اطلاعات روز: سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری می‌گوید که در مورد ادعای نقض قانون اساسی در برخی موارد بزرگنمایی و مبالغه صورت می‌گیرد.
آقای دانش که امروز (سه‌شنبه، ۱۹ جدی) در محفل چهاردهمین سالروز تصویب قانون اساسی سخنرانی می‌کرد، با اشاره به نشر گزارش‌های تحقیقی پیرامون نقض قانون اساسی در ۱۴ سال گذشته گفت: «… در برخی از موارد گاهی بزرگنمایی و مبالغه هم صورت گرفته است، ولی در مجموع باید پذیرفت که حد اقل مواردی از آن‌ها قابل قبول و مورد تأیید است.»
آخرین تحقیق در مورد نقض قانون اساسی اخیراً توسط خبرگزاری پژواک و انجمن حقوق‌دانان افغانستان انجام شد که نشان می‌داد از ۱۶۲ ماده‌ی قانون اساسی افغانستان ۹۴ ماده‌ی آن در جریان ۱۴ سال گذشته نقض شده است.
سال گذشته نهاد «خانه‌ی آزادی افغانستان» گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد تنها یک ماده‌ی قانون ساسی کشور -کابل پایتخت افغانستان است- نقض نشده است. تحقیق نشان می‌داد که قانون اساسی بیشتر از سوی ارگ‌نشینان، وزیران و والیان نقض شده است.
آقای دانش نیز چند روز پیش با نشر بیانیه‌یی گفته بود که عدم تطبیق و یا نقض قانون اساسی به افراد و نهادهای مشخصی مختص نمی‌شود، بلکه همگان از مقامات دولتی گرفته تا افراد عادی کشور و از نهادهای خصوصی گرفته تا نهادهای دولتی در نقض قانون اساسی دست دارند.
براساس یافته‌های تحقیق اخیر، تشکل حکومت وحدت ملی و ایجاد نهاد ریاست اجراییه، برگزار نشدن انتخابات به موقع، دوام کار اعضای شورای ملی و ادامه سرپستی‌ها، عدم استقلالیت نهادهای عدلی و قضایی و ادامه کار اعضای دادگاه عالی بیش از مدت قانونی، دسترسی اندک مردم به نهادهای عدلی و قضایی، مشخص نشدن دارایی‌های مقامات حکومتی در آغاز و پایان کار، استفاده سو از صلاحیت‌های کاری و برخورد نادرست با مجرمان از موارد درشت نقض قانون اساسی در ۱۴ سال گذشته بوده است.
آقای دانش هرچند از پژوهش‌های انجام شده، استقبال کرد، اما گفت در برخی موارد در مورد نقض قانون اساسی بزرگنمایی و مبالغه صورت گرفته است.
دانش در سخنرانی خود نقض قانون اساسی را چنین شرح داد: «به معنای این که دولت و یا هم افراد و حلقاتی برای حفظ قدرت و منافع سیاسی و اقتصادی خود، احکام قانون اساسی را عمدا و قصدا نادیده بگیرند و نقض کنند و یا اعمالی را در مغایرت با قانون اساسی مرتکب شوند.»
از جانب دیگر آقای دانش می‌گوید که مواردی هم وجود دارد که حکومت و یا هر نهاد دیگری به‌خاطر وجود مشکلات خارج از توان دولت نتوانسته باشند که قانون اساسی را به‌صورت درست تطبیق نمایند، مانند برگزاری به موقع انتخابات‌ها و یا انتخابات شورای ولسوالی‌ها و شهرداری‌ها.
او همچنان گفت که اگر در یک طرف قانون اساسی نقض شده، در طرف دیگر در این ۱۴ سال صدها موارد از ارزش‌ها و قواعد و احکام این قانون را تطبیق شده است.
معاون دوم رییس‌جمهور ادعای تحریف قانون اساسی را یک ادعای کاملاً عاری از حقیقت و ناشی از ناآگاهی مدعیان آن دانست و گفت انگیزه سیاسی در پشت آن نهفته است. اظهاراتی وجود دارد که قانون اساسی افغانستان در سال ۲۰۰۴ پس از تدوین از سوی حلقاتی تحریف شده است و شکلی فعلی قانون اساسی شکل اصلی نه بلکه شکل تحریف شده‌ی آن است.
موافقت‌نامه سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی بالاتر از قانون اساسی نیست
از سوی هم آقای دانش با اشاره به اظهارات برخی‌ها که به گفته‌ی او، موافقت‌نامه سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی را بالاتر از قانون اساسی می‌دانند، گفت: «… نه نقض قانون اساسی و نه تطبیق نشدن برخی از مواد آن و نه موافقت‌نامه سیاسی، هیچ کدام از اعتبار و جایگاه قانون اساسی نمی‌کاهد و هیچ کدام به معنای لغو و یا تعلیق و یا بی‌اعتبار شدن قانون اساسی نیست.»
آقای دانش افزود که امروز کسانی در رسانه‌ها و یا محافل به‌عنوان کارشناس بدون تأمل مطرح می‌کنند که به خاطر فلان قضیه و یا فلان رویداد، قانون اساسی افغانستان اعتبار ندارد و از ارزش افتاده است؛ این یک نوع برخورد عوامانه و غیرمسئولانه و بی‌احترامی به قانون است.
بیشتر بخوانید
نتایج نظرسنجی: بیش از 50 درصد مردم خواهان تعدیل قانون اساسی‌اند
خانه‌ی آزادی: در سیزده سال گذشته 92 مورد نقض قانون اساسی صورت گرفته است
جنگ در تاریکی؛ سرنوشت کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی به کجا می‌انجامد؟
نتایج نظرسنجی: بیش از 50 درصد مردم خواهان تعدیل قانون اساسی‌اند