در گزارش تازهی سازمان ملل متحد در افغانستان دربارهی فساد، این پدیده «شرمآور، عظیم و غیرانسانی» توصیف شده است. این گزارش که از ماه اول سال 2017 تا ماه اپریل امسال (2018) را در بر میگیرد، نتیجهی وحشتناک و نگرانکنندهیی را در اختیار ما میگذارد. بر اساس این گزارش، علیرغم دستاوردهای اندکی که در مبارزه با فساد وجود دارد، این پدیده نهتنها کاهش نیافته که حتا کلیت دولت را فلج کرده است. قابل توجهترین بخش این گزارش این است که مجلس نمایندگان کشور را بخشی از مشکل/مسألهی فساد در افغانستان معرفی کرده است.
اعضای مجلس نمایندگان، بهخصوص مجلس نمایندگان، با رأی مستقیم مردم انتخاب میشوند و بهموجب قانون مسوول نظارت از اعمال حکومت، تصویب قوانین و پاسخگو ساختن دو قوهی دیگر، خاصتاً قوهی مجریه/حکومت است، اما در عمل در انجام تمامی این مسوولیتها ناکام مانده است. گزارش نهاد مطالعات صلح برای زنان که بهصورت پیوسته مجلس نمایندگان را نظارت میکند، این ناکامیها را بهصورت دقیق برجسته کرده است. ارزیابی این نهاد از جریان کار مجلس نمایندگان در سال گذشته (1396) نشان میدهد که نمایندگان اعتنای چندانی به اصول وظایف داخلی این نهاد نداشتهاند. برای مثال مجلس نمایندگان در سال گذشته در مورد محتوای 33 قانون بحث و گفتوگو کرده است، اما در عمل تنها قادر به تصویب 17 قانون شده است. به این معنا که مجلس نمایندگان قادر به اجرای نیمی از تصامیماش در حوزهی قانونگذاری شده است. این ناتوانی با وصف آنکه دلایل بسیاری دارد، اما مهمترین دلیل آن، تکمیل نبودن نصاب مجلس عنوان شده است. در این مورد میتوان یادآور شد که از مجموع 110 جلسهی مجلس نمایندگان، در 59 نشست کاری این نهاد اعضای حاضر در نشست کمتر از حد نصاب بوده است. باید در نظر داشته باشیم که هیچ قانون و تصمیمی در مجلس نمایندگان صورت اجرایی نمیگیرد مگر آنکه نصاب مجلس نمایندگان برای تصمیمگیری در آن موارد تکمیل باشد. مجلس نمایندگان افغانستان از این حیث که 53 درصد اعضای آن بهصورت پیوسته غیرحاضر بودهاند، میتواند مدعی ثبت رکورد در بیکفایتی و مسوولیتگریزی شود.
مجلس نمایندگان دور شانزدهم نهتنها قادر به پاسخگوکردن حکومت نشد که حتا وجاهت و اعتبار قانونیاش را در برابر آن به تمامی باخت. به همین دلیل برخی از مصوبههای مجلس نمایندگان با بیاعتنایی رییسجمهور و حکومت روبهرو شد. در برابر آن حکومت همواره با استفاده از ضعف آشکار مجلس نمایندگان مهمترین مسایل کشور را با فرمانهای تقنینی یکسره کرده است. نمونهی روشن آن فرمان تقنینی رییسجمهور غنی دربارهی نحوهی ساخت و توزیع شناسنامهی الکترونیکی است که در مخالفت آشکار با قانون مصوب مجلس نمایندگان قرار دارد. مجلس نمایندگان بهصورت پیوسته مقامات امنیتی را به مجلس فراخوانده، اما در بسیاری از موارد هیچ پیامد روشنی نداشته است. آخرین مورد، استیضاح رییس عمومی امنیت ملی بود که بسیاری از اعضای حاضر در نشست با ترک کردن صحن مجلس پیش از رأیگیری به ابقای وی علیرغم ناتوانیها و ضعفهای غیرقابل اغماضاش کمک کرد. اعضای مجلس نمایندگان از کارت رأی اعتماد به وزرا و امکان استیضاح آنها تا آنجا که حافظهی مردم به خاطر دارد، در جهت بهبود عملکرد حکومت و کاهش فساد و افزایش قانونمداری و مسوولیتپذیری استفاده نکردهاند. برخی از نمایندگان مجلس بهصراحت در جریان این سالها از معاملههای پشت پرده، خریدوفروش رأی و ترجیحات شخصی وکلا برای ابقای اعضای کابینه یا دادن رأی اعتماد به آنها استفاده کردهاند. افزون بر آن، اعضای مجلس نمایندگان نهتنها مفاد قانون و منافع ملی را در دادن رأی اعتماد به وزرای کابینه مدنظر قرار ندادهاند که حتا بدتر از آن بارها بر اساس مسائل تباری و گروهی موضع گرفتهاند.
ارزیابی کارنامهی مجلس نمایندگان شانزدهم در حالیکه از این شانس استثنایی برخوردار بود که به جای 5 سال، هشت سال به کارش ادامه دهد، درسهای مفیدی به ما میدهد. آنها توان و اعتبار قانونیشان را در برابر پول، پستهای دولتی و حتا یک عدد موبایل آیفون معامله کردند. بسیاری از اعضای مجلس نمایندگان غیابت پیوسته داشتند و ترجیح دادند به جای رسیدگی به مسوولیتهایشان به کسبوکار شخصیشان برسند. دستداشتن اعضای مجلس نمایندگان در فساد، در معاملات درونحکومتی و ارتکاب جرم و تخطی از قانون، مجلس نمایندگان را در برابر حکومت فلج کرد و نتیجتاً این نهاد را به بخشی از مسألهی فساد و یک نهاد فاسد و ناکارآمد تقلیل داد. در جریان سال گذشته صرفاً نمایندگان ده ولایت گزارشهای موکلانشان را به مجلس نمایندگان سپردهاند، باقی آنها هیچ گزارشی از موکلانشان نداشتهاند.
اکنون این امید شکل گرفته که عمر مجلس نمایندگان شانزدهم پس از هشت سال حضور ناکارآمد و آکنده از فساد تا ماه میزان پایان مییابد و انتخابات مجلس نمایندگان برگزار میشود. باید مردم به این نتیجهی صریح رسیده باشند که در فرستادن نمایندگانشان به مجلس دقت و وسواس کافی به خرج دهند. مجلس نمایندگان آخرین امکان مردم برای پاسخگوسازی حکومت و احیای حاکمیت قانون است، نباید آن را به محلی برای معاملهی شخصی افراد که اغلب کارنامهی پر از فساد و ناکارآمدی دارند، تقلیل بدهیم.
