اطلاعات روز: سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری می‌گوید که عدم تطبیق و یا نقض قانون اساسی به افراد و نهادهای مشخصی مختص نمی‌شود بلکه همگان از مقامات دولتی گرفته تا افراد عادی کشور و از نهادهای خصوصی گرفته تا نهادهای دولتی در نقض قانون اساسی دست دارند.
آقای دانش با نشر اعلامیه‌یی به مناسبت سالروز تصویب و تجلیل از هفته‌ی قانون اساسی می‌گوید که مبارزه مشترک و جدی با عوامل نقض قانون تنها راه خاتمه دادن به بحران در کشور است که این مبارزه تنها در پرتو قانون اساسی فعلی میسر می‌شود.
آقای دانش می‌گوید: «قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملی تمام مردم افغانستان و به‌عنوان خط قرمز و نقطه‌ی وفاق ملی مورد احترام یکایک شهروندان کشور است ولی با این وجود متأسفانه، در موارد زیادی توسط هر طیفی با نقض و عدم تطبیق مواجه است. عدم تطبیق و یا نقض قانون اساسی اختصاص به افراد و نهادهای مشخصی ندارد؛ بلکه همگان از مقامات دولتی گرفته تا افراد عادی کشور و از نهادهای خصوصی گرفته تا نهادهای دولتی در نقض قانون اساسی دست دارند.»
از دید آقای دانش، «ساختار نابرابر و تبعیض‌آمیز تاریخی، تضاد منافع جریان‌های سیاسی، تداوم و مدیریت بحران توسط کشورهای منطقه و تروریسم، فرهنگ منافع محور، اراده معطوف به قدرت افراد زورمند، مافیای مواد مخدر و فساد گسترده در بدنه اداره کشور» از مهم‌ترین عوامل نقض قانون اساسی‌اند.
به گفته‌ی دانش، این عوامل دست در دست هم داده و هم مردم و هم روندهای مبتنی بر قانون اساسی را به گروگان گرفته‌اند.
معاون دوم رییس‌جمهور تأکید دارد «امروز اگر بخواهیم که بحران در کشور خاتمه یابد و مردم افغانستان پس از دهه‌ها مبارزه در راستای تامین حقوق شهروندی و رفع فقر عمومی و فراگیر روی آرامش و رفاه نسبی را ببیند، تنها راه این است که با عوامل نقض قانون مبارزه مشترک و جدی صورت گیرد و این مبارزه تنها در پرتو قانون اساسی فعلی میسر است. زمانی مردم افغانستان به آرامش می رسند و ثبات سیاسی در کشور پا می‌گیرد که قانون اساسی و یکایک مواد آن به مثابه خط قرمز و فصل‌الخطاب همه بحران‌ها و تضادها قرار گیرد.»
آقای دانش می‌گوید بسیاری از مطالباتی که این روزها به گونه‌های مختلف و با هدف ایجاد شکاف‌های قومی، مذهبی، زبانی و سمتی مطرح می‌شود، با تمسک به قانون اساسی و حرمت گذاشتن آن به مثابه یک میثاق مشترک و ملی قابل حل اند.
از سوی دیگر معاون رییس‌جمهور می‌گوید که قانون اساسی جدید افغانستان در مقایسه با قوانین کشورهای منطقه «بی‌نظیر و یگانه» است، چون از دید او، برای نخستین‌بار در منطقه، بنیاد یک نظام جمهوری به معنای واقعی آن با این قانون اساسی در افغانستان گذاشته شده است.
دانش می‌گوید که قانون اساسی فعلی میکانیزم‌های تعدیل مواد آن را پیش بینی کرده است و مشکلات محتوایی و مشکلات شکلی و ساختاری آن، قابل تعدیل است.
قانون اساسی فعلی افغانستان در سال 2004 تدوین و تصویب شد. چهاردهم ماه جدی سالروز تصویب قانون اساسی است و این روز همه ساله تجلیل می‌شود.
نهاد خانه‌ی آزادی سال گذشته گزارشی منتشر کرده که نشان می‌داد تنها یک ماده‌ی قانون ساسی کشور -کابل پایتخت افغانستان است- نقض نشده است.
عبدالله شفایی، یک عضو کمیسیون نظارت بر طبیق قانون اساسی با طرح این سوال که «چرا سالروز تصویب قانون اساسی تجلیل نشد؟» در صفحه‌ی فیس‌بوک خود نوشته که «قانون {در افغانستان} در حالت نزع است و نهاد صیانتگر آن (کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی) در اغما {بسر می‌برد.}»
بیشتر بخوانید
خانه‌ی آزادی: در سیزده سال گذشته 92 مورد نقض قانون اساسی صورت گرفته است
جنگ در تاریکی؛ سرنوشت کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی به کجا می‌انجامد؟
نتایج نظرسنجی: بیش از 50 درصد مردم خواهان تعدیل قانون اساسی‌اند