هزینه‌ی برگزاری مراسم عروسی در افغانستان همیشه به‌عنوان یکی از بحث‌های جنجالی میان مردم مطرح بوده است. پیش از این قانون مدونی برای برگزاری مراسم عروسی وجود نداشت، تا در نهایت سه سال قبل پارلمان افغانستان قانونی برای برگزاری مراسم عروسی تصویب کرد اما بنا بر دلایلی رییس‌جمهور آن را توشیح نکرد.
سرانجام قانون ازدواج سه ماه قبل از سوی رییس‌جمهور توشیح و اخیرا در جریده‌ی رسمی وزارت عدلیه منتشر شد و حالا نافذ شده است.
امان ریاضت سخن‌گوی وزارت عدلیه می‌گوید، از بین بردن رسوم مغایر احکام اسلام، جلوگیری از مصارف گزاف، حفظ ارزش‌های اسلامی و جلوگیری از انحرافات اخلاقی از اهداف اصلی این قانون است.
این قانون موافقان و مخالفان خود را دارد. برخی‌ها آن را تعرض به حریم خصوصی افراد می‌خوانند و برخی دیگر مدعی‌اند که این قانون با احکام دینی و شرعی منطبق است.
براساس این قانون والدین و نزدیکان عروس اجازه ندارند به‌مناسبت عروسی، پرداخت پول و یا جنس دیگری را به نام «طویانه، گله، شیربها، ولور، قلین، پیشکش، جهیزیه و امثال آن» به‌صورت اجباری بر خانواده‌ی داماد تحمیل کنند.
هم‌چنین این قانون تصریح کرده که هیچ کسی حق ندارد محفل مختلط برگزار کند و لباس غیراسلامی و خلاف شرع بر تن کند.
قانون لباس مغایر شریعت اسلامی را این‌گونه تعریف کرده: «عبارت از لباس‌های نیمه‌برهنه، نازک و تنگ است که اعضای بدن زن را برجسته سازد.»
هم‌چنین در ماده‌ی دوازدهم این قانون آمده است که مردان و پسران جوان نمی‌توانند از لباس‌های زنانه استفاده کنند و برعکس آن.
قانون در مورد جهیزیه‌ی عروس نیز تصریح کرده که با توجه به توانایی مالی داماد، مهریه به رضا و رغبت دو طرف تعیین شود.
براساس ماده‌ی یازدهم این قانون، نوع و مقدار مهریه بدون رضایت کامل داماد و عروس یا وکیل شرعی یا ولی آن‌ها تحمیل شده نمی‌تواند. ملا دو طرف را به تخفیف مهر ترغیب کند.
اقارب و فامیل داماد می‌تواند به رضا و رغبت خود بدون تقاضای خانواده‌ی عروس جهیزیه تهیه کند و برعکس آن فامیل و نزدیکان عروس نیز می‌توانند به رضایت خویش جهیزیه مناسب را به عروس هدیه دهد؛ اما نمایش جهیزیه‌ی عروس به دیگران که به تخت‌جمعی معروف است، ممنوع قرار داده شده است.
در فصل سوم، ماده‌ی سیزدهم این قانون آمده است که دادگاه عالی مکلف است، وثیقه‌ی نکاح‌خط را ترتیب کند و برای ملاامامان و عالمان دین واجد شرایط در مساجد و تکایا اجازه‌ی عقد نکاح و تحریر نکاح خط عرفی را صادر کند.
هم‌چنین براساس این قانون وزارت حج و اوقاف مکلف است مردم را به دوری از رسم و رواج‌های مغایر با احکام شریعت اسلامی و رعایت احکام قانون عروسی تشویق کند.
وزارت امور زنان نیز مکلف است که برنامه‌هایی را ویژه‌ی زنان و دختران به‌منظور رعایت احکام این قانون راه‌اندازی کند.
وزارت اطلاعات و فرهنگ و رادیو تلویزیون ملی مکلف‌اند که با همکاری وزارت حج و اوقاف و وزارت زنان مزایا و اثرهای مثبت رعایت احکام این قانون و اضرار رسم‌و رواج‌های ناپسند را از طریق رسانه‌های همگانی نشر و تبلیغ کنند. هم‌چنین وزارت اطلاعات و فرهنگ باید از ثبت و نشر فیلم‌های محافل عروسی که در آن صحنه‌های مخالف آداب و اخلاق اسلامی باشد جلوگیری کنند.
شهرداری و اتحادیه‌ی پیشه‌وران افغانستان نیز مکلف شده‌اند که مینوی غذایی محافل عروسی در هوتلها را بررسی و از تهیه‌ی مینو‌های بیش از 300 افغانی فی نفر و صرف نوشابه‌های الکولی جلوگیری کنند. البته 300 افغانی مینوی تعیین شده و قطعی نیست و می‌تواند نظر به نرخ مواد غذایی، تغییر کند.
اداره‌ی هوتلها، سالون‌ها و رستورانت‌ها، مکلف‌اند که از پذیرش بیش از 500 نفر، پذیرش میهمان بدون کارت، استفاده از مشروبات الکولی و فیلم‌برداری به‌جز از توسط فامیل داماد و عروس جلوگیری و هم‌چنین غذا را مطابق قانون تهیه کنند.
هم‌چنین قانون تصریح کرده که اداره‌ی هوتل نمی‌تواند پول اضافی را به‌عنوان تزئین هوتل و سایر خدمات از مشتری بگیرد.
براساس این قانون تدویر محافل دسته‌جمعی یکی از وظایف وزارت اطلاعات و فرهنگ، کار و امور اجتماعی، امور زنان و شهرداری‌هاست. افرادی که استطاعت مالی ندارند می‌توانند به معنیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت زنان مراجعه و خودشان را ثبت نام کنند.
این قانون برای مالکان هوتلها و سالون‌های عروسی نیز حد و مرز سخت‌گیرانه‌یی تعیین کرده است.
اگر مالک هوتل از احکام این قانون سر بازد زد، ابتدا 30 هزار افغانی جریمه می‌شود و اگر این تخلف برای بار دوم و سوم انجام شد، نخست برای یک ماه هوتلش مسدود می‌شود و اگر این تخلف برای سومین تکرار شد، جواز فعالیت هوتل، سالون و رستورانت سلب می‌شود.
درباره‌ی قانون عروسی بیشتر بدانید
