محمد قاسم
در ماه سپتامبر 2016 تمام رهبران 193 کشور دنیا در یک نشست مجمع عمومی سازمان ملل بیانیهیی را صادر کردند که به نام اعلامیهی نیویارک نیز یاد میشود. بر اساس این اعلامیه، قرار جامعهی جهانی بر این شده است که طی دو سال، یعنی تا ماه سپتامبر 2018 دو قرارداد جهانی یکی برای پناهندگان و پناهجویان و دیگری برای مهاجران تصویب شود. سهمگیری تمام کشورهای جهان در مسوولیت بینالمللیشان برای محافظت از پناهندگان، پناهجویان و مهاجران، جذب پناهندگان و پناهجویان در فرصتهای کاری و تعلیمی-تحصیلی، کاهش بیگانههراسی در کشورهای میزبان و افزایش اسکان مجدد در کشورهای توسعهیافتهی صنعتی از مهمترین اهداف این اعلامیه است.
بر اساس راپور کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، رقم مهاجران اجباری در سال 2016 به بیشتر از 65 ملیون رسیده است. دو-سوم این رقم را بیجاشدگان داخلی تشکیل میدهند و تنها یک-سوم آنها توانستهاند بهخاطر حفظ جان و آزادیهای انسانیشان به بیرون از مرزهای کشورهایشان پناهنده شوند مورد حمایت جامعهی بینالمللی قرار گیرند. بیشتر از60درصد مهاجران اجباری فقط در 10 کشور در حال توسعه ساکن شدهاند. در کنار دلایل دیگر، نابرابری و عدم توازن در سهمگیری مسوولیت بی المللی بهخاطر محافظت از پناهندگان دلیل عمدهی ایجاد بحران پناهندگی شده است. سهمگیری موثر تمام کشورها مخصوصا کشورهای توسعهیافته که تواناییهای مالی و گسترش فرصتهای اسکان مجدد را بیشتر از بقیه دارند راهحل مناسبی برای کاهش این معضل است. مسدود کردن مرزها به روی کسانی که به اجبار فاقد حمایت از دولتهای اصلیشان شدهاند و هیچ بدیلی جز پناه آوردن به کشورهای دیگر ندارند، تجاوز صریحی به حقوق بینالمللی پناهندگی است که کشورهای عضو کنوانسیون 1951 در اجرا و احترام به آن متعهد شدهاند. ضمن لازمالاجرا بودن تمام قواعد در این کنوانسیون، مادهی 33 آن به اصل منع اخراج اشاره میکند: «هیچیک از کشورهای عضو کنوانسیون هیچ نحو پناهندهیی را به کشورهایی که امکان دارد زندگی یا آزادی او تهدید شود برنمیگرداند.» خوشبختانه این اصل منع اخراج یا باز نگرداندن پناهجویان و پناهندگان یکی از موارد مهم عرف بینالمللی نیز میباشد که حتا کشورهایی که معاهدات بینالمللی را امضا نکردهاند نیز موظف به رعایت آن است. ناامنی و جنگ در افغانستان، سوریه، افریقا، برما و نقاط دیگر دنیا میلیونها انسان را فاقد حمایت از زندگی و آزادی ساخته و این روند همچنان رو به گسترش است. کنوانسیون بینالمللی محافظت از پناهندگان و پناهجویان در سال 1951 تصویب شد تا از بیجاشدگان اجباری و قربانیان جنگ جهانی دوم در اروپا محافظت کند. دوام مهاجرتهای اجباری در نقاط مختلف دنیا باعث الحاق پروتکل 1967 به کنوانسیون قبلی شد تا محدودیت زمانی و جغرافیایی آن رفع و حامی پناهندگان از سراسر دنیا باشد. سیستم بینالمللی محافظت از پناهندگان و پناهجویان در طول عمر 56 سالهاش از زندگی و آزادی میلیونها انسان که حمایت دولتهایشان را از دست دادهاند در نقاط مختلف دنیا حمایت کرده است. در سالهای اخیر افزایش قدرت ملیگرایان در اروپا، امریکا و استرالیا نگرانیهایی را در مورد سیستم بینالمللی پناهندگی بهوجود آورده است. در عینحال تشدید جنگ و خشونت در جنوب دنیا تعداد زیادی از آوارگان را راهی شمال دنیا کرده که متاسفانه تعداد زیاد آنان با برخوردهای غیرانسانی دولتهای اروپا، امریکا، و استرالیا مواجه شدند. این دولتها به بهانههای مختلف کاهش رفاه اجتماعی، افزایش نرخ بیکاری، نگرانیهای امنیتی و اقتصادی کوشش میکنند ذهنیت عمومی ضدپناهنده بسازند در حالیکه تحقیقاتی که صورت گرفته نشاندهندهی این است که پناهندگان و پناهجویان تهدید نه بلکه فرصت خوبی برای اقتصاد و فرهنگ جوامع میزبان بودهاند.
با اینحال، رهبران کشورهای دنیا در ماه سپتامبر سال جاری، قرارداد جهانی برای پناهندگان و پناهجویان را تصویب خواهند کرد. موارد زیادی در این قرارداد جای داده شده که هرکدام نقش مهمی در مدیریت بهتر بیجاشدگان اجباری یا پناهندگان بازی میکنند. از جمله این موارد، سهمگیری مشترک کشورهای دنیا در حمایت و حفاظت از پناهندگان، از بین بردن پالیسیهای ضدانسانی مثل زندانی کردن پناهندگان در کمپها و مسدود کردن مرزها، توانمندسازی اقتصادی پناهجویان از طریق دادن حق کار و تحصیل و نقش مهم جوامع مدنی در کاهش بیگانههراسی از ذهنیت عمومی در کشورهای میزبان هستند. با وجود این لیست طولانی و مملو از خبر خوش در این قرارداد، نگرانی قابل ذکر این است که این سند لازمالاجرا نیست و قدرت اجرایی ندارد. حتا با امضا و تصویب کردن آن توسط دولتها باز هم بهدلیل اینکه این سند فقط یک قرارداد یا اعلامیه است نه معاهده یا کنوانسیون که لازمالاجرا باشد، تعهد اجرایی پیدا نمیکند. یک قرارداد فقط وزن اخلاقی دارد نه حقوقی. تا حدی میتوان در درازمدت خوشبین هم بود و تصویب این قرارداد را میتوان قدم و شروع خوبی برای تقویت سیستم فعلی محافظت از پناهندگان دانست.
اعلامیهی نیویارک میتواند تغیراتی در وضعیت پناهندگان و پناهجویان بیاورد؟
با دیگران به اشتراک بگذارید
