بودجهی ملی سال 1393 پس از دوبار رد و بدل شدن میان حکومت و پارلمان هفتهی گذشته در مجلس نمایندگان تصویب شد. بودجهی سال آینده مبلغ 7.8 میلیارد دالر است که از این مقدار 2.6 میلیارد بودجهی توسعهای و 5.2 میلیارد نیز بودجهی عادی گفته شده است. این طرح پیش از این به دلیل عدم رعایت توازن منطقهای و کمتوجهی به توسعهی روستا، زراعت و معارف از سوی مجلس نمایندگان رد گردیده بود، اما این بار در طرح جدیدی که تصویب شده نیز به وضعیت این بخشها در جدول بودجهی ملی تغییراتی به میان نیامده است. بیشترین بودجه در بخش امنیت اختصاص داده شده و زیربناها و منابع طبیعی، آموزش و پرورش، زراعت و انکشاف دهات، بهداشت، حکومتداری و حاکمیت قانون، توسعهی بخش خصوصی و مصئونیت اجتماعی به ترتیب در مراحل بعدی در این جدول قرار گرفته است.
به صورت عموم، در طول ده سال گذشته همیشه در طراحی و تصویب بودجهی سالانه یک نگاه کلیشهای و سنگ شده در حکومت و مجلس نمایندگان وجود داشته است. نگاه امنیتی به تمامی عرصهها و نیز خط نگاه تبعیض منطقهای، خصوصا در طرح و تصویب بودجهی سالانه دو نگاه کلیشهای در این روند بودهاند. همیشه امنیت به عنوان یک اولویت اول در ذهن طرح کنندگان بودجهی ملی بر سایر عرصهها و اولویتها غلبه کرده و آن را تبدیل به برنامهی اصلی دولت ساخته است، عرصهای که حتما باید بیشترین امکانات و بودجه به آن اختصاص داده شود، بدون اینکه میکانیسمهای مؤثر مصرف آن سنجیده شوند یا اختصاص میزان سقف بودجه یا گسیل بیشترین حجم امکانات بدون اینکه معطوف به کارآمدی و مؤثریت آن در عرصهی امنیت باشد. این انگاره که امنیت اولویت اول است و باید به آن بیشترین توجه صورت گیرد، در ذهن طرح کنندگان بودجه سنگ شده و فرصت نگاه توسعهگرایانه به تقسیم بودجه را از آنها گرفته است. این دیدگاه در درون پارلمان نیز غالب است؛ در پارلمان هرچند نمایندگان مردم همواره از ضرورت توسعهی کشور و برنامههای تأمین اجتماعی سخن گفتهاند، اما در زمان تصویب هیچگاه از این دیدگاه کلیشهای و سنگ شده عبور نکرده است. همهساله بیشترین سقف بودجه به امنیت اختصاص داده شده است، اما وضعیت امنیت هیچگاه نسبت به سالهای گذشته بهبود پیدا نکرده است. هرچند که امنیت اولویت اول حکومت بوده، اما از نظر عملی همهساله بیشترین بودجه بدون دستآورد محسوسی صرف شده و بدین ترتیب از نظر منطقی این سقف بودجه به هدر رفته است. وقتی بیشترین حجم بودجه به یک عرصه اختصاص داده میشود، معنایش این است که باید آن عرصه بهبود پیدا کند.
دیدگاه کلیشهای دوم، نگاه تبعیض منطقهای در طرح و تصویب بودجهی ملی میباشد. همهساله تقسیم بودجه در میان ولایتهای کشور ناعادلانه صورت گرفته است. در این سالها بیشترین سقف بودجه به ولایتها و مناطق مشخصی بدون اهمیت اقتصادی و ضرورت توسعهای آن اختصاص یافته و سهم برخی از مناطق در این میان بسیار ناچیز بوده است. در طول چندسال گذشته دهها پروژهی مهم اقتصادی و توسعهای در مناطق مرکزی و برخی مناطق دیگر افغانستان همیشه از چشمان تدوین کنندگان طرح و تصویب بودجه پنهان مانده، برعکس میزان هنگفت پولها از بودجهی ملی سالانه صرف پروژههای ناکارآمد و غیرمفید در مناطق جنوب و شرق کشور شده است که نه اهمیت اقتصادی داشته و نه هم ضرورت اجتماعی فوری داشتهاند.
هرچند طرح بودجهی امسال بیسروصدا و بهراحتی تصویب شد، اما این طرح نیز تفاوتی نسبت به سال گذشته ندارد. در طرح بودجهی سال آینده بیشترین هزینهها به بخش امنیت اختصاص داده شده و بخشهای اقتصادی، توسعهای و اجتماعی باز هم مورد فراموشی و کمتوجهی قرار گرفتهاند. نباید بیش از این نباید در طرح و تصویب بودجه اسیر دیدگاه کلیشهای ده سال گذشته ماند. باید بعد از این به طرح و تصویب بودجه با نگاه توسعهگرایانه پرداخت و تقسیم بودجهی سالانه را با رویکرد اقتصادی و توسعهای انجام داد. سهم ناچیز و اندک بخشهایی نظیر انکشاف دهات، زراعت، راهسازی، ترانسپورت و شهرسازی نشان دهنده نبود، دیدگاه توسعهگرایانه در حکومت و مجلس نمایندگان میباشد و نیز جایگاه پایین بخشهایی نظیر صحت، معارف و تحصیلات عالی و تأمین اجتماعی نشان دهنده نبود، دیدگاه اجتماعی و عدالتمحور در این امر میباشد.
طرح و تصویب بودجهی ملی؛ چربی نگرانیهای امنیتی و خطوط تبعیض منطقهای
با دیگران به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه
بدون دیدگاه
