شنبه ۴ قوس ۱۳۹۶

چرخه‌ی تبعیض زنان را در ادارات دولتی خرد می‌کند

یافته‌های یک گزارش تحقیقی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان زیر نام «بررسی وضعیت زنان منسوب در نهادهای دفاعی و امنیتی» کشور، آزار و اذیت زنان در این […]

یافته‌های یک گزارش تحقیقی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان زیر نام «بررسی وضعیت زنان منسوب در نهادهای دفاعی و امنیتی» کشور، آزار و اذیت زنان در این نهاد‌ها را «غیرقابل‌قبول و به‌شدت نگران‌کننده» توصیف کرده است.
این گزارش تحقیقی روز شنبه، ۲۵ نوامبر که برابر است با روز جهانی محو خشونت علیه زنان منتشر شد. ناظران کمیسیون حقوق بشر با استفاده از پرسش‌نامه‌ها با ۶۵۱ زن منسوب پولیس، ارتش و امنیت ملی در سراسر کشور مصاحبه کرده‌اند. بیش از ۸۸ درصد مصاحبه‌شونده‌ها زنان پولیس، ۹ درصد زنان شامل ارتش ملی و حدود دو درصد زنان شامل امنیت ملی بوده‌اند. به‎طور کلی این گزارش به دو موضوع «تبعیض» و «آزار و اذیت» زنان منسوب در ارگان‌های دفاعی و امنیتی می‌پردازد.
تبعیض علیه زنان در نهادهای امنیتی
براساس یافته‎های کمیسیون مستقل حقوق بشر، تبعیض علیه زنان در صفوف ارتش ملی، پولیس ملی و امنیت ملی وجود دارد. زنان در عرصه‌های مختلف مانند برخورداری از حقوق و امتیازات و برخورداری از فرصت‌های ارتقای ظرفیت و آموزش‌های مسلکی در خارج و داخل کشور با تبعیض مواجه می‌باشند.
حقوق بشر می‌گوید که زنان در این نهادها با مشکلات مختلفی چون تبعیض و عدم برخورداری از حقوق و امتیازات مشابه با مردان و انواع آزار و اذیت مواجه‌اند. ۶۵ درصد زنان گفته‌اند از امکانات، حقوق و امتیازات مشابهی مانند ترفیع رتبه، استفاده از رخصتی، معاش، امکانات و تجهیزات اداری مانند میز کار، کامپیوتر و سایر امکانات برخوردار نیستند و ۳۵ درصد گفته‌اند که از حقوق مساوی برخوردار اند. در حالی‌که وضعیت مردان در این زمینه به‌مراتب بهتر است.
در زمینه‌ی دسترسی به فرصت‌های ارتقای ظرفیت، از مجموع ۶۵۱ زن در نهادهای دفاعی و امنیتی، ۵۸ فیصد از مصاحبه‌شونده‌ها گفته‌اند که در مقایسه با مردان از فرصت‌های مساوی ارتقای ظرفیت و آموزش مسلکی مستفید شده و ۴۲ درصد گفته‌اند که از فرصت‌های مساوی مستفید نشده‌اند.
این بررسی نشان می‌دهد که زنان منسوب در ارتش ملی و پولیس ملی بیشتر در زمینه‌ی ارتقای ظرفیت با تبعیض مواجه بوده‌اند. ۵۱ فیصد زنان منسوب در ارتش ملی و ۴۰ درصد زنان منسوب در پولیس ملی و ۱۶ درصد در امنیت ملی در زمینه‌ی ارتقای ظرفیت با تبعیض مواجه شده‌اند.
کمیسیون می‌گوید این دوگانگی یک تبعیض آشکار علیه زنان محسوب شده و بیانگر این است که مسوولان و مدیران ارشد نهادهای دفاعی و امنیتی در زمینه‌ی رفع نابرابری‌ها و تبعیض علیه زنان توجه جدی نکرده‌اند.
یک از مواردی که در گزارش آمده، بررسی‌های دفتر ساحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر نشان می‌دهد که ۱۷درصد زنان در حوزه‌ی مرکز (کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر) گفته‌اند که به تشناب مناسب و مصون و اتاق‌های مناسب برای تبدیلی لباس دسترسی ندارند.
کمیسیون می‌گوید این مشکل سبب شده است که بسیاری از زنان در داخل تشناب‌ها لباس خود را تبدیل کنند و یک تعداد هم بدون پوشیدن یونیفرم به وظیفه حاضر شوند. نبود جای مناسب برای تبدیلی لباس زمینه‌های سوءاستفاده و آزار و اذیت زنان و در نهایت ترک شغل می‌گردد.
مشارکت زنان در تصمیم‌گیری‌های نهادهای امنیتی
براساس این گزارش، زنان در تصمیم‌گیری‌های هر سه نهاد دفاعی و امنیتی کشور چندان حضور ندارند. حدود ۵۲ درصد زنان گفته‌اند که آن‌ها در تصمیم گیری‌ها و سیاستگزاری‌های دفتر و یا بخش کاری سهم نداشته و حدود ۴۸ درصد گفته‌اند در تصمیم گیری‌ها و سیاستگزاری‌ها سهم داشته و یا با آن‌ها مشورت صورت گرفته است.
اولین گروه زنان در سال ۱۳۴۶ خورشیدی شامل پولیس ملی شد و تعداد آن‌ها شش نفر بودند. در سال ۱۳۸۵ خورشیدی تعداد زنان پولیس به ۱۵۰ تن رسید. اکنون تعداد زنان شامل در پولیس به ۳۴۸۷ تن می‌رسد.
در گزارش آمده، هنوز هم زنان در پست‌های کلیدی در وزارت داخله ایفای وظیفه نمی‌کنند. در مقابل ۲۰۰ مرد که دارای رتبه‌ی جنرالی هستند، صرفاً دو زن دارای این رتبه‌اند و ۲۳ زن دیگر به‌حیث دگروال ایفای وظیفه می‌کنند.
گزارش نشان می‌دهد که در اکثریت ولایات کشور پولیس زن با تفاوت‌های کم و زیاد در تعدادشان وجود دارند، اما در برخی از ولایات به‌شمول پکتیکا، خوست و لوگر هیچ زنی به‌حیث پولیس حضور ندارد.
همچنان در حال حاضر تعداد زنان در ارتش ملی به ۱۶۱۹ تن اعم از ملکی و نظامی می‌رسد. قبلاً اعلام شده بود که در سال ۲۰۱۷ میلادی تعداد زنان به ۱۰ فیصد کل ارتش ملی می‌رسد. اکنون تعداد ارتش ملی به ۱۹۵۰۰۰ نفر می‌رسد که با این حساب آمار زنان ۰.۸۵ درصد می‌رسد.
گزارش حقوق بشر نشان می‌دهد که از مجموع ۱۶۱۹ زن در وزارت دفاع ملی، ۵۹۸ تن به‌حیث افسر، ۳۴۳ تن به حیث بریدمن، ۱۱۴ تن به‌حیث سرباز، ۱۲۲ تن به حیث محصل، ۵۰ تن ملکی و بیشتر از ۳۰۰ تن دیگر به‌حیث اجیر صفاکار اجرای وظیفه می‌کنند. تعداد زنان در قوای خاص که عملیات خاصی را انجام می‌دهند، صرفاً به ۱۵ تن می‌رسد.
ارتش ملی افغانستان تنها یک جنرال زن دارد که او هم در بست دگروالی ایفای وظیفه می‌کند. یک زن دیگر به‌حیث پیلوت ایفای وظیفه می‌کند.
آزار و اذیت زنان در نهادهای امنیتی
گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می‌دهد که از مجموع ۶۵۱ زن منسوب پولیس، ارتش و امنیت ملی در سراسر کشور، ۱۳ فیصد مصاحبه‌شونده‌ها گفته‌اند که با آزار و اذیت مواجه شده‌اند و این «غیر قابل قبول بوده و به‌شدت نگران‌کننده» است.
کمیسیون می‌گوید در نهادهای دفاعی و امنیتی که وظیفه‌ی حراست و حمایت از امنیت جان و مال مردم را به‌عهده دارند و قوانین کشور را تنفیذ می‌کنند، این آمار به هیچ‌وجه پذیرفتنی نبوده و تکان‌دهنده است.
در گزارش آمده که آزار و اذیت زنان در نهادهای دفاعی و امنیتی یکی از مشکلات جدی به‌شمار می‌رود. شمار قابل توجهی از زنان گفته‌اند که در هنگام ایفای وظیفه از طرف همکاران مرد و گاهی از طرف آمران مافوق‌شان مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند.
با این‌هم کمیسیون می‌گوید که ممکن شمار زنانی که قربانی آزار و اذیت شده‌اند، بیشتر از آمارهایی است که در این گزارش آمده است؛ زیرا که تعداد قابل توجهی از آن‌ها به‌خاطر حساسیت موضوع و یا ترس از دست دادن وظیفه‌ی‌شان، حاضر نیستند در این مورد حرف برنند.
در گزارش آمده که وقتی ناظران کمیسیون از مصادیق و انواع آزار و اذیت پرسیده‌اند، آمار ۱۳ درصدی تا ۲۰ درصد افزایش یافته است. این تفاوت بیانگر این است که برخی از مصاحبه‌شونده‌ها بعضی از انواع آزار و اذیت را جز آزار و اذیت نمی‌دانستند.
نبود اتاق مناسب برای تبدیلی لباس برای خانم‌ها و نبود تشناب ویژه زمینه‌های سوءاستفاده و آزار و اذیت را در نهادهای امنیتی فراهم می‌کند. یکی از مصاحبه‌شونده‌ها به کمیسیون گفته‌است: «به‌دلیل اینکه اتاق تبدیلی لباس جداگانه برای خانم‌ها موجود نیست، مجبور شدم برای تبدیل لباس خود به شعبه‌ی معاون مبارزه با قاچاق مواد مخدر بروم. در حال تبدیل کردن لباس بودم که معاون مبارزه با قاچاق وارد اتاق گردید و به من نزدیک شد. مرا لمس کرد و دستانم را به زور می‌گرفت. هرچه عذر کردم که نکن، اما او می گفت که سر و صدا نکن».
براساس قانون منع خشونت علیه زنان، آزار و اذیت زنان یکی از مصادیق خشونت علیه زنان است و هر نوع آزار و اذیت زنان ممنوع و غیرقانونی تلقی شده است.
با این‌هم مسوولان وزارت‌های داخله و دفاع به ناظران کمیسیون گفته‌اند که در یکی دو سال آخر میزان آزار و اذیت زنان در این نهادها نسبت به سال‌های گذشته کاهش چشم‌گیری یافته است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این گزارش پیشنهادهایی را به نهادهای امنیتی، دادستانی‌کل و دادگاه عالی داده است تا باعث شود که میزان تبعیض علیه زنان و آزار و اذیت آنان کاهش یافته و به شکایت آنان رسیدگی صورت گیرد.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of