آزادی بیان در حکومت وحدت ملی؛ پیشرفت یا عقب‌گرد

جاوید مالکی- دانشجوی فوق‌لیسانس ارتباطات
سکوت کنیم یا سخن بگوییم؛ سکوت درد است، سخن گفتن دردآورتر است. حکومت وحدت ملی می‌گوید به‌آزادی بیان و حمایت از آن متعهد است. توشیح قانون حق دسترسی به اطلاعات در نخستین روزهای کار رییس‌جمهور، تهیه‌ی طرزالعمل مصئونیت و رفع‌ورجوع پرونده‌های مربوط به خبرنگاران از مهمترین مواردی است که حکومت وحدت‌ملی به عنوان سند پای‌بندی خود در حمایت از آزادی بیان به آن‌ها انگشت می‌گذارد. سخن‌گوی رییس‌جمهور می‌گوید آزادی بیان برای حکومت وحدت ملی خط سرخ است.
در نگاه اول این حرف‌ها هم خوشحال‌کننده‌اند و هم امیدوارکننده؛ اما خیلی زود هم خوشحالی می‌رود و هم امید. چرا؟ برای این‌که در صحنه‌ی عمل شاهد روی دیگر سکه هستیم. اگر اظهارات سخیف رییس‌جمهور و سخن‌گویانش که عمل رسانه‌ها را «باد» و بسیاری از خبرنگاران را «کچالوفروش» خواند را نادیده بگیریم، حال‌وروز امروز رسانه‌‌ها و خبرنگاران برای ناکامی حکومت وحدت‌ملی در حمایت از آزادی بیان بسنده است یا به‌عبارت دیگر با کنار هم قراردادن رخدادهای امنیتی و غیرامنیتی فراروی خبرنگاران درافغانستان سخن گفتن از بهبود آزادی بیان معنا ندارد.
مرگ‌بار ترین رویدادی که در بیش از 15 سال گذشته خبرنگاران را هدف قرار داد، در سایه‌ی حکومت وحدت ملی بود؛ حمله بر موبی‌گروپ در کابل. بر اساس گزارش نهادهای خبرنگاری در افغانستان خشونت علیه خبرنگاران در پناه حکومت وحدت ملی به مرز بی‌پیشینه‌یی رسیده است؛ گزارش کمیته‌ی مصونیت خبرنگاران که می‌گوید بر اساس آمارها در افغانستان در هیچ زمانی سطح خشونت علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها تا این اندازه بالا نبوده است. به اساس گزارش این‌نهاد، تنها در شش ماه سال جاری ۱۰ خبرنگار و کارمند رسانه‌ها کشته و ۱۲ نفر دیگرشان زخمی شدند. نگران‌کننده‌تر این‌که در گزارش کمیته‌ی مصونیت خبرنگاران آمده که از نظر تعداد، بیشترین خشونت‌ها از سوی افراد حکومتی صورت گرفته است. حکومت وحدت در حال سخن از بهبودی وضعیت بیان در افغانستان می‌زند که در سایه‌ی همین حکومت، افغانستان خطرناک‌ترین جای برای خبرنگاران لقب گرفت.
حالا پرسشی که از مسئولان حکومت وحدت ملی باید پرسیده شود این است که مسئول تامین جان خبرنگاران کیست؟ سخن گفتن ازآزادی بیان و پیشرفت آن در سایه‌یی تهدید مرگ آیا عاقلانه است؟
وضعیت موجود به‌خوبی نشان می‌دهد، مواردی که به‌عنوان ره‌آورد حکومت وحدت ملی در حمایت از آزادی بیان قلمداد می‌شود، هیچ تاثیر ملموس و مفیدی بر وضعیت نداشته است. به همین دلیل می توان گفت شعارهای امیدوارکننده که درعمل از سرخوردگی سر در آورده است.
قانون حق دسترسی به اطلاعات توشیح شد، درست؛ اما چقدر دسترسی به اطلاعات آسان شده است؟ نظرسنجی تازه‌ی دفتر نی، نهاد حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان نشان می‌دهد که از هر ده خبرنگار در کشور ۹ نفر در جریان دسترسی به اطلاعات با مشکلات روبه‌رو می‌شوند. به اساس این نظرسنجی، خبرنگاران در هنگام تهیه‌ی گزارش‌های تحقیقی تهدید می‌شوند و این تهدیدات در گزارشاتی با موضوع فساد اداری، جدی‌تر می‌شود.
حکومت می‌گوید تهیه‌ی طرزالعمل مصؤنیت خبرنگاران که از جمله کارکردهای مهم حکومت وحدت ملی به‌حساب نهایی گردیده، اکنون در قالب کمیته‌ی مشترک زیر نظر معاون دوم ریاست‌جمهوری نشست‌های آن به‌صورت منظم و دوامدار دایر می‌گردد. اما سوالی که باید از مسئولان حکومت وحدت ملی پرسیده شود این است چقدر این کار به مصئونیت خبرنگاران کمک کرده است. آیا جز این است که بر اساس گزارش کمیته‌ی مصئونیت خبرنگاران، در افغانستان در هیچ زمانی سطح خشونت علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها تا این اندازه بالا نبوده است.
سخن‌گوی رییس‌جمهور در تازه‌ترین نوشته‌اش مهمترین مشکل رسانه‌ها را چالش اقتصادی می‌داند، این حرف درست؛ اما مهمترین مشکل رسانه‌ها و خبر نگاران که پیوند ناگسستنی با آزادی بیان دارد، در گام اول دشواری-های امنیتی است. معنای این سخن است که جابه‌جایی اولویت‌ها منجر به مغالطه و چشم‌پوشی از ناکامی‌های حکومت می‌شود. سکوت در برابر مغالطه‌هایی که جای اولویت‌ها را تغیر می‌دهد، سیاه را سفید و سفید را سیاه می‌نمایاند دردآور است.
امروزه مفهوم آزادی بیان در عرصه‌ی رسانه‌ها فراتر از اجازه داشتن برای ابراز بیان و دیدگاه است. آزادی بیان یعنی داشتن آزادی و مصئونیت پس از بیان. به‌مفهوم مترقی‌تر، آزادی بیان یعنی شنیده شدن حرف. سوالی که باید در این‌جا از خود و حکومت پرسید، تا کجا به یافته‌هایی که رسانه‌ها از نارسایی‌های حکومت و جامعه انعکاس می‌دهند، توجه می‌شود و برای رفع آن از سوی مسئولان آن اقدام صورت می‌گیرد؟ بی‌هیچ تردیدی در اغلب موارد پاسخ مردم منفی است. اما شاید پاسخ حکومت این باشد: «بگذار از رسانه‌ها باد برآید» به همین دلیل سخنی که شنیده نمی‌شود دردآورتر است.