زهرا جویا
دولت افغانستان اعلام کرد که این کشور برای اولین‌بار عضویت در شورای جهانی حقوق بشر سازمان ملل را به‌دست آورده است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به‌عنوان یک سازمان بین الملی در15 مارچ ۲۰۰۶ ایجاد شد.
وظیفه‌ی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد (The Human Rights Council) نظارت بر اجرای مفاد منشور حقوق بشر در کشورهای عضو سازمان ملل متحد است. مقر این شورا در ژنو است.
در این شورا ۴۷ کشور جهان عضویت دارند که هر سال یک-سوم اعضای جدید این شورا به‌مدت سه سال دیگر انتخاب می‌شوند.
حکومت وحدت ملی و کمیسیون مستقل حقوق بشر از عضویت افغانستان در این شورا استقبال کرده و آن را گام مهمی برای مردم خوانده، می‌گویند که پس از این بهبود و ضعیت حقوق بشری در افغانستان در محراق توجه کشورهای جهان قرار خواهد گرفت.
ارگ ریاست‌جمهوری با نشر خبرنامه‌یی اعلام کرد که عضویت افغانستان در شورای جهانی حقوق بشر سازمان ملل یک دست‌آورد مهم برای مردم و حکومت وحدت ملی به‌شمار می‌رود.
در خبرنامه آمده است که مردم افغانستان طى چندين دهه‌ی اخیر قربانی نقض سيستماتيك حقوق‌بشری بوده‌اند، اکنون عضويت کشور در اين شورا فرصتی ایجاد کرده تا مردم با استفاده از اين سكو در دفاع، حفاظت و تقويت اين ارزش جهانى تلاش نمایند و درد مشترك‌شان را از اين طريق به گوش جهانیان برسانند.
رهبری حکومت وحدت ملی بر پایبندی تعهداتش بر شورای جهانی حقوق بشر سازمان ملل در راستای تامین ارزش‌های حقوق‌بشری تاکید کرده است.
شکیب مستغنی، سخن‌گوی وزارت خارجه دیروز (سه‌شنبه، 25 میزان) در یک نشست خبری گفت که پیروزی افغانستان در انتخابات شورای جهانی حقوق بشر به اعتبار بین‌المللی این کشور در سطح کشورهای جهانی خواهد افزود.
به‌باوری آقای مستغنی پس از عضویت کشور در این شورا، بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور بیشتر از گذشته در محراق توجه جهانیان قرار خواهد گرفت و صدای افغانستان به‌نمایندگی از ده‌ها کشور جنگ‌زده در بالاترین سطح جهانی بلند خواهد شد.
سخن‌گوی وزارت خارجه اعلام کرد که یک بخش از تعهدات حکومت برای حقوق بشر، مبارزه با تروریسم را تشکیل خواهد داد.
او بیان داشت که افغانستان به‌عنوان یکی از کشورها در سطح بین الملل در موارد پیگیری قضایای حقوق‌بشری نقش مهم و حیاتی را بازی خواهد کرد.
نهایی‌سازی کد جزایی 1396 که در برگیرنده‌ی مقررات منع خشونت علیه زنان، مبارزه با قاچاق انسان، جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی، مقرره‌ی منع بچه‌بازی و ایجاد مکانیزم ملی به‌منظور نظارت از شکنجه در زندان‌های افغانستان، تهیه و تدوین قانون حمایت از کودکان، تصویب قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان و ایجاد دادستانی‌های ویژه برای زنان از جمله اقداماتی است که براساس آن حکومت افغانستان توانسته است برای اولین‌بار عضویت در شورای جهانی حقوق بشرسازمان ملل را به‌دست آورد.
سرورد دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری نیز گفته است که عضویت افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نشان‌دهنده‌ی آن است که افغانستان در صحنه‌ی بین‌المللی علی‌رغم همه‌ی چالش‌ها، جایگاه خود را به‌دست آورده است.
در خبرنامه‌یی که از سوی دفتر مطبوعاتی آقای دانش منتشر شده، وی تاکید کرده است با آن‌که افغانستان نزدیک به چهار دهه‌ی گذشته شاهد اعمال خشونت‌بار و نقض اصول و احکام حقوق‌بشری به بدترین وجه آن بوده است، اما در طول یک‌ونیم دهه‌ی اخیر ارزش‌های حقوق‌بشری در نظام حقوقی و سیاسی حکومت ثابت شده است.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان با استقبال از این موضوع میگوید که این یک گام مهم برای بهبود، حمایت و رعایت حقوق بشر در افغانستان است.
بلال صدیقی، سخن‌گوی کمیسیون حقوق بشر در گفت‌وگو با روزنامه‌ی اطلاعات روز گفت: «کمیسیون مستقل حقوق بشر از عضویت افغانستان در این شورا استقبال می‌کند. این یک گام مهم برای بهبود، حمایت و رعایت حقوق بشر در افغانستان است».
وی افزود در حال‌حاضر این یک فرصت خوب برای حکومت افغانستان است که از تجربه‌های کشورهای جهان برای بهبود وضعیت حقوق بشر استفاده کند.
آقای صدیقی میگوید که دولت افغانستان مکلف است که تمام تعهدات حقوق بشر را رعایت کند و عملاً در این عرصه گام بردارد. زیرا پس از این هر اقدام حکومت افغانستان زیر نظارت شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار دارد.
پس از این سازمان ملل و نهادهای حقوق‌بشری از دولت افغانستان توقع دارند تا در عرصه‌ی حقوق بشر بیشتر کار کند و بر مشکلاتی که باعث نقض حقوق شهروندان می‌شود فایق آید.
در مقدمه‌ی تعهداتی که دولت افغانستان برای جامعه‌ی جهانی و شورای حقوق بشر سازمان ملل ارایه کرد آمده است که دولت افغانستان مصمم است با تمام توان از کمیسیون حقوق بشر افغانستان حمایت کند.
صدیقی گفت که با عضویت در شورای جهانی حقوق بشر، حمایت از کمیسیون حقوق بشر در صدر آجندای دولت قرار دارد.
او گفت که اگر دولت افغانستان به مواردی که نقض حقوق بشر شمرده می‌شود توجه نکند، ممکن است عضویت کشور در این شورا از سوی کشورهای عضو، سلب شود.
به‌باور کمیسیون حقوق بشر افغانستان، حکومت در عرصه‌ی قانون‌گذاری برای بهبود وضعیت حقوق‌بشری کار کرده و قوانین مختلف را تصویب کرده است، اما در عرصه‌ی تطبیق این قوانین هنوز دولت افغانستان یک دولت ناکام است.
