گزارش اخیر «گروه بین‌المللی بحران» در مورد «آینده‌ی حکومت وحدت ملی» حامل یک هشدار جدی است: اگر به تنش بیناحکومتی میان ریاست‌جمهوری و ریاست اجرائیه پایان داده نشود، ممکن است ثبات نظام کنونی از داخل متزلزل شود. مبتنی بر این تحلیل، تنش بی‌پایان بر سر تقسیم قدرت و تفسیر مفاد توافق‌نامه‌ی سیاسی میان عبدالله عبدالله و اشرف غنی و کشمکش بر سر توزیع مناصب دولتی و سرانجام نادیده گرفتن اقوام غیر پشتون و تاجیک در مناسبات سیاسی، برای حکومت وحدت ملی به‌عنوان تهدیدهای جدی تعریف شده است.
بسیاری از شهروندان نیز این پرسش را مطرح می‌کنند که خطر اصلی برای حکومت وحدت ملی و تهدید جدی برای تشدید بیثباتی سیاسی در نظام سیاسی پس از طالبان چه مسایلی می‌تواند باشد. از این جهت با مواردی که ارزیابی گروه بین‌المللی بحران آمده، همه بیش‌وکم آشناییم. ریشه‌های اصلی ناکامی‌ها، بیم‌ها و ناامیدی‌های شهروندان ریشه در منازعه‌یی دارد که دو رقیب انتخاباتی از زمان تشکیل حکومت اشتراکی درگیر آن شده‌اند.
در وضعیت کنونی تهدیدها و مشکلات بسیاری را می‌توان برشمرد که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به تشدید بیثباتی، نارضایتی عمومی و ناکامی حکومت کمک می‌کند. انتخابات پارلمانی به‌رغم گذشتن دو سال از موعد کار قانونی پارلمان شانزدهم و در تضاد با مفاد صریح قانون اساسی مبنی بر برگزاری انتخابات در زمان از پیش تعیین‌شده‌ی آن، هنوز برگزار نشده است. اعضای ولسی جرگه هفتمین سال کاری خود را در حالی آغاز کرده‌اند که با فشار شدید افکار عمومی روبه‌رویند و از اعتبار افتاده‌اند. دلیل اصلی بی‌اعتنایی در برابر قانون اساسی و بی‌اعتبار شدن مجلس نمایندگان به تأخیر دو ساله در اصلاح نظام انتخاباتی و کمیسیون انتخابات بر می‌گردد. بخشی از توافق‌نامه‌ی سیاسی میان غنی و عبدالله به این موضوع اختصاص داشت. باید اعتبار کمیسیون انتخابات از طریق آوردن اصلاحات اساسی در آن، باز می‌گشت. گزینش کمیسیونی که به اصلاح ساختار و طرزالعمل کمیسیون انتخابات بپردازد، کمتر از یک‌ونیم سال زمان برد. مشکل اصلی به رییس‌جمهور و شریک سیاسی‌اش-رییس اجرائیه- باز می‌گشت، آن‌ها بر سر هر فردی که عضو این کمیسیون می‌شد، با هم اختلاف داشتند. اختلاف بر سر تعیین اعضای کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی تا آن‌جا آشکار بود که پای عطامحمد نور را از بلخ به کابل کشاند.
حکومت وحدت ملی هیچ‌گاه قادر نشده که تمام وزارت‌خانه‌هایش از سوی وزرای دارای صلاحیت قانونی، اداره شود. وزرای حکومت اشرف غنی با استیضاح‌ها و سلب اعتماد مجلس نمایندگان مواجه بوده و هم‌اکنون کمتر از یک‌سوم کل کابینه از سوی سرپرست‌ها اداره می‌شود. دلیل این وضعیت دوباره به رقابت و اختلاف بی‌پایان دو شریک حکومت بر می‌گردد. عبدالله و غنی بر سر هر وزارت و نهاد دولتی باید در پایان یک دوئل سخت و نفس‌گیر به یک معامله‌ی ناخوشایند تن بدهند. وزیر داخله زمانی از اعضای گروه سیاسی حامی عبدالله انتخاب شد که او و شبکه‌ی سیاسی‌اش به انتصاب معصوم استانکزی به ریاست عمومی امنیت ملی موافقت کردند. آقای نادری در نتیجه‌ی معامله‌ی از همین نوع پس از شش ماه تنش جدی میان ارگ و ریاست اجرائیه، به ریاست کمیسیون خدمات ملکی و اصلاحات اداری رسید. هر دو گروه و گروه‌های سیاسی ذینفع به فکر یک‌چیز اند: برخوردار شدن از بالاترین حد قدرت و کنترل حداکثر سود به نفع گروه‌های هم‌سو. هیچ کس به دیگری رحم نمی‌کند. مردم، نقطه‌ی فراموش‌شده‌ی این قرارداد است. عبدالله عبدالله و رییس‌جمهور غنی در تمام سطوح دولت کسانی را می‌گمارند که به‌لحاظ باور سیاسی قابل اعتمادتر باشند. به همین دلیل گروه‌های اجتماعی و کسانی که َآشنایی چندانی با منابع توزیع قدرت ندارند، بیرون از این معامله قرار می‌گیرند. مهاجرت‌های ده‌ها هزار نفری نتیجه‌ی مستقیم سیاستی است هر دو طرف تاکنون اعمال کرده‌اند. غنی برخلاف عبدالله طرف‌دار تخصص‌محوری و جوان‌گرایی است، ادعا می‌کند که حکومت را شش سال جوان‌تر ساخته است. البته که روشن نیست، این نتیجه را مبتنی بر چه محاسبه‌یی به‌دست آورده، اما نگاهش به توزیع قدرت تابع مسأله‌ی خود و دیگری‌سازی و نادیده گرفتن دیگران است. به‌عبارت دیگر، دموکراتیک بودن منش سیاسی عبدالله و غنی روز تا روز قابل تردیدتر می‌شود.
گزینش سلیقه‌یی افراد، رقابت بر سر تأمین منافع فردی و گروهی و تنش نفس‌گیر و نادیده انگاشتن مجموع شهروندان، از یک‌طرف باعث سلب بی‌اعتمادی شهروندان از حکومت و از جهتی دیگر سبب ناکامی حکومت وحدت ملی در غلبه بر بیثباتی، فساد، قانون‌شکنی و ساختن حکومت بهتر می‌گردد. حرف نهایی این است: تا دیر نشده، باید این روش تغییر کند.
