الجزیره/عیسی‌خان ایوبی
ترجمه: جلیل پژواک
اشاره‌ی مترجم: اصطلاح «فیلسوف‌شاه» برخواسته از اندیشه‌ی افلاتون در مورد عدالت، نوع حکومت و حقیقت است که او در کتاب «جمهوری» به آن پرداخته است. افلاتون می‌گوید برای اداره‌ی آرمانشهر وی «حاکم باید حکیم (فیلسوف) باشد». به‌گفته‌ی افلاتون، برای تحقق آرمانشهر یا تولد جامعه‌ی آرمانی و فاضله «فیلسوفان [باید] پادشاه شوند یا آن‌هایی که امروز عنوان شاه و زمام‌دار را به خود گرفته‌اند [باید] به راستی و به اندازه‌ی کافی فیلسوف (حکیم) شوند».
اشرف‌غنی، رییس‌جمهور افغانستان، به‌نظر می‌رسد که به لطف سابقه‌ی تحصیلی خیره‌کننده‌اش، در میان برخی از حلقات سیاسی برای خودش احترام کسب کرده است. اشرف غنی که دکتورای انسان‌شناسی و تجربه‌ی سال‌ها تدریس در دانشگاه‌های برتر ایالات متحده را دارد، برای دستاوردهای حرفه‌یی‌اش مورد ستایش قرار گرفته است. در ماه مِی 2014، غنی از سوی مجله‌ی چشم‌انداز بریتانیا لقب «دومین متفکر جهان» در سال 2013 را گرفت.
اشرف غنی از احترام بالایی در نزد برخی از افغان‌ها نیز برخوردار بوده. آغاز کار او به‌عنوان رییس دولت وحدت ملی افغانستان در سپتامبر 2014، با خوش‌بینی در میان برخی از حلقات تحصیل‌کرده‌ی جامعه روبه‌رو شد. این امر به‌رغم تقلب گسترده در روند انتخابات بود، تقلبی که منجر به توافق تشریک قدرت میان غنی و رقیب انتخاباتی وی، عبدالله عبدالله شد.
اشرف غنی به لطف شهرت‌اش به‌عنوان «متفکر برتر»، از دیرزمانی به این‌طرف به‌عنوان «شهریار فیلسوف» افلاتون به تصویر کشیده شده است: کسی‌که می‌تواند افغانستان چندقومی را به سمت ناسیونالیسم مدنی –که شدیدا در این کشور مورد نیاز است- جهت داده و تصویر افغانستان را در نزد جهانیان تغییر دهد.
غنی که با سازمان ملل متحد و بانک جهانی کار کرده است، به‌عنوان کسی دانسته شده بود که می‌تواند شکاف‌های اجتماعی-سیاسی قوم‌مدارانه را برطرف کند. با این‌حال، بیش از سه سال از آغاز کار غنی به‌عنوان رییس دولت وحدت ملی گذشته و عملکرد وی این را ثابت کرده که او بیشتر یک قوم‌پرست –نشنالیست قومی- است تا یک «فیلسوف‌شاه».
«فیلسوف‌شاه» در امور خارجی
عملکرد غنی در امور خارجی، بسیار بهتر از رییس‌جمهور پیشین افغانستان، حامد کرزی بوده است. دولت غنی با پیگیری استراتژی‌های عملی در رابطه به سیاست خارجی‌اش، جایگاه جهانی خود را بهبود بخشیده و آموخته که چگونه در برابر کشورهایی چون پاکستان بایستد.
تحت رهبری غنی، افغانستان توانسته صدای خود را علیه دولت‌های حامی تروریسم در تریبون‌های منطقه‌یی و جهانی بلند کند. این کشور موفق شده جامعه‌ی بین‌المللی را متقاعد کند که پاکستان را تحت فشار قرار بدهد تا این کشور حمایت خود از طالبان را متوقف کند. استراتژی جدید امریکا برای جنوب آسیا و ترش‌رویی –رییس‌جمهور ترمپ- با پاکستان، نتیجه‌ی تلاش‌های شدید دستگاه لابی‌گری دولت غنی است.
افغانستان همچنین از مکانیزم‌های منطقه‌یی (مانند اتحادیه‌ی همکاری‌های منطقه‌یی جنوب آسیا، کنفرانس تعامل و اعتمادسازی آسیا، پروسه‌ی قلب آسیا – استانبول و غیره) برای ارتقای این کشور به‌عنوان یک پیوند کلیدی اقتصادی بین آسیای مرکزی و جنوبی استفاده کرده است. در نتیجه، افغانستان در پروژه‌های عمده‌ی منطقه‌یی در زمینه‌ی تجارت، حمل‌ونقل و انرژی مشارکت می‌کند.
پیشرفت در امور خارجی برای آینده‌ی افغانستان حیاتی است و تاکنون، غنی به‌خوبی از عهده‌ی آن برآمده است.
قوم‌پرست در امور داخلی
با این‌حال، به‌نظر می‌رسد که افغانستان در جبهه‌ی داخلی –امور و تعاملات داخلی کشور، به مسیر نامعلومی روان است. اشرف غنی که از لحاظ قومی یک پشتون است، در پی یک انتخابات بسیار جنجالی رییس‌جمهور شد. به‌دنبال اتهامات مبنی بر نقض بی‌سابقه‌ی قانون و تقلب در انتخابات، وزیر امور خارجه‌ی وقت امریکا، جان کری، پا پیش نهاد و توافق تشریک قدرت میان غنی و عبدالله عبدالله –کاندید حزب جمعیت اسلامی- را به‌میان آورد. در حالی‌که گزارش‌های بسیاری مبنی بر تقلب گسترده در انتخابات وجود داشت، توافق‌نامه‌ی دولت وحدت ملی، غنی را به‌عنوان رییس‌جمهور و عبدالله عبدالله را به‌عنوان رییس اجراییه‌ی دولت –جایگاه شبیه به کرسی نخست‌وزیری- منصوب کرد.
بر مبنای توافق‌نامه‌یی که اشرف غنی را به قدرت رساند، دولت وحدت ملی مکلف به اصلاح قانون اساسی برای تغییر نظام به‌شدت متمرکز ریاست‌جمهوری به یک نظام نیمه‌ریاست‌جمهوری است که در آن نخست‌وزیر به‌عنوان رییس حکومت عمل می‌کند. همچنین دولت وحدت ملی قرار بود که نظام انتخاباتی را اصلاح و برای افغان‌ها، تذکره (کارت هویت) الکترونیکی توزیع کند. تمامی این اصلاحات که می‌توانستند به ایجاد یک نظام سیاسی واقعا دموکراتیک و فراگیر (شامل تمامی گروه‌های قومی کشور) کمک کنند، قرار بود در عرض دو سال پس از انتخابات 2014 اجرایی شوند.
اکنون نزدیک به چهار سال از آغاز دولت وحدت ملی گذشته است، اما هیچ‌یک از اقداماتی که بر سر آن توافق شده بود، عملی نشده است. علاوه بر این، غنی تعدادی تصامیم جنجالی و بحث‌برانگیز را اتخاذ کرده است که باعث تشدید بیشتر تنش‌های سیاسی میان گروه‌های قومی کشور شده‌اند. به‌عنوان مثال، او قانونی را که بر اساس آن هر شهروند می‌توانست هویت قومی خود را در تذکره‌های الکترونیکی (بیومتریک) انتخاب کند، لغو کرده است. حالا تمامی مردم افغانستان –هرکس از هر گروه قومی- به‌عنوان «افغان» طبقه‌بندی خواهد شد. این درحالی است که بسیاری‌ها در کشور، استفاده از اصطلاح «افغان» را برای اشاره به اعضای قبیله‌ی پشتون می‌پندارند. این تصمیم غنی، بسیاری از گروه‌های قومی غیرپشتون را خشمگین کرده است.
جدا از این، اشرف غنی تعدادی از رهبران برجسته‌ی گروه‌های قومی غیرپشتون را به انزوا کشانده است. او احمدضیا مسعود، از چهره‌های شناخته‌شده‌ی قوم تاجیک و معاون پیشین رییس‌جمهور را که در اوایل مشاور ارشد خودش بود، اخراج کرده است. غنی همچنین معاون اول ریاست‌جمهوری، عبدالرشید دوستم –قدرت‌مندترین رهبر جامعه‌ی اوزبیک- را مجبور به تبعید خودخواسته کرده است. دوستم به صدور دستور برای ربودن و تجاوز جنسی به یک رقیب سیاسی سال‌خورده‌اش –احمد ایشچی- متهم شده بود. دوستم ادعا کرده است که تمامی اتهامات بخشی از توطئه‌ی سیاسی بر علیه او است.
اشرف غنی همچنین روابط خود را با محمد محقق، رهبر قدرت‌مند جامعه‌ی هزاره و یکی از معاونان عبدالله عبدالله، قطع کرده است. غنی با جنرال عطامحمد نور، یکی از چهره‌های تاثیرگذار حزب جمعیت و از گروه قومی تاجیک در شمال افغانستان، نیز شاخ‌به‌شاخ شده است. نور برای 13 سال والی ولایت بلخ بود تا این‌که در دسامبر سال گذشته، غنی وی را برکنار کرد.
غنی در حالی‌که به‌طور سیستماتیک رهبران غیرپشتون را از دولت وحدت ملی کنار زده، خود را با رهبران قوم‌گرای پشتون احاطه کرده است. همچنین او معاهده‌ی صلح جنجالی و بحث‌برانگیزی را با گلبدین حکمتیار –یک رهبر قبیله‌یی بدنام پشتون که با طالبان، القاعده و دولت اسلامی (گروه داعش) رابطه دارد و نیز برای نقش‌اش در ویرانی کابل در جریان جنگ‌های داخلی دهه‌ی 1990 به‌عنوان «قصاب کابل» شناخته می‌شود- امضا کرده است.
غنی همچنین تعدادی مشاوران پشتوزبان برای خود منصوب کرده و به آن‌ها دسترسی کامل به منابع دولتی و اختیار برای تصمیم‌گیری در ارگ ریاست‌جمهوری داده است. به‌عنوان مثال، محمدحنیف اتمر، مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور، مسوول نهادهای امنیتی است.
در چارچوب توافق‌نامه‌ی دولت وحدت ملی، چنین جایگاه و قدرت اجرایی باید تنها به معاون اول ریاست‌جمهوری داده شود. اما به‌جای آن، دوستم اکنون در تبعید به‌سر می‌برد و مشاور غنی –حنیف اتمر- از تمامی امتیازات و اختیارات این مقام –مانند استخدام، برکناری، ترفیع و تنزیل مقامات ارتش و پولیس ملی- برخوردار است.
قدرت اجرایی بی‌سابقه‌یی که به مشاوران غنی داده شده است، آن‌ها را به ابروزیران بالفعل تبدیل کرده است؛ امری که قدرت تصمیم‌گیری افرادی را –که در چوکات توافق‌نامه‌ی دولت وحدت ملی- در این پست‌ها گماشته شده‌اند، سلب می‌کند.
بنابراین، با نگاهی به ردپای سیاست‌های داخلی اشرف غنی، انکار این مسأله که او همانند یک قوم‌گرا عمل می‌کند، غیرممکن است. انتخابات ریاست‌جمهوری تا یک سال دیگر فرا می‌رسد، و شاید او فکر می‌کند که این استراتژی انتخاب مجدد او را به‌عنوان رییس‌جمهور افغانستان، تضمین خواهد کرد. اما راندن افغانستان در مسیر اختلاف و تفرقه‌ی قومی خطرناک است و می‌تواند مرگ سیاسی غنی را تسریع کند.
اشرف غنی؛ فیلسوف‌شاه یا قوم‌پرست؟
