آن مشورت شود. علاوه بر این، هر چارچوب سیاسی برای پس از حکومت وحدت ملی به جای یک معامله‌ی پشت پرده‌ی بین‌المللی، باید در نتیجهی مشوره‌یی فراگیر که در آن تمام جناح‌های افغانستان شامل باشد، به‌میان آید.
پیشنهاد‌ها
بازگرداندن ثبات سیاسی متضمن تأمین امنیت و بهبود حکومتداری است.
به حکومت افغانستان
1. رییس‌جمهور و رییس اجرائیه باید ابراز سخنان خصومت‌آمیز در محضر عام و مذاکراتی که منجر به تضعیف قدرت و صلاحیت‌های همدیگر میگردد را پایان بدهند.
2. مشورت نزدیک با پارلمان، به‌ویژه در مورد اصلاح نظام حکومتداری، و یک نقشه‌ی راه برای انتخابات ریاست جمهوری، قوه‌ی مقننه و شورای ولسوالی.
3. در مورد طرح‌های مهم سیاسی و اقتصادی با گروه‌های قومی‌یی که محروم‌اند یا به‌حد کافی در دولت حضور ندارند، از جلمه هزاره‌ها و ازبیک‌ها، باید مشورت صورت گیرد تا احساس بی‌عدالتی در میان این اقوام به جدایی و بیگانگی آنان از دولت منجر نشود.
4. اعلان جدول زمان‌بندی انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی، همراه با یک تاریخ قطعی برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2019، و اصلاح نظام انتخاباتی قبل از برگزرای انتخابات.
5. پایان دادن به تقرری‌های جانبدارانه و گماشتن افراد در پست‌ها بر اساس تعلقات گروهی، از جمله بر مبنای تعلقات قومی، در بخش اجرائیه‌ی حکومت.
6. تقویت توانایی و قابلیت‌های نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان برای مبارزه با شورشیان، از جلمه با انتصاب افسر‌های حرفه‌یی و شایسته، و مجازات آن‌هایی که در انجام وظیفه شان کوتاهی می‌کنند.
برای پشتیبانی از ثبات سیاسی و امنیت در افغانستان
به جامعه‌ی جهانی
7. رعایت تعهدات نشست وارسا درجولای 2016 از سوی ناتو مبنی بر تمویل نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان تا سال 2020، و کنفرانس بروکسل در اکتبر 2016 مبنی بر کمک مالی به ارزش 15 میلیارد دالر به افغانستان از سال 2017 – 2020.
8. تشویق بی‌طرفانه‌ی رییس‌جمهور و رییس اجرائیه برای حل اختلافات‌شان، و در عین حال اجتناب از تحمیل هرگونه دستور کار سیاسی و یا امنیتی خارجی بر حکومت وحدت ملی.