قانون اساسی؛ آشنای غریب

این روزها مراسم‌های مختلفی به بهانه‌ی دهمین سالروز تصویب قانون اساسی در کابل و ولایات برگزار می‌شود. اکنون‌ اما پرسش اصلی این است که پس از گذشت ده سال از تصویب قانون اساسی، وضعیت این قانون چه گونه است. قانون اساسی افغانستان از نظر محتوایی یکی از دموکراتیک‌ترین قانون‌های اساسی در منطقه است، اما روند قضایی در افغانستان طی سال‌های اخیر مدام در مسیر بازگشت به رویه‌‌های منسوخ گذشته بوده است. رویه‌هایی که غلبه‌ی محکمه‌های صحرایی، ساختار‌های عرفی سنتی و فیصله‌های زورمندان بر ساختار‌های عدلی و قضایی را در پی آورده است و این بدترین وضعیت و بزرگ‌ترین شکستی است که امروزه قانون اساسی با آن مواجه شده است.
تطبیق و پاسداری از قانون اساسی نیازمند حمایت‌های جدی و همه‌جانبه‌ بود که متأسفانه چندان صورت نگرفت. قانون اساسی و نهادهای عدلی و قضایی که پاسدار و تطبیق کنندگان قانون اساسی می‌باشند، در برابر نهادها و ساختار‌های رقیب بی‌پشتوانه باقی ماندند و نتوانستند اتوریته‌ی‌شان را به صورت لازم و بایسته بر سایر ساختار‌ها و نهادهای رقیب تمثیل کنند. غربت قانون اساسی معلول ضعف نهادها و ساختار‌های عدلی و قضایی و عدم اجرای قانون از سوی قوه‌ی مجریه می‌باشد.
نهادهای عدلی و قضایی یکی از بخش‌های معیوب دولت افغانستان بوده که در حال حاضر از مشکلات بی‌شماری رنج می‌برد. ظرفیت کاری در این بخش به اندازه‌ی کافی ایجاد نشده و علی‌رغم تحول فرمی در ساختار قضایی و قوانین افغانستان، کدرها، قضات، دادستان‌ها و وکلای مدافع نسبت به گذشته‌ها هیچ‌تغییری نکرده‌اند. افزون برآن، دامنه‌ی فعالیت نهادهای عدلی و قضایی افغانستان در روستاها و مناطق دور‌دست کشور محدود بوده و همین بخش‌های فعال آن در مراکز شهرها و ولایات نیز در فساد و خویش‌خوری غرق‌اند. در حال حاضر، اداره‌های دادستانی‌ها و قضایی در بسیاری از ولسوالی‌ها و نقاط دور‌دست کشور، رشوه‌های گزافی را برای حل مشکلات حقوقی مردم در‌خواست می‌کنند و به جرأت می‌توان ادعا کرد که در برخی مناطق، فساد و رشوه‌‌ستانی توسط این اداره‌ها به یک امر متعارف مبدل گردیده است. افزون براین، بروکراسی بیمار حاکم بر‌این اداره‌ها نیز باعث شده تا مردم نتوانند به جرأت برای داد‌خواهی از حقوق خود به این ادارات مراجعه کنند و بدین ترتیب خود را در بند کاغذ‌پرانی‌ها و سیستم پیچیده‌ی اداری آن گرفتار کنند.
این موضوعات باعث شده تا در بسیاری موارد، به‌خصوص در نقاط دور‌دست که کنترول و نظارت از مرکز برآن ضعیف می‌باشد، عدالت قضایی تأمین نگردد و مردم بنا به دلایلی از حقوق مسلم‌شان محروم شوند. محرومیت از این حقوق به‌نحوی سرخوردگی از دولت و نهادهای عدلی و قضایی را در پی دارد و بدین ترتیب، گرایش‌های ضد‌دولتی و گریز از قانون‌مداری در میان مردم به وجود می‌آید و در نهایت باعث می‌شود ‌مردم به راه‌های دیگری برای دست‌یابی به حقوق از دست رفته‌ی‌شان متوسل شوند.
ظاهرا یکی از دلایل عمده‌ی شیوع محاکم صحرایی و سنتی ‌یا گرایش مردم به گروه‌های مخالف مسلح دولت، به‌ویژه طالبان برای حل دعواهای‌شان، همین کم‌کاری دستگاه‌های عدلی و قضایی کشور می‌باشد. بدیهی است، آن‌جایی که مردم احساس کنند که گروه‌های مخالف دولت ‌یا محاکم صحرایی و سنتی می‌توانند مشکلات‌شان را با هزینه‌ی اندک حل کنند، دیگر تمایل و انگیزه‌ای برای رجوع به دولت و نهادهای قضایی رسمی در آن‌ها باقی نمی‌ماند. اتفاقا گروه‌های مخالف مسلح دولت، به‌ویژه طالبان، در این خصوص دست بالایی دارند و بسیاری از دعواهای حقوقی را به گونه‌ی درست و غیر‌جانب‌دارانه حل و فصل می‌کنند و در این زمینه هیچ‌گونه اغماضی هم ندارند.
بنا‌براین، در چنین شرایطی است که ما با گذشت هر روز‌ شاهد افزایش خشونت‌ها، نقض حقوق بشر و بی‌بندوباری و هم‌چنان ارجاع بسیاری از پرونده‌های حقوقی نزد گروه‌های مخالف دولت و متنفذان سنتی و محلی باشیم. واقعیت این است که در حال حاضر مردم از نحوه‌ی عمل‌کرد دستگاه‌های عدلی و قضایی کشور به‌شدت نا‌راضی‌اند و هرگاه گروه‌ها و عناصر خود‌سر ‌یا مخالفان مسلح دولت بتوانند به مشکلات حقوقی مردم بدون توقع پول و رشوت رسیدگی نماید، مردم به دنبال مشروعیت ‌یا غیرمشروعیت آن نگشته و با مراجعه به آن‌ها، خود به این گروه‌ها مشروعیت می‌بخشند.