رقابت برای نام و نان

در حاشیه‌ی آغاز مبارزات انتخاباتی نامزدان شوراهای ولایتی
مبارزات انتخاباتی نامزدان شورای ولایتی دیروز رسماً شروع شد. قرار است تا سیزدهم حمل سال 1393، 2713 نامزد برای کسب 458 کرسی در سراسر افغانستان به رقابت بپردازند. این مبارزات درحالی آغاز می‌شود که قبل از این دو دور انتخابات شورای ولایتی هم‌زمان با انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان برگزار شده‌ و افغانستان تجربه‌ی دو دور انتخابات این شورا و کارکرد این شوراها را دارد.
شوراهای ولایتی هرچند که علاقه‌مندان زیادی برای نامزدی و احراز کرسی‌های این شورا دارد، اما در عمل این شورا تا هنوز حرف‌های جدی برای گفتن نداشته است. بخش بزرگ این کاستی ناشی از قوانین افغانستان است، اما در کنار این‌که قوانین برای سپردن صلاحیت به این نامزدان، کاستی‌های فراوان‌ی دارند، تطبیق قانون چالش بزرگ‌تر و اساسی‌تر در برابر اعضای این شورا هست.
انحصار بیش از حد قدرت در چارچوب صلاحیت‌های کاری والی‌های ولایات‌‌ و نبود حامی مشخص برای نهادی به نام «شورای ولایتی» این شوراها را در برابر خواسته‌ها، صلاحیت‌ها و سرپیچی‌های والی‌ها، بیچاره کرده است. در طول دو دور گذشته هیچ‌موردی اتفاق نیافتاد که شورای ولایتی یکی از ولایات والی را به چالش بکشاند و جلو انحصار و تک‌روی‌های والی‌ها را بگیرد.
در این دور از انتخابات شوراهای ولایتی این چالش‌ها افزایش خواهند یافت. مطابق به قانون سابق شوراهای ولایتی، این شوراها مشخصاً حق مشارکت، مشوره‌دهی و نظارت از کارهای ادارات ولایتی را داشت و در پرتو این صلاحیت‌های قانونی، نمایندگان شورای ولایتی حق نظارت از عمل‌کرد ادارات ولایتی را داشت. اما در قانون جدیدی که از سوی مجلس نمایندگان به تصویب رسیده، حق نظارت از عمل‌کرد ادارات ولایتی که شامل (والی، رییسان وزارت‌خانه‌ها و…) می‌شود، از متن قانون برداشته شده و عملاً بزرگ‌ترین صلاحیت این نمایندگان از لحاظ قانونی سلب شده است. از این‌رو، با توجه به مکانیزم تقرر والی‌ها و نقش قومیت، حزب، زبان‌ و نوع رابطه‌ی والی‌ها با یکی از افراد قدرت‌مند در افغانستان، انتظار می‌رود این بار چالش‌های جدی‌تری در برابر نمایندگان شورای ولایتی وجود داشته باشد. این نمایندگان حتا در دور جدید نمی‌توانند‌ مثل سابق از عمل‌کردهای مقام‌های محلی نظارت به عمل بیاورند. ضمن این‌که نمی‌توانند نظارت به عمل بیاورند، این نهادها مرجعی برای ثبت شکایت و تحویل گزارش‌های کاری والی ولایات نیز ندارند.
از جانب دیگر، برعلاوه‌ی محدودیت‌های قانونی و عدم حمایت کافی قوانین از نهاد «شورای ولایتی»، شوراهای ولایتی در چند سال گذشته‌ از نبود افراد متخصص و متعهد رنج برده است. آمارها نشان می‌دهند که اکثریت نمایندگان این شوراها در سراسر ولایات، افراد مسن، بی‌سواد، بی‌تخصص، بانفوذ قومی و قوماندان احزاب سیاسی سابق بوده است. شوراهای ولایتی دو دور گذشته با ترکیب از این افراد، عملاً به عنوان یک نهاد متعهد به نظارت از عمل‌کرد مقام‌های ولایتی و مشوره‌دهی و مشارکت مؤثر در برنامه‌ی حکومت‌داری‌ ناکام بوده است. هم‌چنان اکثریت نامزدان این شورا، بیش از این‌که در مقام شامخ نمایندگی از مردم درسطح ولایات، با اقتدار به نظارت از عمل‌کرد حکومت بپردازند، در مواردی نمایندگان شوراهای ولایتی هم‌دست با والی در فساد و کم‌کاری نقش برجسته داشته‌اند.
از این‌رو، تجربه‌ی دو دور گذشته‌ی این شوراها و محدودیتی که در صلاحیت‌های نمایندگان این شورا‌ به وجود آمده، نشان می‌دهد که نامزدان این دور برای مشارکت در حکومت‌داری و بازسازی رقابت نمی‌کنند، بلکه محتوای اصلی این رقابت، رقابت برای نان و نام خواهد بود. به همان اندازه که ساحه‌ی کار و فعالیت اعضای این شورا مطابق به قانون محدود و اندک است، نام و آوازه‌ی این شورا کلان و مجذوب کننده است. لذا‌ با توجه به صلاحیت‌های کاری این شوراها و دست‌آوردهای آنان در سال‌های گذشته، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، رقابت این نامزدان برای احراز کرسی‌های این شوراها، نه برای اعمال اقتدار و صلاحیت، بل این رقابت برای نام و نانی است که از این شوراها به دست می‌آید.
اما ضرورت است که برای بهبود حکومت‌داری در سطح ولایات و برای اعمال نظارت از کارکرد این ادارات و سهم دادن مردم در تصمیم‌گیری‌ها و توزیع امتیازات، صلاحیت‌های این شورا افزایش یابد وشوراهای ولایتی به عنوان بخشی از بدنه‌ی قوای نظارتی و مردمی در کنار مقام‌های ولایتی حمایت و جدی گرفته شوند.