بسم‌الله تابان- دانش‌آموخته‌ی حقوق و پوليس
وزارت امور داخله يكي از كليدي‌ترين نهادها در چوكات قوه‌ی مجريه‌ی دولت افغانستان است. اهميت اين وزارت به صلاحيت و مسووليت‌های قانوني‌یی كه متوجه منسوبين آن است، برمي‌گردد. مأموران پوليس مهم و پرجمعيت‌ترين بخش كارمندان اين نهاد را تشكيل مي‌دهند. به‌دليل مسووليت‌هاي سنگينی كه متوجه اين وزارت بوده و برخورد بدون واسطه كه با تمام اقشار ساكن در كشور دارد مورد توجه و بازخواست دايمي قرار دارد. وزارت داخله نيروهايی را مديريت مي‌كند كه در واقع آينه‌ی تمام‌نمای رفتار بخش اجرائي نظام‌اند. مع‌الوصف، پولیس در افکار عمومی پیش از آن‌که دلالتی مبنی بر مصئونیت و امنیت داشته باشد، با نگرانی و بدبینی همراهی می‌شود.
در این یادداشت سعي مي‌كنيم تا بدانيم چرا وضعيت اين‌گونه شده است و چه بايد كرد تا براي شهروندان احساس خوبي داد كه به پوليس اعتماد کنند.
وضعيت فعلي
بخش بزرگی از نابه‌ساماني وزارت داخله برمي‌گردد به توجه بيش از حد و نفوذ سیاست‌مدارن و افراد بانفوذ كه سعي مستمر در داشتن سهمی در اين وزارت دارند. در سال‌هاي اخير رهبري دولت و وزارت داخله کوشیده تا گام‌هايی براي مسلكي شدن پوليس ملي بردارند. جوانان زيادي در مراكز آموزشي و تحصيلي پوليس ملي تحت آموزش قرار گرفته و زمينه‌ی تحصيل براي تعدادی از منسوبين پوليس ملي در بيرون از كشور فراهم شده است. اما باآن‌هم در بخش كادري و تعيينات وزارت داخله تحت تأثير دايمي افراد بانفوذ و رفتارهاي سلیقوي قرار داشته است.
الف: بخش آموزشي
وزارت امور داخله با داشتن اكادمي پوليس به‌عنوان يگانه مركز تحصيلات عالي پوليس ملي از سال ١٣٨٢ تاكنون افسران مسلكي قابل توجهی را تربيت کرده است. اين دانش‌آموختگان با سپري نمودن چهار سال تحصيلي در رشته‌هاي مهم مسلكي ستون اصلي بخش نظامي وزارت داخله را در بخش افسران برحال و آینده تشكيل مي‌دهند. اكنون نيز تعدادی از جوانان كشور در حال فراگيري آموزش‌های مسلكي در اين اكادمی‌اند. كساني كه در اين مركز مهم تحصيلي آموزش مي‌ببينند به‌علاوه‌ی رتبه‌ی اول افسري (دوهم سارن) سند ليسانس را نيز به‌دست مي‌آورند.
اما با آن‌هم در یک نهاد مهم تحصيلي مشكلاتی كه مي‌تواند روي روند تحصيلي دانشجويان تأثيرگذار باشد وجود دارد. از جمله مي‌توان به نبود مراكز مجهز عملي، نبود مواد درسي مدرن، كوچك بودن محيط آموزشي اشاره کرد كه مانع اجرای بعضي كارهاي عملي مي‌شود.
دومين مركز مهم تحصيلي در وزارت داخله «استف كالج» است. با آن‌كه با توجه به سيستم تحصيلي موجود، اين مركز از فقدان نصاب آموزشی کارآ رنج می‌برد، اما در قانون پوليس براي ارتقای بعضي از رتبه‌هاي افسري (سارمن به سمونياري و ساتنمني به افسري) فراگيري دوره‌هاي آن را شرط دانسته‌اند. اين مركز براساس سيستم كشورهاي غربي به‌ويژه بریتانيا طراحي و اجرا شده است. در بریتانیا کسانی‌که برای رتبه‌ی اول افسری مستحق شناخته می‌شوند، به‌صورت قطع از دانشگاه‌های ملکی فارغ می‌شوند، اما برای ورود به بخش نظامی، مکلف به گذراندن دوره‌ی آموزشی 43 هفته‌یی درس‌های افسری نظامی می‌باشند. افراد پس از گذراندن این دوره‌ی آموزش‌های نظامی، می‌توانند سند رتبه‌ی اول افسری را به‌دست آورند. پس از آن این افراد می‌توانند تا رتبه‌ی «تورن/سارمن» ارتقا کنند. مطابق این طرح، افسران مکلف‌اند برای ارتقای رتبه‌ی نظامی‌شان به سمونیار/جگرن، کورس تخصصی رهبری و مدیریت نظامی را در 43 هفته‌ی دیگر در «استف کالج» آموزش ببینند.این اشخاص با فراغت از این دوره تا رتبه‌ی دگروالی می‌توانند ارتقا کنند. مأموران نظامی لازم است که براي گرفتن رتبه‌ی جنرالی كورس مسلكي استراتژي را براي مدت ٤٣ هفته فرا گرفته و در ختم آن همانند دوره‌ی استف كالج يك تحقيق ارائه مي‌نمايند. ولي در سيستم كنوني افغانستان ما هم اكادمي پوليس داريم با زمان تحصيلي ٤ سال و هم استف كالج داريم با زمان تحصيلي ٤ ماه، ولي براي رسيدن به رتبه‌ی جنرالي به‌بهانه‌ی سياسي بودن این رتبه هيچ ملاك و برنامه تحصيلي نداريم. در حالی‌که در مدل‌های آموزشی مشابه در کشورهای دیگر، به‌خصوص کشورهای غربی، اصولاً برای دوره‌ی جنرالی نیز دوره‌های آموزشی تعیین می‌شود. لازم است براي رتبه‌ی جنرالي نيز معيار مسلكي در نظر بگيريم. بايد برنامه‌ی آموزشي استراتژي را نيز در نظر داشته باشيم. متاسفانه به‌دليل مصروفيت بيش از حد پوليس ملي به جنگ و مبارزه با تروريزم توجه كمتر به بخش‌هاي آموزشي شده است. استف كالج نيز نيازمند بازنگري تشكيلاتي و كادري مي‌باشد.
بخش ديگری كه بيشتر معطوف به برنامه‌هاي آموزشي براي ساتونكيان/ سربازان است، مراكز آموزشي پوليس ملي در زون‌ها مي‌باشد. اين مراكز برنامه‌هاي كوتاه‌مدت مسلكي براي سربازان جديدالشمول و ساتنمنان دارد كه تاكنون موثريت داشته اما به‌دليل فشرده بودن مباحث و سطح پايين سواد در ميان سربازان چالش‌هاي اجرايی خود را نيز دارد.
ب: بخش كادري
وزارت امور داخله در دو بخش ملكي و نظامي، بخش‌هاي تنظيم امور كادري جداگانه‌یی دارد. بخش ملكي كادري وزارت به همكاري كميسيون اصلاحات اداري مديريت می‌شود كه چالش زيادی ندارد. اما بخش مهم كادري امور نظامي مي‌باشد. رياست پيژنتون وزارت داخله يكي از مزدحم‌ترين بخش‌ها در اين وزارت است. تاكنون سيستم كادري به‌صورت درست ايجاد نشده و به همین دلیل میتد قدیمی در اين بخش باعث فساد و بي‌عدالتي گرديده است. افسران زيادی به‌دليل نبود يك سيستم پاسخگو و مدرن از حقوق‌شان محروم شده‌اند. تعدادي هم به‌دليل شناختی كه در بدنه‌ی سيستم دارند مي‌توانند حقوق‌شان را تحصيل کنند و برخي ديگر با نفوذ سياسي‌یی كه دارند بخش كادري را مجبور به اجرای موارد غيرقانوني مي‌كنند. قبل از آمدن آقاي ويس‌احمد برمك، افسران وزارت داخله اكثرا براساس ورقه‌ی عرض خودشان و احكام مقامات وزارت داخله تعيين مي‌شدند. در حالي‌كه بايد قطعات و جزوتام‌هاي وزارت داخله نظر به نيازمندي خويش «فورم ضميمه‌ی نمبر-يك» يا «پشنهاد تقرر افراد» را ترتيب و به مقام وزارت ارسال مي‌نمود، تا از يك‌طرف نظر به نيازمندي و درك قدمه، افراد و متقاضیان در بخش‌های مورد نیاز تعيين مي‌شدند و از جانب ديگر از بي‌سرنوشتي افسران ديگر جلوگيري مي‌گرديد. اگر چند در اين بخش نيز سوءاستفاده‌هاي اداري، اعمال سليقه و نقض حقوق افسران ديده شده، اما با آن‌هم موثريت خود را داشته است. ولي در تعييناتی براساس عريضه‌ی افسران و ساتنمنان، بارها ديده شده كه طَي يك روز هم تغييراتی به‌وجود آمده است. خوشبختانه در رويكرد جديد آقاي برمك بست‌هاي افسري ابتدا به اعلان سپرده می‌شود، سپس افراد واجدشرايط ثبت‌نام می‌کنند و بعدا براساس نمرات‌شان به منصب جديد معرفي مي‌شوند. اگر چند اين برنامه جديد بوده و قضاوت در مورد آن اكنون پيش از وقت است، ولي يك اميد تازه براي تحقق عدالت و شايسته‌سالاري خلق شده است.
چالش‌هاي احتمالي در برابر اين پروسه چه خواهند بود؟ خيلي‌ها اين برنامه را بلندپروازانه و غيرعملي در تمام سطوح پوليس ملي مي‌دانند. تعدادي هم باور دارند كه وزير داخله مي‌تواند در بخشی از پُست‌هاي پوليس ملي كه مستقيماً مورد تهديد تروريزم و جنگ نيستند، این طرح را اجرا کند نه در ساحات جنگي. بعضي ديگر از اين برنامه شديداً مشروط بر اين‌كه واقعا آنچه گفته مي‌شود تطبيق شود خوشبين‌اند و باور دارند كه با عملي شدن اين پروسه دست مداخله‌گران بيرون و داخل وزارت كه سعي بر داشتن نفوذ دايمي بر پوليس داشته‌اند، كوتاه خواهد شد. در ميان اين همه ديدگاه‌ها چالش واقعي چيست؟ اين برنامه را آقاي برمك زماني شروع كرده كه بر اساس فرمان تقنيني رياست‌جمهوري، بخش قابل توجهی از افسران و ساتنمنان پوليس ملي به تقاعد سوق داده می‌شوند. بخش قابل توجهی از افسران پوليس ملي بدون سند تحصيلي مسلكي تا مقطع ليسانس مي‌باشند، چون برنامه‌هاي آموزشي مستعجل و ساتنمني امتياز تحصيلات عالي را ندارند. تعداد زيادی از كرسي‌داران فعلي پوليس خصوصاً بخش‌هاي فسادزا وابستگي قوي با افراد با نفوذ سياسي دارند كه كنار زدن آن‌ها نيز به يك چالش تبديل گرديده است.
بخش ديگر، ساحات خطر است كه افسران و ساتنمنان پوليس در آن‌جا به‌طور مستقيم در نبرد با تروريستان و مافياي مواد مخدر روبه‌رو اند. تعداد زيادی از اين افراد با آن‌كه داراي تحصيلات عالي نظامي نيستند ولي در جنگ‌هاي چندين ساله آب‌ديده شده‌اند كه تبديلي آن‌ها نيز براي مدتي چالش‌زا خواهد بود.
راه‌حل بهتر این است كه وزير امور داخله با يك برنامه‌ی مطالعه‌شده و در مدت‌زماني تقريباً بلند دست به این‌گونه اصلاحات بزند. ابتدا این تغييرات به‌منظور تنفيذ بهتر قانون و تغيير چهره‌ی پوليس، می‌باید در ساحات امن اعمال شود؛ مثلا مي‌توان به‌علاوه قرارگاه وزارت و شهر كابل مسوولان پوليس شهرهاي مزارشريف، قندهار، هرات، نيمروز، باميان، نيلي، پنچشير، جلال‌آباد، فيض‌آباد، تالقان، شبرغان، قلعه‌ی نو، مهترلام و پوليس ميادين هوايي كميساري‌ها را در تمام سطوح تغيير داد و افراد مسلكي را معرفي نمود. اما براي فعلاً تغييرات در ساحات جنگ‌زده و آسيب‌پذير ممكن است مشكلات خود را داشته باشد.
ج: در بخش تامينات
بخش تامينات وزارت داخله به گفته‌ی آقاي برمك منبع مهم فساد تلقي مي‌شود. مواد اعاشوي، مفروشاتی، محروقاتي پوليس هيچ‌گاه مطابق نورم به دسترس منسوبين اين وزارت، حتا در قرارگاه وزارت نرسيده است. ظاهرا بخش بزرگی از چالش‌هایی که متوجه آقاي برمك‌اند از اين‌جا نشأت مي‌گيرند. قرأردادي‌هاي مفسد و استفاده‌جو كه سال‌هاي سال بدون کمترین نظارت، ميليون‌ها افغاني از استحقاق پوليس ملي را به يغما برده‌اند، اكنون در بدنه‌ی وزارت و قوه‌ی مقننه و اجراييه نفوذ قابل توجهی پيدا كرده‌اند. اين قراردادي‌ها به‌طور انحصاري فعاليت مي‌نمايند ولي به‌دليل موجوديت فساد و عدم توانايي مسلكي دور از نظارت قرار داشته‌اند. بارها ديده‌ام يك قراردادي با نفوذی كه دارد زمینه‌ی تعيين و ترفيع افسران را فراهم کرده است. پرسش این است که افسرانی كه براي ارتقای رتبه، نيازمند حمايت قراردادي باشد، چگونه مي‌تواند احساس او را فراموش كرده مانع خلاف‌ورزي وي شود؟
اين بخش نيازمند اعمال اصلاحات است. اصلاحات در افراد خيلي مؤثر نيست، بايد اصلاحات در سيستم به‌وجود آيد، پروسه‌ی قراردادي‌ها شفاف و كوتاه شود، زمينه‌ی حضور تمام علاقمندان فراهم گردد، نظارت دايمي به‌وجود آيد و افراد مفسد بدون ترحم مجازات شوند.