قانون اجراآت جزایی «جدید» افغانستان سال گذشته به شورای ملی افغانستان ارسال شد و هر دو مجلس شورای ملی بعد از یک سال کار و بحث در کمیسیونهای مختلف اخیرا در چهار باب، ۴۶ فصل و ۳۸۲ ماده تصویب کردند. به دنبال اعتراضهای گسترده به پیشنویس قانون اجراآت جزایی افغانستان، کابینهی کشور تصمیم گرفته که آن را پیش از اصلاحات اجرایی نکند.
مادهی بیست و ششم این قانون به شهادت خویشاوندان و اعضای خانواده در دادگاه اجازه نمیدهد و از نظر معترضان، این ماده به زیان حقوق زنان و دختران تمام میشود. قانون اجراآت جزایی در مادهی ۲۶ افرادی را فهرست کرده که نمیتوانند به عنوان شاهد از سوی مراجع قانونی مورد «استجواب» قرار بگیرند. نص صریح آن چنین است:
«الف: اشخاص ذیل را نمیتوان به عنوان شاهد مورد استجواب قرار داد:
1. شخصی که با ادای شهادت مسئولیت قانونی وی مبنی برعدم فاش ساختن اسرار اداره، مندرج قوانین نافذه نقض گردد، مگر اینکه به مقام مربوط اجازه داده شود.
2. وکیل مدافع.
3. شریک جرم در صورتی که رسیدگی قضیهی مورد اتهام آنها به صورت مشترک جریان داشته باشد.
4. اقارب متهم.
5. مشاور حقوقی، دکتر معالج، اهل خبره، روانپزشک یا خبرنگاری که مکلف به حفظ محرمیت معلوماتی باشند که در زمان انجام وظیفه و تماس با موکل یا گزارشگرشان به دست میآورند، مگر اینکه محکمه مسئولیت آنها را مرفوع سازد.
6. طفل غیرممیز که نظر به سن و مرحلهی انکشاف ذهنی، قادر به درک معنای حق انکار از شهادت نباشد.
7. شخصی که فاقد اهلیت شهادت باشد.
ب: مأموران ثبت اسناد قضایی، دادگستری و محکمه مکلفاند اشخاص مندرج در فقرهی (١) این ماده را از حق عدم ارائهی جواب (حق سکوت) مطلع نمایند.
ج: محکمه میتواند به پیشنهاد یکی از طرفین، در صورت موجودیت دلایل موجه، مبنی بر اینکه شهادت در تثبیت جرم یا بیگناهی شخص مظنون یا متهم اهمیت داشته یا منفعت اجتماعی آن نسبت به حفظ محرمیت بیشتر باشد، مسئولیت حفظ اسرار مسلکی از این امر مبرا نماید.
در این صورت، محکمه میتواند شهادت شاهد را در اتاق مخصوص و در صورت ضرورت، بدون حضور طرفین بشنود».
با توجه به بندهایی از مادهی بیست و ششم این قانون، این قانون عملاً دست و پای زنان را برای اثبات ادعا و حتا اقامهی دعوا بسته است. حضور زنان افغانستان در متن اجتماع و سیاست کمتر از آنچه هست که انتظار میرفت. در طی این دوازده سال گذشته مشارکت آنان افزایش داده شد، از اینرو، اکثریت زنان افغانستان هنوز هم به عنوان «خانهدار» زندگیشان را سپری میکنند. بودن در خانه و با توجه به اینکه اکثریت قضایای تجاوز جنسی و خشونت علیه زنان در خانه اتفاق میافتد، این قانون زنان را برای اقامهی دعوا و ثبت شکایت بیثبوت و شاهد میسازد. لذا نگرانی جدی این بود که این مادهی قانون، بهویژه در بحث «شهادت و شاهدان» زمینه را برای ارتکاب خشونت و تجاوز علیه زنان بیشتر بسازد. اگر چنانکه این قانون با همین مواد نافذ میشد، بدون شک آسیبهای جدی برای حقوق زنان در افغانستان داشت.
از اینرو، رد این مادهی قانون از سوی رییس جمهور و فرستادن دوبارهی آن به وزارت عدلیه برای اصلاح، دستکم امیدواری اندک برای اصلاح این ماده به نفع زنان وجود دارد. قانونگرایی با تعامل به اصول پذیرفته شده و مورد قبول سایر جوامع یکی از شگردهای مترقی است که قانونگذاران در سایهی آن میتوانند به ساختن قوانینی که به نفع مردم و به تحقق عدالت منجر شوند، همت بگمارند. عقبنشینی قانونگذاران کشور از تصویب چنین مادههایی که قطعا نیاز به بازنگری و تعدیل دارند و در راستای جاگزینی عدالت ترمیمی مؤثر واقع میشوند، نشانهی خوبی از بهروز شدن قانون و احکام جزایی در کشور محسوب میشود و از آنجایی که در بازنگری این مواد قانونی دولت در نظر دارد نظریات جامعهی مدنی و متخصصان بینالمللی را نیز لحاظ نماید، گام دیگری است به سوی قانونگرایی «عادلانه و مدرن» که مخصوصا قوانین جزایی ما رنگوبوی اصول قانونگذاری مدرن و پذیرفته شده روز را داشته باشد.
بنابراین، تصمیم رییس جمهور برای اصلاح این ماده، یک تصمیم خردمندانه در راستای کاهش نگرانی زنان و اصلاحات در قانون جزایی ماست.
تصمیم خردمندانهی رییس جمهور
با دیگران به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه
بدون دیدگاه
