احسان جاوید
کابل در چهار روز اخیر شاهد سه رخداد سنگین، تکان‌دهنده و استخوان‌سوز بود. حمله‌ی انتحاری روز چهارشنبه جان بیش از یک‌صد شهروند را گرفت و صدها تن دیگر را زخمی کرد. برخورد وحشیانه‌ی نیروهای امنیتی و تیراندازی بر معترضان، جان دست‌کم هفت شهروند را گرفت. به این ترتیب، حکومت نیز در زخم زدن به مردم، شرکت جست. سه حمله‌ی انتحاری در مراسم خاک‌سپاری یکی از کشته‌گان اعتراض روز جمعه جان دست‌کم 19 نفر را گرفت. در حالی‌که دو روز به برگزاری «نشست پروسه‌ی کابل» مانده، شهروندان در ابعاد وسیع و غیرقابل تحملی تکه-تکه شدند و خیابان‌های پایتخت خونین شد.
رییس‌جمهور غنی و بسیاری از چهره‌های حکومتی این کشتار را تلاش همسایه‌ی شرور و گروه‌های تروریستی برای تشدید شکاف‌های اجتماعی و سیاسی، میان اقوام افغانستان و شهروندان و دولت عنوان می‌کنند؛ توجیهی که شهروندان زخم‌دیده و خانواده‌های داغدیده را مجاب نمی‌تواند. خشم، ناامیدی و بی‌اعتمادی بر سپهر وضعیت اجتماعی و سیاسی مردم سایه افکنده است. کشور پس از یک‌ونیم دهه آرامش نسبی باری دیگر در لبه‌ی پرتگاه رسیده است. در چنین وضعیتی، آخرین سخنان رییس‌جمهور شام دیروز، گرچه با پذیرش کاستی‌ها و عیب‌های حکومت تحت رهبری‌اش همراه بود، اما در برابر فاجعه‌ی انجام شده ناکافی بود. ثبات نسبی سیاسی با تهدید روبه‌رو است، اما حکومت هنوز احساس می‌کند برای ایجاد اصلاحات، تمکین به خواست شهروندان و رسیدگی به مشکلاتی که کشور را در آستانه‌ی هرج‌ومرج قرار داده است، زمان کافی در اختیار دارد. رییس‌جمهور به مردم قول داده است که «به‌زودی» ساختار امنیتی کشور را اصلاح می‌کند. پرسش این است که آیا زمان کافی برای مدیریت بحران و حل تنش‌ها و بی‌اعتمادی‌های اجتماعی و سیاسی وجود دارد؟
رهایی از وضعیت کنونی و خطری که در برابر امنیت ملی و ثبات سیاسی کشور قد برافراشته است، مستلزم توجه به مسایلی است که تاکنون با آن‌ها از درِ اغماض و سهل‌انگاری برخورد شده است.
تاکنون با خواست‌های شهروندی و انتظاری که مردم از حکومت دارند، با بدگمانی و سهل‌انگاری برخورد شده است.
ناامنی بر بیشتر از نصف کشور تسلط کامل دارد. ده‌ها ولسوالی در معرض تهدید مستقیم طالبان است. آن‌ها قادر شده‌اند به نقاط مهم و استراتژیک حمله کنند. ناامنی در حدی گسترش یافته که هیچ راه، شاهراه و شهر و محله‌یی از تعرض و خون‌ریزی طالبان در امان نیست. هیچ شهروندی در هیچ گوشه‌یی از کشور احساس امنیت نمی‌کند. ترس روان بسیاری را به تسخیر درآورده است. به‌موجب مفاد قانون اساسی، تأمین امنیت و تضمین حق حیات، اصلی‌ترین مسئولیت حکومت است، مسئولیتی که دولت در یک‌ونیم دهه‌ی اخیر در تأمین و اجرای آن ناکام بوده است.
افزایش ناامنی، کشتار مردم و حملات انتحاری در شهرها و تسخیر ولسوالی‌ها و ضعف نیروهای امنیتی در برابر شبکه‌های تروریستی دلایل روشنی دارد. فساد گسترده و فاجعه‌بار در سطوح رهبری و مدیریتی نهادهای امنیتی سبب شده است که تاکنون هیچ استراتژی امنیتی که نقشه‌ی راه را برای نیروهای امنیتی کشور تعریف کند، وجود ندارد. مضاف بر آن، تروریست‌ها توانسته‌اند در سطوح مختلف امنیتی نفوذ کنند و در هرجایی و در هر سطحی که خواستند، عملیات تخریبی‌شان را به اجرا بگذارند. حمله به شفاخانه‌ی چهارصد بستر و قول اردوی شاهین و حملات خونین اخیر در پایتخت، نشانه‌های روشنی از فساد، تبانی با تروریست‌ها و مسئولیت‌گریزی لایه‌های فرماندهی نیروهای امنیتی است. اشرف غنی خود نیز عملاً در تضعیف نیروهای امنیتی نقش اصلی را بازی کرده است. مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور غنی، پیش از آن‌که در نقش پاسدار امنیت ملی کشور عمل کند، به انحصار رهبری نهادهای امنیتی، ایجاد هرج‌ومرج و فساد متهم است. سرپرست وزارت دفاع، فرمانده پیشین پولیس کابل (رحیمی) و کسانی مانند آن‌ها که از حمایت مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور برخوردارند، فاقد صلاحیت و تعهد و تخصص کافی برای رهبری نیروهای امنیتی و دفاعی کشور اند. غنی از ابقای معصوم استانکزی در رأس ریاست عمومی امنیت ملی تاکنون دفاع کرده است. آقای استانکزی اگر در هر موردی خبره بوده باشد، نشان داده است که در نقش یک مأمور امنیت ملی، فاقد کمترین صلاحیت است.
اعتراض مردم در برابر حکومت در همین بافتار قابل درک است. شهروندان می‌دانند که فساد اداری در نهادهای امنیتی، رخنه‌ی بزرگی در دیوارهای امنیتی کشور ایجاد کرده است. این شکاف تا زمانی که آن‌ها در پست‌های‌شان باقی بمانند، قابل ترمیم نیست. شهروندان می‌خواهند که به فساد سیاسی و اداری پایان داده شود و وضعیت امنیتی سامان یابد. اما پاسخ حکومت تاکنون انکار و برخورد خشونت‌آمیز و تحریف ماهیت اعتراض شهروندان بوده است.
در سطح سیاسی، غنی همواره در حال گریز از مردم و پناه جستن در پشت دیوارهای ضخیم ارگ و در میان حلقه‌ی کوچک یاران نزدیکش بوده است. به نظر می‌رسد غنی از بی‌اعتمادی عمیقی نسبت به شهروندان رنج می‌برد. به همین دلیل، غنی در حالی‌که سودای اصلاحات سیاسی و پیش بردن پروژه‌‌ی اصلاحی امان‌الله خان را در سر دارد، در عمل تلاش کرده که آرزویش را با جمع کوچکی از کم‌خطرترین مأموران‌اش محقق کند. تلاش برای تغییر وضعیت سیاسی، با تعصب قومی، تشدید بی‌اعتمادی تباری، فساد سیاسی و اقتصادی و سیاست‌ورزی شبکه‌یی ممکن نیست. غنی این را به‌خوبی می‌داند، اما می‌ترسد که پس از انجام اصلاحات واقعی جایگاه سیاسی‌اش را از دست ندهد. این ترس در صورت دوام، به اژدهای بدخیمی بدل خواهد شد که همه را می‌بلعد. غنی بر این ترس باید غلبه کند. آینده‌ی باثبات و رضایت همگانی در گرو اصلاحات واقعی و تغییر مسیر سیاسی از وضع رقت‌بار کنونی و مبارزه‌ی جدی با فساد است، پیش از آن‌که دیر شود.
