نویسنده: حرکت افغانستان 1400
جنجالی شدن پروسه‌ی ثبت‌نام برای انتخابات پیش‌رو نگرانی‌های جدی را در مورد سلامت و شفافیت روند جاری به میان آورده است. بدون اصلاحات جدی نمی‌توان توقع انتخابات قابل قبول را داشت. از سویی، در کنار عدم اطمینان به اراده سیاسی، محدودیت زمانی نیز اصلاحات معنادار را دشوار ساخته است. این نوشته با مروری کوتاه بر انتخابات گذشته در أفغانستان، چالش‌های بزرگ و مکرر روند‌های انتخاباتی را شناسایی کرده و پیشنهاداتی برای اصلاحات کوتاه مدت و بلند مدت برای دو انتخابات پیش‌رو دارد.
از زمان فروپاشی رژیم طالبان در افغانستان در سال 2001 و بعد از تصویب قانون اساسی افغانستان در سال 2004 توسط لویه جرگه قانون اساسی، انتخابات مختلف مانند انتخابات شورا‌های ولایتی و ولسوالی‌ها و همچنان انتخابات شاروالی‌ها، ولسی جرگه، مشرانو جرگه و ریاست جمهوری در قانون اساسی گنجانید شد. از آن‌جایی‌که ماهیت پیچیده‌ی روند انتخابات نیازمند تخصص و توانایی‌های نهادی می‌گردید و افغانستان در آن برهه فاقد چنين ظرفيت‌ها بود، مدیریت انتخابات در نخستین دور انتخابات به سازمان ملل متحد محول گرديد.
انتخابات از سال 2004 تا کنون
انتخابات رياست جمهوری سال 2004
بر اساس توافقنامه بن 2001، افغانستان انتخابات ریاست جمهوری را در سال 2004 برای جایگزینی دولت انتقالی به رهبری حامد کرزی از زمان انتصاب وی در کنفرانس بن در دسامبر 2001 و بعداً توسط لویه جرگه اضطراری سال 2002، برنامه‌ریزی نمود. انتخابات ریاست جمهوری در 9 اکتبر 2004 تحت شرایط چالش برانگیزی برگزار شد. برنامه‌ریزی و آمادگی برای چنین انتخابات شامل تدوین اولین قانون انتخابات پس از طالبان (در قالب یک فرمان تقنینی توسط رییس جمهور)، نخستین ثبت‌نام رای‌دهنده‌ها در سراسر کشور، آموزش رایدهی، هزینه‌های کمپاین و غیره بود.
در سال 2004 احتمالاً چون انتظار می‌رفت که انتخابات با کمترین اختلاف نظر به نتیجه خواهد رسید مواد مشخص راجع به رسیدگی به شکایات در قانون انتخابات 2004 جا داده نشد. با این وجود، برخی از نامزدان پرسش‌هایی در مورد نتایج مطرح کردند و شکایات متعدد از سوی بعضی نامزدها، پس از اعلام نتایج ابتدایی، به دفتر مشترک تنظیم انتخابات مواصلت ورزید. سپس تصمیم اتخاذ گردید تا با ایجاد یک «گروه کارشناسان» که متشکل از کارشناسان انتخابات بین‌المللی بود به شکايات واصله رسیدگی صورت گیرد. به دنبال مرور شکایات، دفتر مشترک تنظیم انتخابات نتیجه نهایی انتخابات را به نفع حامد کرزی به‌عنوان نخستين رییس جمهور منتخب افغانستان اعلام نمود.
انتخابات پارلمانی و شورا‌های ولایتی 2005
افغانستان انتخابات پارلمانی و شورا‌های ولایتی را در 18 سپتامبر 2005 برگزار کرد. با استفاده از تجارب انتخابات سال 2004، فرمان تقنينی انتخابات 2005 شامل ایجاد کمیسیون شکایات انتخاباتی موقت به رهبری یک متخصص بین‌المللی با اعضای جامعه بین‌المللی و چندین نهاد افغان گرديد. نتایج انتخابات در اثر اتهامات تقلب انتخاباتی به تعویق افتاد و در نهایت به تاریخ 12 نوامبر 2005 اعلام شد.
مشارکت دراین انتخابات در حدود 50 درصد تخمین زده شده بود اما به‌طور قابل توجهی پایین‌تر از انتخابات ریاست جمهوری سال 2004 بود، زیرا دفتر مشترک تنظیم انتخابات قادر به برگزاری انتخابات برای پناهنده‌های افغان در ایران و پاکستان نگردید. کمیسيون شکايات انتخابات در مجموع 5400 شکایت را در ارتباط به انتخابات پارلمانی و شورا‌های ولايتی دریافت کرد. از جانب دیگر، مسأله مهم در انتخابات سال 2005 موجودیت یک پروسه مبهم بود که منجر به رد نامزدهای ثبت‌نام شده بر مبنای پیوند با «گروه‌های غیر قانونی مسلح» قبل از روز رایدهی شد. این در حالی بود که تصاویر و سایر جزئیات نامزدهای رد صلاحیت شده در اوراق رایدهی هنوز هم موجود بود که این امر منجر به تظاهرات توسط طرفداران نامزدهای رد شده، سردرگمی در میان رای‌دهنده‌ها برای انتخاب نامزدها و کاهش مشارکت رای‌دهنده‌ها گردید.
انتخابات ریاست جمهوری و شورا‌های ولایتی 2009
انتخابات ریاست جمهوری و شورا‌های ولایتی که به تاریخ 20 اگست سال 2009 برگزار شد به علت فقدان امنیت، منازعه، پایين بودن مشارکت رای‌دهنده‌ها، ترس و اشکال مختلف تقلب در انتخابات به‌طور گسترده‌یی ضعف داشت. بیش از 2800 شکایت توسط کمیسیون شکایات انتخاباتی دریافت شد که بیشترین شکایات در ارتباط به بی‌نظمی‌ها در رای‌گیری به شمول پر کردن صندوق‌های رای‌گیری و ایجاد ترس و رعب میان رای‌دهنده‌ها بود. ناظران رسمی انتخابات و سازمان ملل متحد سطح مشارکت رای‌دهنده‌ها را در حدود 30 الی 33 درصد تخمين نمودند.
در 20 اکتبر سال 2009، رییس جمهور کرزی رضایت خود را برای رفتن به دور دوم انتخابات میان خود و رقیب‌اش، عبدالله عبدالله، ارايه نمود و تاریخ 7 نوامبر منحیث تقویم دور دوم انتخابات اعلان گردید. عبدالله عبدالله در اول نوامبر اعلان کرد که به دلیل عدم رسیدگی به درخواست‌هایش توسط کمیسیون شکایات انتخاباتی و «عدم امکان تدویر انتخابات شفاف»، حاضر به شرکت در این رقابت نمی‌باشد. یک روز بعد، به تاریخ 2 نوامبر 2009، کمیسیون انتخابات، انتخابات دور دو را لغو کرد و حامد کرزی را به‌عنوان رییس جمهور افغانستان به مدت 5 سال اعلام کرد.
با وجود اینکه کمیسیون شکایات انتخاباتی منحیث نهاد حقوقی برای رسیدگی به شکایات مربوط به انتخابات سال 2009 حضور داشت، با درک اینکه تصميم‌گیری در کمیسیون تحت فشارهای سیاسی بوده و با در نظرداشت اینکه کاندید‌ها به نمایندگی‌های سیاسی جامعه بین‌المللی جهت جست‌وجوی راه‌حل سیاسی مراجعه نمودند، کمیسیون نتوانست وظایف خود را در مطابقت به قانون انتخابات ایفا نماید. در نهایت، علی‌رغم موجودیت یک میکانیزم تنظیم شده برای حل اختلافات که همانا کمیسیون شکایات انتخابات بود، پذیرش نتایج انتخابات از طریق فشار‌ها و گفت‌وگوی‌های سیاسی میسر گردید.
انتخابات پارلمانی 2010
دومین انتخابات پارلمانی به تاریخ 18 سپتامبر 2010 برگزار شد. در اين انتخابات بیش از 2600 نامزد شامل بیش از 400 زن برای 249 کرسی پارلمان در سرتاسر افغانستان ثبت‌نام کردند. قبل از انتخابات، گزارش‌های متعدد حاکی از اين بود که طالبان رای‌دهنده‌ها را تهدید نموده‌اند که این عمل باعث ایجاد ترس و دلسردی در میان مردم شده و بدون شک موجب کاهش اشتراک مردم در انتخابات گردید.
در سال 2010، کمیسیون شکایات انتخابات به ریاست یک نفر افغان رهبری گردید، در حالیکه دو کارشناس خارجی نیز در ترکيب اعضای کمیسیون موجود بودند. با وجود محدودیت‌های پلانگذاری و تدارکاتی و مشکلات در پروسه‌ها، کمیسیون توانست شکایات مربوط به روند انتخابات را مورد رسیدگی قرار دهد. با این حال، ناتوانی کمیسیون در ارایه توضیحات در خصوص رد 27 نامزد ظاهراً برنده، منجر به سلب اعتماد بالای کمیسیون و در نهایت اعتبار کلی انتخابات شد. این در حالی بود که در مقابل فشارهای سیاسی وارده از دفتر ریاست جمهوری و بازیگران دیگر سياسی برای تغییر نتایج انتخابات، به منظور حفظ اعتبار کمیسيون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی، این دو نهاد تمکین نکردند.
چالش اساسی برای هر دو نهاد منوط به تامين حمایت سیاسی در جهت اجراآت آن‌ها و انتخابات بود. این امر موجب شد که رییس جمهور در یک حرکت فرا قانونی یک دادگاه ویژه را ایجاد نماید. این دادگاه دستور تعویض 62 وکیل منتخب را صادر نمود (با وجود اینکه پارلمان قبلاً توسط رییس جمهور افتتاح شده بود). از آن‌جایی که این روند پیچیده‌تر از آن بود که رهبری سیاسی انتظار داشت، رییس جمهور کرزی صلاحيت‌های دادگاه ویژه را به کمیسیون مستقل انتخابات برگرداند. از آن‌جایی‌که کمیسیون شکایات انتخاباتی، بر مبنای قانون انتخابات 2010 قبلاً لغو شده بود، کمیسیون مستقل انتخابات مصمم به اين گردید تا صلاحیت‌های کمیسیون شکایات را در مطابقت به قانون انتخابات به خود منتقل سازد. بنابراین، کمیسیون مستقل انتخابات تصامیم دادگاه ویژه را لغو کرد و تنها نه نامزد برنده را که توسط کمیسیون شکایات قبل از صدور گواهینامه رد شده بودند و تصامیم مربوط به آن‌ها فاقد اسناد حمایتی بود، را مورد تایید قرار داد.
انتخابات ریاست جمهوری و شورا‌های ولایتی 2014
انتخابات ریاست جمهوری و شورا‌های ولایتی به تاریخ 5 اپریل 2014 دایر گردید. رییس جمهور حامد کرزی با در نظرداشت محدودیت‌های قانونی دیگر واجد شرایط کاندیداتوری نبود. در اين انتخابات از آن‌جایی‌که هیچکدام از کاندید‌های ریاست جمهوری اکثریت آرا را در دور اول کسب نکردند، دو کاندید پیشگام، عبدالله عبدالله و اشرف غنی، آماده رقابت برای دور دوم انتخابات شدند. اتهامات تقلب نتایج نهایی انتخابات را تحت شعاع گرفت و منجر به باز شماری کامل و تفتیش تمام آرا گردید. تفاهم‌نامه سیاسی شکل دادن حکومت وحدت ملی بین غنی و عبدالله به امضا رسید، در نهایت، در سپتامبر 2014 حکومت جدید به کرسی نشست.
کمیسیون شکایات از سال 2014 تبدیل به یک نهاد دایمی گردید و اعضای آن فقط متشکل از شهروندان افغان بود. مسایل پساانتخابات 2014، بیشتر از کمیسیون مستقل انتخابات توسط بازیگران سیاسی مدیریت گردید. پذیرش نتایج انتخابات که از طریق گفت‌وگوی سیاسی و میانجی‌گری میسر گردید باعث کاهش نقش کمیسیون مستقل انتخابات در تطبیق وظايف آن و تصدیق نتایج انتخابات گردید. با توجه به فشارهای شدید، کمیسیون مستقل انتخابات نتوانست نتایج انتخابات را با تفکیک آرا بین عبدالله و غنی اعلام کنند.
وضعيت فعلی
مالکيت روند: با درنظرداشت پنج دور انتخاباتی که افغانستان از سال 2004 تجربه کرده است، قابل توجه است که بیشتر اختلافات انتخاباتی، با نادیده گرفتن میکانیزم‌های قانونی، از طریق میانجی‌گری و ذیدخل شدن نهاد‌های سیاسی پر نفوذ (ملی و بین‌المللی) حل شده است. این امر به شدت اعتبار انتخابات و ادارات مربوط به انتخابات را در افغانستان صدمه رسانده است. برای کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخابات ضروری پنداشته می‌شود تا با کسب مالکیت صلاحيت‌های خویش، سیستم‌ها و پروسه‌های مربوط به مدیریت انتخابات را بهبود ببخشند. همچنان، بازیگران سیاسی و دست اندرکاران دیگر نیز باید نقش این اداره را پذیرفته و ارج گذارند.
اصلاحات: پس از دو سال بحث‌های سیاسی در مورد «اصلاحات انتخاباتی» میان عبدالله عبدالله، ییس جمهور غنی و دیگر بازیگران سیاسی، قانون انتخابات تعدیل گردید و به‌صورت یک فرمان تقنینی توسط رییس جمهور غنی در سال 2016 توشیح شد. بیشترینه تعدیلات در قانون بر مبنای تخصص انتخاباتی صورت نگرفته و مبنای تخنیکی ندارد. تعدیلات همچنان باعث ایجاد ابهامات در ماموریت کمیسیون مستقل انتخابات به‌عنوان یک اداره مستقل و پالیسی‌ساز و دارالانشای آن گردیده است در حالیکه دارالانشای کمیسیون باید منحیث بازوی اجراییوی کمیسیون مستقل انتخابات عمل نماید. با توجه به تغییر کمیشنر‌ها و روند بحث برانگیز انتصاب آن‌ها، هر دو اداره، کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخابات، فاقد ظرفیت اداره و مدیريت انتخابات ظاهراً فوق‌العاده بحث برانگیز پارلمانی و شورا‌های ولسوالی‌ها 2018 و انتخابات ریاست جمهوری 2019 (و احتمالاً انتخابات شورا‌های ولایاتی) میباشد.
اشتراک مردم: عنصر مهم دیگر در روند انتخابات، مشارکت عمومی و اعتماد مردم به ادارات انتخابات است. جعل کاری‌های فوق‌العاده گسترده انتخابات 2014، باعث ایجاد یک فضای وسیع بی‌اعتمادی میان شهروندان و حکومت گردیده است. بر اساس نظرسنجی بنیاد آسیا، اعتماد بالای کمیسیون مستقل انتخابات در سال 2016 در مقایسه به سال‌های اول، که در حدود 50 در صد بود، به کمترین سطح (30 فیصد) کاهش یافته است. چنین ناامیدی و عدم اعتماد بین دولت و شهروندان افغان باعث دلسردی جامعه بین‌المللی در قبال تامین هزينه‌ی انتخابات آینده گردیده است.
لست رای‌دهنده‌ها: یکی از برنامه‌های بلند بالای کمیسیون مستقل انتخابات ثبت‌نام رای‌دهنده‌ها در مراکز رای‌گیری خاص میباشد تا به این ترتیب باعث به میان آمدن کنترل بیشتر بر روند انتخابات، توزیع برگه‌های انتخاباتی و تخصیص مراکز رایدهی گردد و جلو تقلب و جعل‌کاری‌های مستند گرفته شود. این روند باعث فراهم ساختن یک فرصت جدید برای شهروندان در راستای رای دادن در روشنی قانون میباشد و در ضمن زمینه نظارت از روند رایدهی در این مراکز را مساعد می‌سازد. چالش عمده‌ی این برنامه امکان پذیری تطبیق آن میباشد که در حقیقت در بر گیرنده بالاتر از 14 میلیون نفر واجد شرایط رایدهی در یک مقطع محدود زمانی است. این چالش‌ها نه تنها منوط به امنیت می‌شود بلکه عدم اعتماد مردم بالای پروسه‌ها و نهاد‌های انتخاباتی، محدودیت اشتراک مردم، عدم آگاهی و آموزش‌های مدنی مردم و کم تاثیر بودن نقش نامزدهای احتمالی و احزاب سیاسی در راستای تشویق مردم در جهت اشتراک در پروسه انتخابات، نقش به سزا دارد. بر علاوه تصمیم اخیر در مورد نصب ستیکر‌ها بر کاپی تذکره بسیار نگران کننده است چون زمینه را برای تقلب بیشتر ایجاد کرده و می‌تواند به دلسردی گسترده‌تر نسبت به شفافیت روند منجر شود.
ظرفيت انتخاباتی: آن‌چنانی‌که عملکرد کمیسیون مستقل انتخابات در 15 ماه گذشته نشان می‌دهد، خلای ظرفيت در این اداره یک حقیقت آشکار است و تصامیم این اداره در ارتباط به آمادگی‌های انتخاباتی دلالت به این امر می‌کند. کمیشنر‌های انتخاباتی متاسفانه مصروف کار‌های اجرایی می‌باشند که در حقیقت از مسولیت‌های دارالانشای این کمیسیون است. ذیدخل بودن آن‌ها در روند استخدام و تدارکات نگرانی‌ها را مبنی بر سلیقه‌های فردی و علاقه‌مندی‌های شخصی به تدارکات به میان آورده است. تداوم چنین رفتار و حفظ رابطه پر از ابهام میان کمیسیون مستقل انتخابات و دارالانشاه آن، بدون شک لطمه بزرگ به اعتبار قبلاً از دست رفته کمیسیون و کاهش بیش از پیش اعتماد مردم نسبت به آن‌ها خواهد شد.
مدیریت پسا انتخابات: اعتبار انتخابات از لحاظ تاریخی بلافاصله پس از روز اول رای‌گیری در افغانستان مورد چالش قرار گرفته است. عوامل متعدد در این امر نقش داشته است که شامل شکایات منوط به تقلب گسترده، ایجاد ترس میان رای‌دهنده‌ها، ناامنی‌ها و روند طولانی جمع بندی نتایج انتخابات می‌گردد. تجربه نشان می‌دهد که کمیسیون مستقل انتخابات قادر به اعلام نتایج ابتدایی تمام انتخابات گذشته بین دو تا سه هفته بعد از روز رایدهی بوده است. چنین انتظار طولانی می‌تواند باعث ایجاد شک میان مردم در نحوه تصمیم‌گیری کمیسیون تحت فشارهای سیاسی گردد که به نوبه خود به اعتبار انتخابات بیشتر لطمه وارد می‌کند. شکل مطلوب اینست که نتایج اولیه در هر انتخابات می‌تواند ظرف 24 تا 48 ساعت پس از روز رایدهی اعلام شود. در شرایط فعلی شمارش آرا در هر مرکز رای‌گیری در سراسر کشور بلافاصله پس از پایان روز رای‌گیری امکان پذیر است. اما چالش اساسی در انتقال فورمه‌های نتایج آرا به دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات در کابل میباشد که می‌تواند در اکثر محل‌های رای‌گیری به‌صورت الکترونیک انتقال یابد و در صورت عدم دسترسی به اینترنت می‌توان گزینه‌های دیگر را به کار برد.
به سوی آینده
اول، از آن‌جایی‌که کمیسیون مستقل انتخابات 20 اکتوبر 2018 را برای انتخابات پارلمانی و شورا‌های ولسوالی‌ها تعیین کرده است، هر گونه تقاضای تغییر در قانون انتخابات، سیستم‌های انتخاباتی و غیره، با در نظرداشت جدول زمانی فوق‌العاده محدود برای آمادگی‌های انتخاباتی، واقع بینانه نیست. کمیسیون مستقل انتخابات همچنان از خلای ظرفیتی جدی و ابهام در اطراف تصمیم‌گیری و نقش دارالانشاي آن رنج می‌برد. این کمیسیون، بر خلاف سایر وزارت‌خانه‌ها، از استقلالیت در تدوین پالیسی‌ها، مقررات، طرزالعمل‌ها و غیره برخوردار میباشد. بنابراین، کمیسیون هفت نفره باید صرفاً بر سیاست گذاری‌ها و نظارت بر فعالیت‌های انتخاباتی تمرکز کنند و فعالیت‌های اجرایی را که جز صلاحیت‌های دارالانشای کمیسیون است به دارالانشا بسپارند. اشتراک کمیشنر‌های کمیسیون مستقل انتخابات در موضوعات عملیاتی روزمره باعث ایجاد تضاد منافع و تاخیر در آمادگی‌های انتخابات می‌شود.
دوم، خواست‌های بازیگران سیاسی در مورد تغییرات در قانون انتخابات و یا هر مساله مربوط به تغییر سیستم انتخاباتی، حوزه‌های انتخاباتی، تخصیص کرسی‌ها و غیره باید برای انتخابات‌های آینده محول گردد، زیرا این خواست‌ها باعث به تاخیر افتادن بیشتر انتخابات می‌گردد. بر مبنانی جدول زمانبندی انتخابات پارلمانی سال 2018، هیچ فضای کاری برای پروسه‌های جدید کوتاه مدت یا دراز مدت پیش از انتخابات 20 اکتبر موجود نیست. علاوه بر این، در نبود ارقام معتبر در مورد نفوس در کشور، لازم پنداشته می‌شود که کمیسیون و سایر مراجع ذیربط از تخصیص مجدد کرسی‌ها بپرهیزند و در مطابقت به برنامه‌های انتخابات پارلمانی سال‌های 2005 و 2010 عمل نمایند.
قیودات زمانی و ماهیت سیاسی روند حوزه بندی نیز باعث عملی نبودن این روند برای انتخابات آینده ولسی جرگه میباشد. همچنین، احزاب سیاسی افغانستان هنوز با دموکراسی داخلی تجهیز نگردیده‌اند تا باعث ایجاد سیستم انتخاباتی گردد که احزاب در آن سهم فعال‌تری داشته باشند. اکثریت احزاب در افغانستان فاقد مکانیسم‌های روشن و تنظیم شده برای انتخاب رهبری، تصمیم‌گیری و شفافیت در مصارف مالی و جمع‌آوری پول می‌باشند. در چنین شرایطی، ترویج سیستم احزاب سیاسی قبل از وقت است و تنها می‌تواند به افزایش تقلب و سواستفاده قوه مقننه کمک کند.
سوم، ناامنی موجود یک تهدید جدی برای انتخابات و روند رایدهی است. حملات اخیر در سراسر افغانستان بر مراکز ثبت‌نام ، نشانه‌یی روشن از قصد شورشیان برای هدف گیری ثبت‌نام کننده‌های انتخابات است. چنین حملات هدفمند و گسترده در رابطه با انتخابات بی سابقه میباشد. در چنین شرایطی، برنامه‌ریزی امنیتی معمول غیر موثر است. شرایط کنونی خواستار افزایش معیارات امنیتی و اقدامات خاص برای حفاظت از شهروندان است. چنین برنامه‌ریزی، مستلزم نقش فعال نیروهای امنیتی بین‌المللی است. نهاد‌های امنیتی افغان نیازمند پشتیبانی در تمام سطوح از جمله برنامه‌ریزی و اطلاعات می‌باشند.
همچنین، از آن‌جایی‌که مشارکت مردم در روند ثبت‌نام بسیار پایین است، نگرانی عمده‌یی که متوجه کمیسیون مستقل انتخابات می‌شود، اینست که آیا ثبت‌نام رای‌دهنده‌ها به حداکثر خواهد رسید (14 میلیون رای دهنده واجد شرایط). آمار فعلی که نمایانگر ثبت‌نام ۱.۷ میلیون نفر میباشد ناامید کننده است. پیش شرط‌های افزایش مشارکت مردم شامل اقدامات آتی میباشد:
• اولین گام عبارت از تامین امنیت بیشتر و موثر در مراکز ثبت‌نام، قبل از تشویق مردم برای ظاهر شدن در مراکز و به مخاطره انداختن زندگی آن‌ها، میباشد. با معیارات امنیتی و نظارت فعلی نمی‌شود توجه رای‌دهنده‌ها را برای ثبت‌نام یا رای دادن در انتخابات آینده جلب کرد. افزایش معیارات امنیتی مستلزم حمایت گسترده بیشتر در ابعاد پلانگذاری و اطلاعات امنیتی توسط «حمایت قاطع» میباشد.
• کمیسیون مستقل انتخابات و نهاد‌های جامعه مدنی مستلرم همکاری مشترک بوده و مردم را برای ثبت‌نام تشویق نمایند. آموزش رای‌دهنده‌ها در روند ثبت که یک پروسه ساده و ابتدایی میباشد کمتر نیاز است اما فعالیت‌های آموزشی و آگاهی عامه باید متمرکز بالای اهمیت رایدهی باشد. به عنوان مثال «مردم در هر انتخابات رای می‌دهند. کسانی که در انتخابات اشتراک می‌کنند در تغییر سهم می‌گیرند. کسانی که رای نمی‌دهند در حقیقت به وضعيت موجود رای داده‌اند.» چنین پیامی می‌تواند مردم را به رای دادن تشویق کند. پیام دیگر این است که از تاکید روی «مسوولیت» گذشته و رایدهی باید به‌عنوان یک «حق» استفاده شده و ارج گذاشته شود.
• کاندید‌های بالقوه نیز می‌توانند موجب افزایش تعداد شرکت کننده‌ها در انتخابات شوند. کمیسیون مستقل انتخابات روند ثبت‌نام را در طول پروسه نامزدی کاندید‌ها و چند هفته پس از اعلام فهرست نامزدهای اولیه تمدید نماید. نامزدان می‌توانند کمپاین فعال‌تر را در پی اعلامیه‌های رسمی کمیسیون مستقل انتخابات، در مورد واجد شرایط بودن آن‌ها به‌عنوان نامزدها آغاز کنند. طبق اصول موجود و تحت جدول زمانی فعلی، روند ثبت‌نام رای‌دهند‌ها قبل از نهایی شدن لست نامزدها متوقف می‌شود.
چهارم، کمیسیون مستقل انتخابات فرصت دارد تا روند جمع بندی نتایج انتخابات را با استفاده از تکنالوژی از طریق انتقال نتایج از مراکز رایدهی به‌طور مستقیم به مرکز ارقام کمیسیون مستقل انتخابات تسهیل بخشد. چنین تغییری با استفاده از برنامه‌های سافت‌ویر در تبلت‌های مبتنی بر اینترنت امکان پذیر است. نتایج از مراکز رای‌گیری می‌تواند به‌صورت الکترونیک در چنین برنامه‌ها ضبط شود. در حالیکه یک نسخه سکن شده از نتایج اصلی می‌تواند در برنامه ذخیره شود، اطلاعات از طریق اینترنت به کابل انتقال می‌گردد. از محلاتی که دسترسی به اینترنت موجود نیست تبلت‌های قفل شده و دارنده ارقام به دفتر‌های ولایتی که با اینترنت مجهز است انتقال می‌یابد و از آن‌جا اطلاعات به‌صورت الکترونیک به کابل انتقال می‌یابد. اولین قدم برای کمیسیون مستقل انتخابات و سازمان ملل متحد این خواهد بود که در بازار داخلی دنبال ایده‌های خلاق برای سافت‌ویرهای ویژه و مناسب برای تسهیل این روند باشند.
پنجم، کمیسیون شکایات انتخاباتی نیاز به همکاری نزدیک با کمیسیون مستقل انتخابات برای رسیدگی به شکایات به نحوی شفاف و آگاهانه دارد. کمیسیون شکایات انتخاباتی همچنین باید مالکیت مدیریت شکایات در روز انتخابات را داشته باشد و به‌طور مستقیم با احزاب و نامزدهای سیاسی ارتباط برقرار کند. کمیسیون مستقل انتخابات در واکنش به ادعاها و اتهامات بازیگران سیاسی، نباید ذیدخل شود، زیرا چنین قضاوت‌ها و تحقیقات صرفاً در حیطه صلاحیت کمیسیون شکایات انتخابات میباشد. پس از رسیدگی به شکایات ذریعه کمیسیون شکایات، کمیسیون مستقل انتخابات بعد از تطبیق فیصله‌های کمیسیون شکایات، نتایج را باید بدون تاخیر تصدیق کند.
سرانجام، افغانستان نمی‌تواند به مدت نامعین در برگزاری انتخابات تاخیر کند. اگر هیچ‌گونه انتخاباتی الی 2019 دایر نشود، افغانستان با چالش‌های جدی مشروعیت مواجه خواهد شد چون در سال 2019 در صورت عدم برگزاری انتخابات پیش‌رو، در افغانستان هیچ نهاد منتخب که مشروعیت قانونی داشته باشد، باقی نخواهد ماند. وارد نمودن فشار‌ها بر حکومت و کمیسیون‌های انتخاباتی توسط نهاد‌های با نفوذ از جمله افغانستان 1400، احزاب سیاسی، جامعه مدنی و جامعه بین‌المللی برای حصول اطمینان از برگزاری انتخابات پارلمانی در سال 2018 و انتخابات ریاست جمهوری در سال 2019 مورد نیاز است.
نقش سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های تخصصی انتخاباتی باید در حمایت از انتخابات و پرکردن خلای ظرفیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخابات افزایش یابد. ظرفیت عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات بسیار محدود است و نیازمند حمایت بیشتر و فعالانه از سوی کارشناسان فنی بین‌المللی است. این در حالیست که مسوولیت‌های تصمیم‌گیری در سطح پالیسی هنوز هم باید نزد این دو نهاد انتخاباتی افغان باقی بماند.
