دو نگاه به سه سال حکومت‌ وحدت ملی

احسان نوید
حکومت وحدت ملی، در هفتم میزان هفته‌ی گذشته، سه ساله شد. این حکومت که بر اساس یک توافق سیاسی و از متن بحران انتخاباتی بیرون آمد، دو سال دیگر تا پایان راه زمان دارد. اما داوری در باب کارنامه‌ی حکومت از همان ابتدای کارش شروع شده بود. از این جهت، می‌توان گفت که حکومت وحدت ملی، به‌صورت بی‌پیشینه‌یی در معرض داوری و نگاه ناظر شهروندان قرار گرفته است. گمان می‌رفت این حکومت پیش از آن‌که به پایان عمر طبیعی‌اش نزدیک شود، زیر آوار اختلاف‌های داخلی و شدت حملات تروریستی بشکند و راهش را نیمه‌تمام بگذارد. اما اکنون، باید با این سخن رییس‌جمهور غنی موافق باشیم که حکومت وحدت ملی به‌رغم تمامی دشواری‌ها ادامه یافت و در برابر بسیاری از کاستی‌ها و فشارها تاب آورد. با این‌حال، در پرسش به این‌که آیا حسن حکومت وحدت ملی را صرفاً به دوام آن منحصر کنیم یا چیزی بیش‌تر از آن نیز می‌توان در کارنامه‌ی این حکومت دید؛ در وهله‌ی نخست پاسخ روشنی وجود ندارد. چه این‌که کارنامه‌ی حکومت وحدت ملی در میانه‌ی نگاه موافقان و منتقدان‌اش قابل پی‌گیری است.
موافقان حکومت و عموماً کسانی که بخش‌های رسانه‌یی حکومت را در اختیار دارند، با نگاه خوش‌بین‌تری به حکومت وحدت ملی می‌بینند. از نظر آن‌ها «بقای حکومت» و «عبور از موانع و مشکلاتی که وجود داشت» شایسته‌ی تحسین است. شاه‌حسین مرتضوی، سرپرست دفتر مطبوعاتی رییس‌جمهور، برای مثال گفته است که حکومت وحدت ملی در حالی روی کار آمد که 400میلیون دالر کسر بودجه را از حکومت پیشین به میراث برده بود. این درست است. می‌توان افزود که این حکومت درست پس از سالی به‌میان آمد که بخش بزرگی از نیروهای خارجی از افغانستان خارج شده بودند. در حالی‌که ناامنی به‌صورت روزافزون گسترش می‌یافت، نیروهای امنیتی و دفاعی کشور نیز از عدم هم‌آهنگی و فقدان تجهیزات و عدم نظم سازمانی رنج می‌برد، نه‌تنها طالبان نتوانستند چند ولایت را تصرف و شورای کویته را به داخل کشور انتقال دهند که حتا در رویارویی‌های بسیاری شکست خوردند.
بر اساس آن‌چه که خود حکومت مدعی است، نیروهای امنیتی و دفاعی اکنون از نظم سازمانی بیش‌تری بهره‌ می‌برند. روزانه به‌صورت میان‌گین تا یک‌صد حمله‌ی نظامی در بیش‌تر از 21 ولایت کشور انجام می‌شود. طرح‌هایی مانند هدایت بسیاری از جنرالان به بازنشستگی و طرح چهارساله‌ی امنیتی تدوین شده است. به همین ترتیب، رییس‌جمهور بارها از اصلاحات در عرصه‌ی نظامی و امنیتی سخن گفته و اخیراً از چهره‌های معتمدش، آقای ویس برمک، را به سمت سرپرستی وزارت داخله گماشته است. تاکنون چندین کارمند نظامی نیز به اتهام فساد مورد بازجویی قرار گرفته و بر کسانی که جرم اثبات شده، مجازات صادر شده است.
در حوزه‌ی اقتصادی نیز نمی‌توان از کارهای حکومت غفلت کرد. گشایش دهلیز هوایی هند-افغانستان، آغاز کشیدن خط‌آهن از دروازه‌های شمالی و شمال‌غربی کشور و به همین ترتیب، تلاش برای متوازن نگهداشتن قیمت مواد خوراکی و مصرفی شهروندان از آن جمله است. تلاش برای جلب نظر سرمایه‌گذاران و موفقیت حکومت در جلب حمایت مجدد بین‌المللی در نشست‌ بروکسل دستاورد‌هایی است که هم از نظر پیامدی که برای مردم دارد و هم از این نظر که شعاع مقبولیت حکومت را گسترش داد، ارزش‌مند است.
اما خطاست اگر یک‌سره با این اندازه از خو‌ش‌بینی با کارنامه‌ی سه‌ ساله‌ی حکومت برخورد کنیم. بسته به جایی که نشسته‌ایم تا آن‌جا که به حکومت ربطه پیدا می‌کند، چیزهایی را می‌بینیم و بسیاری از موارد دیگر را نمی‌بینیم. برای منتقدان بی‌قیدوشرط حکومت، وضعیت حکومت وحدت ملی اسف‌بار و سرشار از ناکامی است؛ کما آن‌که برای موافقان حکومت وضعیت یک‌سره دگرگونه است. چه ما با خوش‌بینی مفرط با کارنامه‌ی حکومت برخورد کنیم یا یک‌سره با سوءظن و بدبینی، واقعیت اما تغییر نمی‌کند. پیامدهای واقعی کار حکومت را باید در تغییری که در وضعیت عمومی و حال و روز شهروندان پدید آمده، بسنجیم.
از چنین جایگاهی، همزمان که نمی‌توانیم کار حکومت را نادیده بگیریم، با سوال‌های بسیاری نیز در کارنامه‌ی حکومت روبه‌رو می‌شویم.
درست است که حکومت توانست در برابر موجی از ناامنی بایستد، از سقوط بخش‌هایی از ولایات جلوگیری کند و در سرکوب تروریست‌ها نقش مؤثری ایفا کند؛ اما واقعیت این است که زندگی روزمره‌ی مردم از این ناامنی متأثر است. هیچ تغییری دست‌کم در دو سال گذشته در آمار تلفات شهروندان به‌وجود نیامده است که مایه‌ی خوش‌بینی باشد. گراف تلفات ملکی هم‌چنان سیر صعودی را می‌پیماید. به‌صورت میان‌گین در این سال‌ها پنج هزار شهروند در حملات تروریستی و جنگ جان‌شان را از دست داده‌اند. رقم آوارگان داخلی به ده‌ها هزار تن می‌رسد. از طرف دیگر، حکومت با موج جدید مهاجرت بیش از اندازه ناشیانه برخورد کرد. دوروبر 200هزار تن در طول عمر سه ساله‌ی حکومت وحدت ملی کشور را ترک کردند. غنی نه‌تنها ناتوان از مهار این موج بود که حتا تلاش کرد با اعمال فشار بر آن‌ها، شهروندان کشورش را درگیر سرگردانی مضاعف کند. برخوردی که حکومت با مهاجرین کرد و به‌خصوص غنی سخنانی که در مورد پناه‌جویان افغان گفت، حتا از منظر انسانی نیز غیر قابل قبول و تعجب‌برانگیز بود.
حکومت بر میزان درآمدش افزوده است، اما اولاً شفافیت درآمدزایی حکومت به‌صورت جدی با سوال روبه‌رو است و ثانیاً افزایش درآمد حکومت نتوانسته است تغییری در سبد نان شهروندان به‌میان آورد. بی‌کاری افزایش یافته است و بر اساس آخرین گزارش بانک‌ جهانی، میزان فقر تا یک‌ونیم برابر سال قبل افزایش یافته است. بر این‌ها باید گزارش سیگار را بیفزاییم که مدعی است که کمتر از یک‌سوم قلمرو حکومت به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در کنترل طالبان و گروه‌های تروریستی دیگر است و در یک سال اخیر صرفاً در کابل شهروندان آماج اصلی حملات انتحاری و از قربانیان اصلی آن بوده‌اند.
سرانجام، کارنامه‌ی حکومت تلفیقی از دست‌آوردهای امیدوارکننده و ناکامی‌ها و شکست‌های جدی و غیر قابل اغماض است. معاون سخن‌گوی رییس‌جمهور از «صبر استراتژیک» مردم تشکر می‌کند، در حالی‌که خودش یک‌سره کار حکومت را خالی از نقص و موجه می‌داند. چه‌طور باید از مردم انتظار صبر استراتژیک داشته باشیم در حالی‌که خود قادر به سکوت استراتژیک نیستیم. تا آن‌جا که به اصطلاحات باب‌شده در حکومت وحدت ملی باز می‌گردد، هر دو عبارت، از ساخته‌های رییس‌جمهور است.