حامد کرزی در جلسه‌ی دیروز کابینه دستورهای جدیدی را برای برگزاری انتخابات شفاف و جلوگیری از تقلب و مداخله‌ی مقام‌های حکومتی بیان کرده است. رییس جمهور گفته است: «طرف‌داران هیچ‌کاندیدی حق ندارند تحت این عنوان که گویا حمایت رییس جمهور با تیم آن‌هاست، به مردم افغانستان معلومات نادرست بدهند. رییس جمهور گفت که مسئولان و کارمندان دولتی منحیث شهروندان کشور حق دارند که در مورد نامزدان مورد علاقه‌ی‌شان نظر مشخص خود را داشته باشند، اما به‌هیچ‌وجه نمی‌توانند از امکانات دولتی به نفع یا ضرر یک نامزد مشخص استفاده کنند. او هم‌چنان تأکید کرد که برای برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه به خارجی‌ها اجازه نخواهد داد که در انتخابات افغانستان مداخله کنند.
این تأکیدها در حالی صورت می‌گیرد که همین اکنون گمانه‌زنی‌های فراوانی در ستادهای انتخاباتی و در میان رای دهندگان وجود دارند که مقام‌های دولتی بی‌طرف نیستند و شخص رییس جمهور نیز از نامزد مشخصی حمایت خواهد کرد. هرچند که هنوز مدارکی وجود ندارد که بتوان باور کرد که رییس جمهور به نفع نامزد خاصی فعالیت می‌کند، اما نگرانی‌ها از حمایت مقام‌های دولتی جدی‌اند.
گمانه‌زنی‌ها و شایعاتی که در راستای موضع‌گیری‌های آقای کرزی و سایر مقام‌های دولتی فراگیر شده‌اند، از یک جانب ناشی از تبلیغات ستادهای انتخاباتی و مشخصاً نامزدان و هواداران آنان است. بسیاری از نامزدان ریاست جمهوری بدین باورند که حمایت رییس جمهور می‌تواند میلیونها رای را به نفع آنان تغییر دهد. از این‌رو، شماری از ستادهای انتخاباتی از این مسئله به عنوان یک ابزار سیاسی برای تقویت ستاد انتخاباتی و تقویت تیم‌شان استفاده می‌کنند. محاسبه‌ی این ستادها بر این مبنا استوار است که حتا پخش شایعاتی از این دست می‌تواند دوست‌داران رییس جمهور را به نفع نامزدشان جمع کند و از این‌رو از این شایعات به عنوان یک خوراک تبلیغاتی برای خودشان و علیه حریفان‌شان استفاده می‌کنند.
از جانب دیگر، نشر و پخش این شایعات ناشی از رفت و آمدهای شماری از مقام‌های دولتی در بعضی ستادهای انتخاباتی است. همین اکنون معاونان رییس جمهور و شماری از مقام‌های کابینه و والی‌های حکومت از نامزدان مشخص حمایت می‌کنند و اعلام حمایت کرده‌اند. بنابراین، مردم حق دارند این‌گونه بیاندیشند که مقام‌های دولتی در انتخابات مداخله می‌کنند. حتا می‌توان یکی از دلایل نشر و پخش این شایعات را موضع سُست و مبهم رییس جمهور در قبال اعضای کابینه و معاونان او دانست.
بنابراین، برای این‌که بتوان از دولت و مقام‌های عالی‌رتبه‌ی آن، به‌شمول رییس جمهور، رفع اتهام کرد، بایستی حکومت تصمیم‌های جدی‌تری را در قبال آن عده از مقام‌های دولتی که صریحاً از نامزدان مشخص در انتخابات حمایت می‌کنند، اتخاذ کند. اگر رییس جمهور در پی این باشد که بی‌طرفی‌اش را با نشر اعلامیه‌های مطبوعاتی به گوش مردم برساند، مطمئناً مردم به این بیانیه‌ها و حرف‌های رسانه‌ای اعتماد نخواهد کرد و گمان‌شان نسبت به رییس جمهور و مقام‌های دولتی هم‌چنان ادامه خواهد داشت.
از این‌رو، رییس دولت جدا از این‌که نیاز به اقدام‌های عملی و جدی برای رفع این اتهام دارد، می‌تواند نهاد مشترکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ایجاد کند که وظیفه‌ی اصلی آن‌ها کمک به بی‌طرف بودن مقام‌های دولتی در انتخابات ریاست جمهوری باشد. این نهاد مشخصاً بایستی با این پیش‌فرض ایجاد شود که وظیفه‌ی اصلی آن نظارت از عمل‌کرد مقام‌های دولتی در انتخابات ریاست جمهوری باشد. در این صورت، اصل رقابت سیاسی میان نامزدان مانع مداخلات نیروهای حکومتی خواهد شد، به‌ویژه این‌که نامزدان و حامیان بزرگ‌شان شامل طیف بزرگی از سیاسیون کشور می‌شود که همواره با هم ارتباط تنگاتنگ دارند. این مکانیزم می‌تواند اطلاعات انتخاباتی تمام ستادهای انتخاباتی را مشترک کند و در نتیجه، مداخلات افراد حکومتی را کم‌تر و کم‌تر کند.
اگر چنان‌که اقدام‌های عملی رییس جمهور جدی‌تر و بررسی‌ها عادلانه و موشکافانه صورت نگیرند، قدرت بالقوه برای مداخله و کار با نامزد مشخص در درون بسیاری از مقام‌های حکومتی وجود دارد و رییس جمهور نمی‌تواند این انگیزه را با صدور اعلامیه کنترول و مهار کند.