چرا مسوولیت ترازوهای وزارت فواید عامه به معینیت گمرکات وزارت مالیه منتقل می‌شود؟

نعمت‌الله اورنگ
مهدی روحانی، سخن‌گوی وزارت فواید عامه‌ی افغانستان می‌گوید که فعلا ترازو‌های تناژ بلند (ترازوهای وزن‌کننده‌ی موترهای باربری سنگین) در شاهراه‌ها غیرفعال‌اند. وی می‌افزاید که تا 9 ماه آینده هیچ نوع تصمیمی در مورد این ترازو‌ها نیز در دستور کار نیست.
حیف‌ومیل شدن درآمد ترازو‌های تناژ بلند دلیل غیر فعال ساختن آن‌ها خوانده شده است. به گفته‌ی سخن‌گوی این وزارت در مجموع 31 پایه ترازوی تناژ بلند در شاهراه‌ها و گمرکات کشور موجود اند که 22 پایه‌ی آن در شاهراه‌ها نصب‌اند و 9 پایه‌ی دیگر آن در بندر‌ها نصب می‌باشند.
اکنون وزارت فواید عامه برای جلوگیری از فساد در شاهراه‌ها و بارگیری بیش از حد معیار وسایط نقلیه از روش دیگری استفاده می‌کند. مسوولان این وزارت گروهی از کارمندان را با ترازو‌های سیار در هشت زون کشور استخدام کرده‌اند. سخن‌گوی این وزارت می‌گوید: «اکنون وسایط نقلیه در شاهراه‌ها توسط ترازو‌های سیار چک می‌شود. هرگاه موتر‌ها اضافه‌بار باشند جواز‌سیر/جواز رانندگی آن‌ها گرفته شده به وزارت ترانسپورت و ریاست ترافیک سپرده می‌شود».
قرار است در هفته‌های آینده مسوولیت 9 پایه ترازویی که در بندر‌ها نصب‌اند از فواید عامه به ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه انتقال داده شود.
احمدرشاد پوپل، رییس عمومی گمرکات افغانستان می‌گوید که دلیل انتقال مسوولیت این ترازو‌ها جمع‌آوری فیس‌ها در یک مرکز واحد، نظارت و کنترل دقیق تر و ایجاد سهولت بیشتر به تاجران می‌باشد. آقای پوپل می‌افزاید که با اجرای این طرح مقدار درآمد ترازو در هر گمرک نیز مشخص می‌شود.
به‌گفته‌‌ی آقای پوپل در گمرکات از سیستم‌های پیشرفته‌تر استفاده می‌شود. این طرح کمک خواهد کرد که بیشتر درآمد‌ها از یک مجرای واحد به درآمد دولت اضافه شود.
حدود دو ماه پیش شورای عالی اقتصادی طرحی را مبنی بر انتقال مسوولیت ترازو‌های تناژ بلند بنادر از وزارت فواید عامه به وزارت مالیه روی دست گرفت. وزارت‌های فواید عامه، ترانسپورت و وزارت مالیه روی چگونگی اجرایی شدن این طرح کار کرده‌اند. به‌گفته‌ی رییس گمرکات قرار است هفته‌ی آینده امضای نهایی این طرح صورت بگیرد.
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که شکایت‌ها از عدم شفافیت در روند فعالیت این ترازوها وجود دارد. عبدالرزاق، راننده‌ی موتر باربری شاهراه کابل – هرات، می‌گوید: «مشکلات بسیار زیاد است من فکر می‌کنم که این پولی‌که در ترازوها گرفته می‌شود، همه‌ی آن به‌جیب افراد و اشخاص غیرمسوول می‌ریزد.»
در گذشته نیز شکایت از اخاذی‌های غیرقانونی در شاهراه‌ها وجود داشته است. نجیب‌الله اوژن، وزیر سابق فواید عامه گفته بود که آن‌ها شیوه‌های مختلفی برای کنترل وسایط تناژ بلند به‌کار گرفته بودند اما به‌گفت‌یه آقای اوژن آن‌ها موفق نشده بودند جلو سوءاستفاده‌ی زورمندان از ترازو‌های تناژ بلند را بگیرند.
اما مسوولان وزارت فواید عامه هر نوع اخاذی از سوی این وزارت در شاهراه‌ها را رد می‌کنند. آن‌ها می‌گویند «نظر به فیصله‌ی شورای عالی اقتصادی فعلا نه حق‌الوزن گرفته می‌شود نه حق‌الجریمه».
در گذشته به‌گونه‌ی قانونی از هر واسطه‌ی نقلیه 100 افغانی بابت حق‌الوزن گرفته می‌شد. در مورد حق‌الجریمه مسوولان می‌گویند که رانندگانی که بیشتر از حد معیار بارگیری می‌کرده‌اند از سوی مسوولان ترازو‌ها جریمه می‌شدند.
بنا به گفته‌ی مسوولان این وزارت رانندگان جریمه‌های‌شان را به‌صورت نقدی نه بلکه از طریق پرزه‌ی جریمه که به آن‌ها داده می‌شدند به بانک‌ها پرداخت می‌کردند.
آقای روحانی می‌افزاید که مسوولان ترازو‌های سیار در شاهراه‌ها هر 10 روز بعد گزارش‌شان را به این وزارت ارایه می‌کنند و مسوولان این وزارت آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهند. وی گفت که به‌خاطر شفافیت بیشتر در فعالیت‌ها و جلوگیری از فساد، آن‌ها «پست‌های مسوولان این ترازو‌ها را بعد از مدتی تبدیل می‌کنند».
رفت‌وآمد وسایط سنگین‌وزن از دلایل عمده‌ی تخریب جاده‌ها خوانده شده است.