فساد چگونه نظام آموزشی را تهدید می کند؟ – بخش اول

حسین رضایی
نظام آموزشی در توسعه و تحول یک جامعه نقش مهم و اساسی دارد، مشروط به این‌که آموزش از کیفیت و معیارهای لازم برخوردار باشد. نظام آموزشی با کیفیت می‌تواند، تساهل و مدارا را در جامعه تسری بخشد؛ فرهنگ سیاسی را نرم و دموکراتیک سازد و نیز با تولید نیروی انسانی با سواد و با مهارت، توسعه‌ی اقتصادی را سرعت بخشد. نظام آموزشی با کیفیت و آن‌گونه که در «قرن بیست و یکم» از آن توقع می‌رود، می‌تواند به مثابه پادزهر افراط‌گرایی دینی عمل کند؛ احترام به فرهنگ‌ها و باورهای مختلف را به جامعه آموزش داده و برای ایجاد نظم در جامعه کمک کند. اهمیت نظام آموزشی در توسعه و تحول یک جامعه آن‌قدر مهم پنداشته می‌شود که برخی از صاحب نظران، توسعه را معادل «توسعه‌ی نظام آموزشی» تعریف کرده است. توسعه یعنی علم، دانایی و آگاهی؛ توسعه یعنی رهایی از جهل که از رهگذر نظام آموزشی با کیفیت، ممکن و میسر می‌شود.
در افغانستان، اما نظام آموزشی در شرایط فعلی عملا با یک بحران و انارشیزم مواجه بوده و به رغم مصرف نمودن بودجه هنگفت از سوی جامعه‌ی جهانی در یک و نیم دهه اخیر در این بخش، در مورد کیفیت آموزش اعتنای جدی نشده است. حتا، رشد کمی که توسط وزارت معارف در حکومت پیشین به خورد جامعه جهانی و افکار عمومی در افغانستان داده می‌شد که گویی بالاتر از 13 میلیون کودک در افغانستان به مکتب می‌روند، اکنون صحت و واقعیت ندارد. براساس آمار به‌روز شده‌یی «سیستم مدیریت معلومات معارف EMIS»، شمار دانش‌اموزان در مکاتب به 9.2 میلیون می‌رسند. در حدود 20 الی 23 درصد دانش‌آموزان، غیرحاضر دایمی می‌باشند که این رقم را تا 7 میلیون یا چیزی کم‌تر از آن کاهش می‌دهد. یعنی، آن رشد کمی که جامعه‌ی بین المللی و حکومت در جریان یک و نیم دهه اخیر از آن با افتخار تمام یاد می‌کردند، نیز چشم‌گیر نبوده و با هدر رفتن بودجه بسیار هنگفت، اکنون صرف در حدود 7 میلیون دانش‌آموز در مکاتب افغانستان مصروف آموزش‌اند که شمار قابل ملاحظه‌ی آن‌ها- جدا از نگرانی‌ها و انتقادات دیگری که در این مورد وجود دارند- حتا سواد ابتدایی خواندن و نوشتن را هم ندارند. چه رسد به این‌که از مکاتب کشور توقع داشته باشیم که نوآوری، خلاقیت، عشق به مطالعه و آموزش، احترام به تفاوت‌ها را آموزش دهند و مهارت‌های ارتباطات و رهبری را در دانش‌آموزان بپرورانند. چه رسد به این‌که توقع داشته باشیم مکاتب دانش‌آموزان را با تفکر انتقادی آشنا سازند؛ با مهارت‌های ابتدایی کاریابی مجهز سازند؛ دانش‌آموزان را برای حل مشکلات پیرامون و جامعه شان آماده سازند؛ انگیزه خود آموزی(Self-Study) را در آن‌ها بپروراند و چه رسد به این‌که به آن‌ها یاد دهند که برای آینده آماده باشند و در نهایت به تفاوت‌ها و فرهنگ‌های مختلف در جامعه و پیرامون شان احترام بگذارند.
چرا آموزش در کشور از فقر کیفیت رنج می برد؟ چرا نظام آموزشی با چنین سرنوشتی مواجه گردیده است؟ چرا نهادهای آموزشی از ارائه کارویژه‌های اصلی اش باز مانده است؟ شاید دلایل و انگیزه‌های زیادی در پاسخ به این سوال‌ها مطرح باشند. به نظر من، یکی از مهم‌ترین دلایل آن، فساد اداری است. وزارت معارف به مثابه نهادی که مسوولیت مدیریت و پیش‌برد این بخش مهم را دارد، به دلیل فساد نتوانسته نظام آموزشی را به شکل درست مدیریت و فرصت‌های «آموزش با کیفیت» را فراهم کند. موجودیت فساد اداری در سطوح مختلف وزارت معارف، این نهاد را ضعیف ساخته و از کارکرد اصلی و وظیفه تخصصی‌اش که همانا تدوین نصاب درسی معیاری، ارائه آموزش با کیفیت و افزایش دسترسی به آموزش باشد، عقب گذاشته است. چنانچه، براساس یک مطالعه‌ی صورت گرفته، وزارت معارف در میان 13 نهاد دولتی به مثابه سومین نهاد فاسد، شناسایی گردیده است.
این یادداشت نیز در پی توضیح این است که چگونه پدیده‌ی فساد، وزارت معارف را ضعیف و زمین‌گیر ساخته که نمی‌تواند این سکتور را به شکل درست مدیریت، و در نتیجه‌ آموزش با کیفیت ارایه کند. اخیرا، گزارش تحقیقی که از سوی کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری پیرامون وزارت معارف منتشر گردیده است، توضیح می‌دهد که وزارت معارف در چند عرصه مشخص، در مقابل فساد آسیب‌پذیر می‌باشد. این آسیب‌پذیری‌ها سبب شده تا وزارت معارف به مثابه نهاد مسوول، نتواند سکتور آموزش را درست مدیریت کند که در نتیجه‌ی آن ما هم شاهد رشد کمی و هم شاهد رشد کیفیی آموزش می‌بودیم. براساس این گزارش؛ ابتدا، ساختار وزارت معارف به مثابه نهاد و سیستم مسوول، یک سیستم کارآمد نیست. ثانیا، نیروهای انسانی با ظرفیت وجود ندارد، که فساد مانع آن گردیده است. سوم، به دلیل فساد، نصاب آموزشی معیاری و با کیفیت وجود ندارد که خود سبب فساد شده است. چهارم، منابع و امکانات (مانند ساختمان، میز و چوکی….) وجود ندارد که آنهم به دلیل فساد به هدر رفته است. و در نهایت برای پلان‌گذاری و برنامه‌ریزی در سکتور آموزش، آمار و معلومات دقیق وجود ندارد که در ذیل هرکدام توضیح داده می‌شود که چگونه فساد آن‌ها را نشانه گرفته است. در همین مورد، دیدبان حقوق بشر، نیز گزارشی را در مورد دسترسی دختران به آموزش منتشر کرده که از یافته‌های آن نیز در ذیل استفاده می‌گردد.
الف: ساختار معیوب و آسیب‌پذیر در مقابل فساد
آن‌گونه که گزارش کمیته‌ی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری پیرامون وزارت معارف، توضیح می‌دهد ساختار وزارت معارف دارای چند مشکل و یا براساس ادبیات این گزارش، دارای چند «آسیب‌پذیری» عمده می‌باشند که فرصت‌های فساد را فراهم می‌سازند. ابتدا، ساختار وزارت معارف با داشتن در حدود262000 کارمند که 68 درصد خدمات ملکی افغانستان را تشکیل می‌دهند؛ یک ساختار نهایت برزگ و تاحدودی غیرقابل کنترل و غیرقابل مدیریت می‌باشد. از سویی هم، این تشکیلات بزرگ به عنوان بازار کار(Job-Market) پیوسته در معرض نفوذ و فشار قرار داشته است.
دوم، مشکل و آسیب‌پذیری جدیی که در ساختار وزارت معارف وجود دارد این است که تشکیلات ولایتی این نهاد براساس یک تناسب و نیازمندی نمی‌باشد. به‌طور مثال، یک ولایت درجه اول با 18000 معلم، تقریبا عین تشکیلات و دیپارتمنت‌های اداری را دارند که یک ولایت درجه دو با 3000 هزار معلم دارند. این موضوع، در ولایاتی که تشکیلات بزرگ دارند؛ معلم و متعلم زیاد دارند؛ سبب می‌شود که نظارت درست صورت نگیرند که در غیبت نظارت، یقینا فساد صورت می‌گرد. در بحث مبارزه با فساد اداری، این یک فرمول پذیرفته شده است که هرجایی سیستم برای کارگزاران فرصت دهد؛ فساد صورت می‌گیرد. سیستم باید بالای کارمندان و سکتوری که خدمات عرضه می‌کند؛ اشراف و کنترل داشته باشد. حال آن که، وزارت معارف به مثابه سیستم و ساختار پیچیده و بزرگ و مهم‌تر از آن به دلیل غیرمتوزان بودن، اشراف و کنترل لازم را نداشته است.
سومین، آسیب‌پذیری که در ساختار تشکیلاتی وزارت معارف وجود دارد این است که بخش‌های مختلف این دستگاه باهم هماهنگ عمل نمی‌کنند. مثلا، وزارت معارف در هر ولایت، حداقل دارای یک مرکز تربیه معلم می‌باشد. صرف نظر از کیفیت آموزش و چگونگی نصاب درسی مراکز تربیه معلم، سالانه هزاران نفر از این مراکز فارغ می‌شوند که باید به عنوان معلم جذب شوند، اما یافته‌های گزارش کمیته نظارت و ارزیابی نشان می‌دهد که میان روند استخدام و مراکز تربیه معلم، هماهنگی وجود نداشته است، چنانچه 75 درصد از فارغان مراکز تربیه معلم، به عنوان معلم استخدام نمی‌شوند. مثال دیگرآن عدم هماهنگی میان انستتیوت‌های مسلکی وزارت معارف و وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین می‌باشد. ظاهرا، هدف این انستتیوت‌ها تربیه نیروی کار با مهارت است که در هماهنگی با وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین صورت بگیرد که چنین نیست. البته، مشکل عدم هماهنگی تنها در وزارت معارف مطرح بحث نیست. تمام وزارت‌خانه‌های افغانستان، بدون استثنا از این مشکل رنج می‌برند. سیاسی شدن نهادها و وزارت‌خانه‌ها، سبب شده است که ریاست‌ها و بخش‌های مختلف آن‌ها، میان«شبکه‌های فساد» تقسیم گردند که در چنین وضعیت، هرکدام به‌جای آن‌که به نهاد پاسخ‌گو باشند، به«شبکه‌های فساد» که مورد حمایت شان قرار دارند، پاسخ‌گو است و بدین ترتیب، به‌جای آن‌که برای نهادها کار کنند به شبکه‌های فساد کار می‌کنند.
چهارم، آسیب‌پذیری که در ساختار وزارت معارف وجود دارد این است که تشکیلات نظارتی این وزارت بسیار کوچک می‌باشد. چنانچه در«گزارش ارزیابی آسیب‌پذیری‌های فساد اداری وزارت معارف» آمده که بخش نظارت این وزارت، صرف دارای 4500 نفر تشکیل است که این رقم برای نظارت از این سکتور بزرگ و گسترده خیلی ناچیز می‌باشد؛ آن‌هم در صورتی که بخش نظارت خود به فساد مبتلا نباشد. ریاست تفتیش داخلی، همان‌گونه که این واحد در هیچ وزارت دیگر به دلیل عدم استقلالیت و به‌عنوان بخشی از ساختار مربوطه، موفق نبوده، در وزارت معارف نیز در وضعیت مشابه قرار داشته است. بنابر این، ساختار وزارت معارف، صرف نظر از عوامل دیگر، در مقابل فساد آسیب‌پذیر بوده است. به تعبیر دیگر، خود ساختار فسادزا است. حال آن که، مشکلاتی چون کهنه بودن قوانین، مقررات، پالیسی‌ها و استراتژی‌های کاپی شده (Copy-Past) از بیرون، طویل بودن طرزالعمل‌های اداری و کاغذ پرانی‌های اداری را که در آن اضافه کنیم، این ساختار و سیستم را در مقابل فساد سخت آسیب‌پذیر می‌سازد، چنانچه تا حالا ساخته است.