علیرضا یونسپور، دانشجوی مقطع دکتورا- دانشگاه نیوسانوتویلز در استرالیا
حکومت و حدت ملی بارها تعهد خود را برای اصلاح و شفافسازی سیستم انتخاباتی و برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالیها در سال ۱۳۹۷ و انتخابات ریاستجمهوری در سال ۱۳۹۸ اعلام کرده است. چند روز پیش رییسجهور غنی در جمعی از افسران و سربازان قولاردوی مرکز بازهم از نقش نیروهای امنیتی برای تطبیق قانون اساسی در کشور و برگزاری انتخابات در دو سال آینده سخن گفت. تاکید پیهم مسوولان حکومت و حدت ملی بر برگزاری انتخاباتهای پیشرو بیش از هر چیز دیگری گویای فشارهای روزافزون داخلی و جامعهی جهانی بر حکومت میباشد.
یکی از تعهدات کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت وحدت ملی، تعیین حوزههای انتخاباتی برای برگزاری انتخابات شفاف و تحکیم رابطهی مردم (رایدهندگان) با دولت (پارلمان و حکومت) است. در این نوشتار مفهوم «حوزهی انتخاباتی» و مشکلات تعیین حوزههای انتخاباتی در افغانستان را بررسی میکنم و امیدوارم که این نوشته باعث خلق بحث راهگشا و مفیدی دربارهی تعیین حوزههای انتخاباتی شده و مسوولان حکومتی، نهادهای غیردولتی دخیل در انتخابات و رایدهندگان را یاری رساند تا در مورد مشکلات تعیین حوزههای انتخاباتی گفتوگو کرده و راهحلهای مناسب را بیابند.
مفهوم حوزهی انتخاباتی
در مفهوم عام «حوزهی انتخاباتی» به توزیع یک جغرافیای سیاسی مثل کشور، ولایت یا ولسوالی به مناطق کوچکتر تلقی میشود که در آن تمام رایدهندگان واجدشرایط میتوانند به کاندیداهای مورد نظر خود رای بدهند. انگیزههای متعدد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی میتواند در ایجاد حوزههای انتخاباتی وجود داشته باشد؛ ولی مهمترین انگیزه، تشویق مردم به مشارکت سیاسی و تحکیم رابطهی رایدهندگان و نماینده یا نمایندههای مردم و کمک به مدیریت آسانتر پروسهی انتخابات میباشد. بنابراین دلیل اصلی تعیین حوزههای انتخاباتی احترام به نقش رایدهندگان برای تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسیشان و نمایندگی بهتر حکومت از تنوع و تفاوتهای جغرافیایی، زبانی، اقتصادی و اجتماعی اقشار مختلف یک جامعه میباشد.
در عمل اما کشورهای مختلف معیارها و روشهای متفاوتی را برای تعیین حوزههای انتخاباتی مطابق با شرایط سیاسی-اجتماعی خویش برگزیدهاند. حکومت فدرال استرالیا این کشور را بنا بر پراکندگی جمعیت آن به ۱۵۰ حوزهی انتخاباتی برای انتخابات پارلمانی توزیع کرده که در آن بهترتیب ایالت «نیوساوتولز» بیشترین حوزهی انتخاباتی (۴۷) و دو قلمرو حکومتی این کشور کمترین حوزهی انتخاباتی (هر کدام دو حوزهی انتخاباتی) را دارند. بر این اساس ایالت «نیوساوتولز» با جمعیت ۷.۸ میلیون نفر ۴۷ نماینده و ایالت «تزمانیه» در جنوب این کشور با جمعیت نیممیلیون نفر ۵ نماینده در پارلمان فعلی استرالیا دارند.
با توجه به مساحت وسیع استرالیا، حوزههای انتخاباتی از نظر مساحت بسیار متفاوت میباشند. در ایالت «نیوساوتولز» حوزههای انتخابی پرجمعیت شهری چون «سیدنی» (پایتخت ایالت نیوساوت ولز) و «پراماتا» هرکدام بهترتیب دارای مساحت ۴۴ و ۵۷ کیلومتر مربع ولی حوزههای انتخاباتی «نیو انگلند» و «ریورینا»- که نسبتا از مراکز شهرهای بزرگ دورترند، بهترتیب ۶۸۳۹۴ و۴۸۹۸۸ کیلومتر مربع میباشند.
حوزهی انتخاباتی بهلحاظ جغرافیا و مفهوم در حال تغییر میباشد، چون جمعیت حوزههای انتخاباتی همیشه در حال تحول و تغییرند. در استرالیا مهاجرت مردم از مناطق نسبتا روستایی به مراکز شهرها و مهاجرت دایمی مردم از یک ایالت به ایالت دیگر برای فرصتهای شغلی بهتر و شرایط زندگی مناسب با نیاز افراد عوامل مهم تغییر در حوزههای انتخاباتی است.
در یک دههی گذشته، تعداد حوزههای انتخابی در غرب سیدنی که در آن تراکم جمعیت طبقهی کارگر و مهاجرین بیشتر است در حال افزایش است، چون زادوولد در میان این طبقهی اجتماعی نسبت به مناطق مرفهتر شمال سیدنی بیشتر میباشد. معمولا مهاجرین بهخاطر نزدیک بودن با گروههای زبانی و فرهنگی خویش غرب سیدنی را برای محل زندگی انتخاب میکنند.
همچنین کمیسیون مستقل انتخابات استرالیا در سال ۲۰۰۹ نام حوزهی انتخاباتی «پراسپکت» را در ایالت «نیوساوت ویلز به «مکمان» » تغییر داد. قبل از انتخابات ۲۰۱۶، حوزهی انتخاباتی «فریزر» را حذف و مرزهای دو حوزهی انتخاباتی دیگر در کانبرا را طوری ترسیم کرد که منجر به کم شدن یک نماینده از کانبرا و اضافه شدن یک نماینده از «نیوساوت ویلز» در حکومت جدید شد. اعتماد و رابطهی تاریخی خوب کمیسیون مستقل انتخابات با مردم استرالیا و توضیح دلایل قانعکننده و بهموقع، تغییر حوزههای انتخاباتی را به یک کار معمول، مشروع و پذیرفته شده در این کشور تبدیل کرده است.
تغییرات حوزههای انتخاباتی برای کشوری مانند استرالیا مشکلبرانگیز نیست، چون جمعیت هر حوزهی انتخاباتی معلوم است و هر فرد واجدشرایط رای وظیفه دارد که مشخصات خویش (نام کامل، آدرس خانه، شمارهی تماس و ایمیل) را در کمیسیون مستقل انتخابات ثبت کند. گواهینامهی رانندگی که نام کامل و آدرس افراد درآن ذکر شده، پاسپورت و یا کارت هویت دیگر همراه با عکس برای تثبیت هویت فرد رایدهنده در روز انتخابات استفاده میشود. فرد واجدشرایط با ید در صورت تغییر هر بخش از مشخصات خویش کمیسیون انتخابات را قبل از روز انتخابات اطلاع دهد. آنها میتوانند این کار از طریق فرمهی تغییر مشخصات و یا بهصورت آنلاین انجام دهند.
در استرالیا هیچ فردی حق رایدهی در یک حوزهی انتخاباتی دیگر را ندارد و در صورت غیاب در روز انتخابات، فرد واجدشرایط باید جریمهی نقدی (مبلغ ۲۰ دالر) را بعد از انتخابات بپردازد. همچنین کمیسیون انتخابات فرمها و روشهای مشخص را برای ثبت نام و امکان رایدهی برای افراد بیخانمان که آدرس مشخصی ندارند، افراد مریض و سالخورده، زندانیان و کسانیکه برای کار بهمدت طولانیتری بیرون از استرالیا میباشند، تهیه کرده است تا همهی اقشار جامعه بتوانند بهصورت برابر و شفاف در انتخابات و سرنوشت سیاسی جامعهی خویش سهم بگیرند. اگر کسی در سفر بیرون یا داخل کشور است میتواند فرم رایدهی را از کمیسیون قبل از روز انتخابات درخواست کرده و رای خود را به کاندیدای مورد نظرش از طریق پست ارسال کند.
بر اساس نظام پارلمانی استرالیا، تمام احزاب سیاسی میتوانند یک نماینده در هر حوزهی انتخاباتی از طریق اجماع یا رای مستقیم اعضای هر حزب معرفی نمایند و همچنین افراد مستقل واجدشرایط میتوانند در هر حوزهی انتخاباتی کاندید شوند. در هر حوزهی انتخاباتی، کاندیدی بهحیث نمایندهی مردم محسوب میشود که حداقل ۵۰ به اضافهی یک رای از مجموع رایدهندگان واجدشرایط در حوزهی انتخاباتی مربوطه را کسب کند. در مجموع هر حزبی که بیشترین تعداد کرسی را در پارلمان بهدست بیاورد (حداقل ۷۵ کرسی) حکومت را تشکیل داده و رهبر آن حزب بهحیث نخستوزیر انتخاب میشود و حزبی که دومین تعداد کرسی بیشتر را بهدست بیاورد بهعنوان حزب مخالف شناخته شده و وزیران سایه را معرفی میکند. اگر حزبی با بیشترین کرسی اما کمتر از ۷۵ کرسی داشته باشد، میتواند با احزاب کوچکتر و افراد مستقل در پارلمان حکومت ائتلافی تشکیل دهند.
علاوه برآن، حکومتهای ایالتی استرالیا نیز هر ایالت را به چندین حوزهی انتخاباتی توزیع کرده که نسبت به حوزههای انتخاباتی حکومت فدرال نسبتا حوزههای انتخاباتی کوچکتری میباشد. مثلا ایالت «نیوساوت ویلز» که ۴۷ حوزهی انتخاباتی در حکومت فدرال دارد به ۹۳ حوزهی انتخاباتی برای انتخابات ایالتی تقسیم شده است. روش ثبت نام رایدهندگان و تشکیل دولت و حزب مخالف در دولتهای ایالتی مشابه دولت فدرال استرالیا است. شهرداریها میتوانند هر کدام به یک یا چندین حوزهی انتخاباتی بر اساس تصمیم حکومت محلی مربوطه توزیع شده باشند. بنابراین هر فرد واجدشرایط رای در «نیوساوت ویلز» بهترتیب هر سه سال، چهار سال و پنج سال در انتخابات فدرالی، ایالتی و محلی شرکت میکند و هرکدام آنها دارای حوزههای انتخاباتی متفاوت میباشند.
حوزههای انتخاباتی در افغانستان
با توجه به نظام ریاستی افغانستان، حوزهی انتخاباتی در انتخابات ریاستجمهوری، تمام کشور است که در آن مطابق قانون انتخابات هر فرد واجدشرایط رای در هر مکان افغانستان میتواند به کاندید مورد نظر خویش رای بدهد. اما ولایات و ولسوالیها بهحیث حوزههای انتخاباتی برای انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالیها در نظر گرفته شدهاند. افراد واجدشرایط میتوانند در یک ولایت کاندید شوند و تمام افراد دارای شرایط رای ساکن در همان ولایت میتوانند به کاندیدای مورد نظر خویش در انتخابات پارلمانی رای بدهند.
بنا بر آمار منتشرشدهی کمیسیون مستقل انتخابات ۶۶۴ نفر برای ۳۳ کرسی ولایت کابل در انتخابات پارلمانی ۱۳۸۹ شرکت کرده بودند و ۲۴ مرد و ۹ زن با بیشترین رای به پارلمان راه یافتند. بر این اساس هزاران شهروند که به ۶۳۱ نفر کاندید «ناکام» رای دادند، هیچ نمایندهیی در پارلمان ندارند و نمایندههای «منتخب» چون معمولا از یک قوم، گروه و یا حوزهی شهری مشخص رای گرفتهاند کمتر به تمام شهروندان کابل پاسخگو میباشند. بسیاری از نمایندههای بر حال حتا ضرورت اینکه به ولسوالیهای مختلف ولایت کابل سفر و با تمام شهروندان این ولایت صحبت کنند را احساس نکردهاند. بیشتر نمایندههای فعلی و گذشتهی کابل کسانی هستند که در مناطق نسبتا پرجمعیت شهر کابل کاندید بودهاند.
تجربههای تلخی مثل فقر، نابرابریها و چند دهه جنگ و سیستم انتخاباتی که در آن فقط افراد برندهی انتخابات به تمام منابع و امتیازهای دولتی- اجتماعی دسترسی پیدا میکنند، انتخابات ریاستجمهوری و پارلمانی را به پروسهیی برای ایجاد، تحکیم و نهادینه کردن شکافهای قومی، سمتی، زبانی و گروهی تبدیل کرده است. پیامدهای منفی این کار، تعدد نامزدها در انتخابات و ترغیب آنها و هواخواهانشان برای تقلب و فشار سیاسی بر کمیسیون مستقل انتخاباتی است. همچنین وابستگی سیاسی و مالی کمیسیون و افراد آن به کمکهای مالی بیرونی و حکومت مرکزی، به تقلبهای سازمانیافتهیی چون تقلب گسترده در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۱۴ نیز انجامیده است.
مشکلات تعیین حوزههای انتخاباتی
از زمان تشکیل حکومت و حدت ملی، گفتمان غالب در مورد اصلاحات انتخاباتی بین طرفداران و مخالفین حکومت و بهخصوص شخص رییسجهور روی ارادهی سیاسی و توانایی حکومت متمرکز بوده است. در یک سمت حکومت و سخنگویان حکومت از ارادهی قاطع حکومت وحدت ملی و تعهد حکومت برای برگزاری بهموقع انتخابات دفاع کردهاند، ولی ناامنیهای روزافزون، مشکلاتی چون فقر و بیکاری، تاخیر و قانونشکنیهای پیهم حکومت در توزیع شناسنامههای الکترونیکی و تعیین و انتخاب اعضای کمیسیونهای انتخاباتی، و اختلافهای سلیقهیی و سیاسی کمیشنران کمیسیون انتخابات، در کشور فضای سیاسی متشنجی را ایجاد کرده است. بهتبع آن، اکثر تحلیلگران و نهادهای غیردولتی دخیل در انتخابات از شکوتردیدهای جدی بر ارادهی سیاسی حکومت و حدت ملی و شخص ریسجمهور برای برگزاری انتخابات شفاف در دو سال آینده صحبت کردهاند. در چنین وضعیت سیاسی-اجتماعییی، ارادهی سیاسی حکومت وحدت ملی و جامعهی جهانی برای برگزاری انتخابات و حمایت آنها از کمیسیونهای انتخاباتی برای تعیین حوزههای انتخابات گام اول است.
وضعیت پیچیده و وخیم امنیتی-سیاسی و تداوم جنگ با گروههای تروریستی و دهشتافگن در چندین ولایت و ولسوالی مشکل تعیین حوزههای انتخاباتی را چندبرابر کرده است. حتا با وجود ارادهی سیاسی حکومت وحدت ملی، حکومت توانایی تامین امنیت مسوولین کمیسیون انتخابات را در مناطق جنگی و حتا شهرهای بزرگی مثل کابل ندارد.
علاوه بر آن، عدم سرشماری جمعیت و بهرسمیت نشناختن مرز دیورند از طرف بخشی از جامعه موانع جدییی برای تعیین حوزههای انتخاباتی ایجاد کرده است. جنگها و عملیاتهای تروریستی میلیونها نفر را مجبور به ترک خانههایشان کرده و کار سرشماری نفوس را بیش از هر زمانی دیگر پیچیده ساخته است. همچنین مرزهای بسیاری از ولسوالیها و قریهها نیز بهصورت رسمی معلوم نیست. حتا اکثریت خانهها در پایتخت آدرس دقیق ندارند و بسیاری از افراد در سنین مختلف هستند که فاقد تذکره میباشند. مهمتر از همه، رویکرد حکومت و انتظار عموم مردم این است که حکومت و کمیسیونهای انتخاباتی بهتنهایی وظیفهی برگزاری انتخابات شفاف و تعیین حوزههای انتخاباتی را دارند.
تغییر مداوم جمعیت و مهاجرت روزافزون مردم از مناطق روستایی به مراکز شهرها، جابهجایی اجباری مردم از مناطق ناامن به مناطق نسبتا امن، رشدکمی معارف و تحصیلات عالی و افزایش مطالبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نسل جوان نیاز به تعیین حوزههای انتخاباتی را چندبرابر کرده است. اما تجربهی کشورهای دیگر به ما نشان میدهد که تعیین حوزههای انتخاباتی یک پروسهی دایمی و یکی از وظایف اصلی کمیسیون انتخابات میباشد تا حکومت و پارلمان برآمده از انتخابات ممثل واقعی ارادهی رایدهندگان و تنوع فرهنگی، اقتصادی، جغرافیایی و اجتماعی جامعه باشد.
