اطلاعات روز: نی یا دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان می گوید که وضعیت آزادی بیان در حکومت وحدت ملی نسبت به حکومت قبلی بدتر شده است.
این نهاد امروز (دو شنبه؛ 17 میزان) در یک نشست خبری به صورت مقایسوی نتیجه‌ی بررسی وضعیت آزادی بیان در حکومت وحدت ملی و حکومت قبلی را اعلام کرد.
یافته‌های دفتر نی که بر شاخصه‌های مثل اعمال خشونت بر خبرنگاران، اعمال سانسور، بازداشت‌های کوتاه‌مدت، بسته شدن رسانه‌ها، محدودیت در دسترسی به اطلاعات و فرار خبرنگاران از کشور استوار است، نشان می‌دهد که وضعیت آزادی بیان در حکومت وحدت ملی نسبت به حکومت قبلی بدتر شده است.
بر اساس یافته‌های نی، اعمال خشونت بر خبرنگاران در دوره‌ی حکومت وحدت ملی نسبت به حکومت قبلی چهار برابر افزایش یافته است: «از اکتوبر ۲۰۱۴ تا اکتوبر ۲۰۱۷ مجموع خشونت‌های که بالای خبرنگاران در افغانستان اعمال شده است ۶۲۰ مورد خشونت میباشد، بیش‌تر از تمام خشونت‌هایست که در سال‌های ۲۰۰۱ الی ۲۰۱۴ ( دوران حکومت ۱۳ سالۀ حامد کرزی) اعمال شده بود.»
نظرسنجی که دفتر نی انجام داده است نشان می‌دهد که سانسور نیز در دروه‌ی حکومت وحدت ملی بیش‌تر شده است. در یک نظرسنجی که در سال 2015 از سوی نی راه‌اندازی شده بود، نزدیک به نیمی از پاسخ‌دهندگان گفته بودند که حکومت وحدت ملی بر آنان سانسور اعمال کرده است.
در سروی دیگری که نی در نخستین روزهای سال 2017 انجام داد، 94 درصد پاسخ‌دهندگان گفته بودند که از ترس جان خود و خانواده‌ی شان نمی‌توانند مطالب انتقادی در شبکه‌های اجتماعی نشر کنند.
نی میگوید در دوره‌ی حکومت وحدت ملی خبرنگاران حتی بازداشت و تهدید شده اند؛ طوری که اگر خبرنگاری گزارشش را نشر کند، به زندان خواهد رفت. نی بازداشت خبرنگاران به دستور شورای امنیت ملی، ریاست امنیت ملی و والی‌ها را از نمونه‌های عنوان کرد که در دوره‌ی حکومت وحدت ملی بر خبرنگاران اعمال شده است.
طبق آماری که نی ارایه کرد، در سه سال حکومت وحدت ملی، 112 رسانه در افغانستان بسته شده است؛ در حالی که حکومت قبلی (دوره‌ی ریاست‌جمهوری حامد کرزی) شاهد بسته شدن این تعداد رسانه نبود.
در همین حال نی می‌افزاید پس از سال 2014 و گسترش میدان جنگ در افغانستان، در کنار دیگر شهروندان، 500 خبرنگار و کارمند رسانه‌یی نیز افغانستان را به مقصد کشورهای اروپایی ترک کردند.
این نهاد آغاز بررسی پرونده‌های خشونت در برابر خبرنگاران را تنها اقدام عملی حکومت وحدت ملی عنوان می‌کند: «170 پرونده خشونت علیه خبرنگاران از سوی حکومت وحدت ملی پی‌گیری شده و ده‌ها پرونده‌ی دیگر در حال بررسی است.»
دفتر نی یا حمایت کننده‌ی رسانه‌های آزاد از حکومت وحدت ملی می‌خواهد که با توجه به یافته‌های این پژوهش، برای نهادینه کردن آزادی بیان و فراهم‌آوری سهولت در زمینه‌ی دسترسی به اطلاعات توجه و طبق قانون، آزادی بیان را حمایت کند. و نیز از اعمال سانسور و ایجاد ترس و رعب در میان خبرنگاران که سبب سانسور می‌شود خودداری کند.
