چهل سال جنگ و صلح؛ بررسی رویکرد عفوگرایانه‌ی حکومت

صفی‌الله وحدت- دانشجوی حاکمیت قانون در دانشگاه اوهایوی شمالی
با کودتای سال ۱۳۵۷ اکنون نزدیک به چهل سال می‌شود که دولت افغانستان از دو اهرم در برابر مخالفین نظام (مجاهدین، طالبان و …) بهره برده است. اهرم اول، جنگ تا استیلای کامل و از بین بردن مخالفین و دوم ابزار صلح (رویکرد عفوگرایانه‌ی مطلق) که حاوی امتیازات ویژه و متعدد برای گروه‌های مخالفین بوده و است. دولت برای استفاده و مشروعیت بخشیدن به هر دو اهرم بر منابع مختلف ملی و فراملی، حقوقی و سیاسی تکیه کرده است. درس گرفته شده از چهل سال جنگ این است که جنگ ناکارآمدست و نمی‌توان با اهرم زور و قدرت نظامی بر مخالفین نظام فایق آمد؛ بناءً، حکومت‌ها در این چهل سال در مراحل ضعف و یا از دست دادن حداکثری منابع (داخلی و خارجی) برای ادامه‌ی جنگ، به اهرم دوم یعنی صلح یا عفو مطلق مخالفین دست یازیده‌اند. حکومت‌ها با چرخش‌ها و عقب‌گردهای وسیع و تغییرات گسترده در قوانین، پیشنهادهای وسوسه‌انگیز مالی و حقوقی برای مخالفین نظام‌شان پیشنهاد نموده‌اند به امید این‌که از این طریق بر فاجعه‌ی جنگ مهر اختتام زنند. سوال این است که در پی ناکامی اهرم اول یعنی مقابله‌ی نظامی، آیا اهرم دوم یعنی بسته‌های وسوسه‌انگیز صلح تحت نام عفوهای عمومی مطلق با مزیت‌های مالی فراوان برای مخالفین، مؤفق بوده است؟ آیا عفو مخالفین توانسته است صلح را در کشور تأمین کند؟ این نوشته تلاش می‌کند که با واکاوی حقوقی، پاسخ سؤال دوم را بیان نماید؛ به ریشه‌های حقوقی عفو مطلق می‌پردازد و آن را با قوانین بین‌المللی و تجربه‌ی دو کشور کلمبیا و آفریقای جنوبی مقایسه می‌نماید. نویسنده بر این باور است که همان‌طور که جنگ تجربه‌یی ناکام است، رویکرد عفوگرایانه‌ی مطلق نیز ناکام بوده و است. تغییر پالیسی‌ها و استراتژی‌ها و ایجاد زمینه‌های قانونی برای عفو مخالفین، تجربه‌ی تاریخی ناکامی است که از سال‌های میانه‌ی دهه‌ی هشتاد میلادی تا اواخر دهه‌ی دوم قرن بیست‌ویک تکرار می‌گردد و تنها تکرار یک اشتباه تاریخی است.
سنت عفو و بخشش دشمن و یا مخالف ریشه‌های فرهنگی- دینی در تاریخ ما دارد. به‌صورت عموم فرهنگ شرقی، بر گذشت و بخشش خصم تأکید بیشتری دارد تا انتقام. طراحان و نویسندگان قوانین و فرامین عفو از منظر حقوقی به آیات و احادیث که بیشتر بر مصالحه و عفو تشویق و یا تأکید می‌کردند به‌عنوان مبانی عفو و مصالحه تکیه می‌نمایند. آیات ۹ و ۱۰ سوره ۴۹ از این منظر به‌عنوان مبانی شرعی عفو مصداق قرار گرفته‌اند.«”و اگر دو طايفه از مؤمنان با هم بجنگند ميان آن دو را اصلاح دهيد و اگر [باز] يكى از آن دو بر ديگرى تعدى كرد با آن [طايفه‏‌یى] كه تعدى مى ‌كند بجنگيد تا به فرمان خدا بازگردد پس اگر باز گشت ميان آن‌ها را دادگرانه سازش دهيد و عدالت كنيد كه خدا دادگران را دوست مى‌دارد. در حقيقت مؤمنان با هم برادرند پس ميان برادران‌تان را سازش دهيد و از خدا پروا بداريد اميد كه مورد رحمت قرار گيريد.» هم‌چنان در آیات دیگری هم‌چون آیت ۱۲۸ سوره‌ی ۴ خداوند می‌فرماید:«”سازش بهتر است.» هم‌چنان در سنت نبوی نیز نمونه‌های عفو مخالفین از جانب پیامبر در سیره‌ها تذکر رفته است. به‌طور نمونه به بخشش ساکنین مکه پس از فتح آن توسط پیامبر اشاره می‌گردد.
با توجه به ریشه ‌های فرهنگی و حقوقی عفو، همه‌ی قوانین اساسی قبلی افغانستان برای رییس دولت (شاه، رییس‌جمهور) قدرت و صلاحیت عفو را محفوظ داشته‌اند. قانون اساسی فعلی نیز در بخش صلاحیت‌های رییس‌جمهور، عفو را از جمله صلاحیت‌های رییس‌جمهور دانسته است. در دوره‌ی مورد بررسی این نوشته، حکومت کمونیستی برای نیل به صلح و ایجاد انگیزه جهت پیوستن مجاهدین به حکومت، بسته‌های صلح و مشوق‌های متعددی را ارایه کرد. مهم‌ترین اقدامات حکومت کمونیستی برای بازگشایی دروازه‌ی صلح و ایجاد مبانی حقوقی جهت مصالحه با مخالفین، تغییر قانون اساسی بود. حکومت‌های کمونیستی سه قانون اساسی در دوره‌ی حیات خویش داشته‌اند. دو قانون اساسی در دوره‌ی زمامداری نجیب‌الله احمدزی جهت ایجاد بسترهای مناسب حقوقی برای برنامه‌ی صلح وی تصویب گردید.
تلاش‌های عفوگرایانه‌ی دهه‌ی شصت
در قانون اساسی اول حکومت کمونیستی که در سال ۱۳۵۹ تصویب گردید، روحیه‌ی انقلابی- سوسیالیستی بر قانون اساسی حکمفرما بود؛ کلمات مبارز، زحمتکش، خلق‌ها، مبارزه با امپریالیزم و… بازگوکننده‌ی روحیه‌ی سازش‌ناپذیر جریان حاکم بود. نظام آن زمان با الگوگیری ساختاری از نظام شورایی- حزبی کمونیستی، ساختارش را جمهوری دموکراتیک و در رأس نظام، شورای انقلابی را معرفی نمود. در آن زمان به‌دلیل این‌که مخالفت‌ها علیه نظام کمونیستی در بدو تولدش قرار داشت و حمایت شوروی در حد اعلی آن موجود بود سخنی از برنامه‌های صلح و مصالحه در قانون اساسی نرفته بود. با اوج‌گیری مبارزات داخلی و تغییر موازنه‌ی قدرت در سطح بین‌المللی، اولویت حکومت مصالحه گردید.
پس از برکناری ببرک کارمل و به‌دست‌گیری قدرت توسط حاجی محمد څمکنی، جهت اجرایی نمودن برنامه‌ی صلح نیاز به تغییر، تعدیل و ایجاد بسترهای حقوقی برای مشی مصالحه‌ی ملی، ضروری دانسته شد. شورای انقلابی وقت، اقدام به تعدیل قانون اساسی، تغییر قانون احزاب و صدور فرامین عفو عمومی کرد. یکی از مهم‌ترین اقدامات جهت آغاز برنامه‌ی مصالحه صدور فرمان عفو عمومی بود؛ حکومت فرمان ۲۷۲ مؤرخ ۵/۱۱/۱۳۶۵ در مورد عفو عمومی به مناسبت اعلام مصالحه‌ی ملی را صادر نمود. «از تعقیب جزای تمام افغان‌هایی‌که در داخل و خارج کشور بر ضد دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان فعالیت نموده‌اند به‌شمول سران و اعضای گروپ‌ها و نیروهای مختلف سیاسی مخالف دولت انصراف به‌عمل آمده…» (ماده‌ی اول فرمان ۲۷۲) علاوتاً با به قدرت رسیدن نجیب‌الله احمدزی و به ادامه‌ی تلاش‌های شورای انقلابی جهت ترغیب گروه‌های مجاهدین به برنامه‌ی صلح، قانون اساسی نیز مورد بازنگری قرار گرفت. «مطابق به صلاحیتی که قانون اساسی برایم تفویض نموده قانون اساسی جمهوری افغانستان را که از تاریخ تصویب نافذ گردیده به‌خاطر تأمین صلح و آرامش، تحقق کامل مشی مصالحه‌ی ملی، سعادت مردم و ترقی افغانستان عزیز توشیح و اعلام می‌دارم.» (فرمان شماره ۱ رییس‌جمهور افغانستان (نجیب‌الله احمدزی) درباره‌ی توشیح قانون اساسی ۱۳۶۶) «در مرحله‌ی کنونی حزب دموکراتیک خلق افغانستان به‌مثابه‌ی طراح و سازمانده‌ی مشی مصالحه‌ی ملی یکجا با سایر نیروهای سیاسی، ملی و دموکراتیک این مشی انسان‌دوستانه را فعالانه به پیش می‌برد» (مقدمه‌ی قانون اساسی ۱۳۶۶). رییس‌جمهور احمدزی متیقن بود که با تغییر و تعدیل قانون اساسی، راه را برای برنامه‌ی مصالحه باز می‌نماید. او فکر می‌نمود که لویه‌جرگه‌ی قانون اساسی نیز مشروعیت عمومی را برای برنامه‌ی صلح حکومت‌اش به ارمغان می‌آورد.
تلاش‌های حکومت کمونیستی طی سال‌های بعدی ادامه یافت و حتا حکومت کمونیستی اقدام به ساختارشکنی نمود. یک سلسله‌تغییرات و تعدیلات حقوقی عظیم انجام شد که از آن جمله، تعدیل قانون اساسی ۱۳۶۶ و صدور فرامین اجرایی و تقنینی عفو شامل فرمان‌های تقنینی ۱۷۰۶ مؤرخ ۱۳۶۸ و ۱۵۴۰ مؤرخ ۱۳۶۹ را می‌توان ذکر کرد. به گمان حکومت وقت، هنوز نیاز بود تا موانع اصلی بر سر راه صلح تغییر یابد. یکی از مهم‌ترین اقدامت درج واژه‌ی اسلامی به ساختار دولت بود. «جمهوری افغانستان دولت مستقل، واحد و غیرقابل تجزیه و اسلامی بوده» (ماده‌ی اول قانون اساسی ۱۳۶۹) هم‌چنان آقای نجیب‌الله احمدزی رییس‌جمهور وقت در فرمان ۴۶۴ مؤرخ ۸/۳/۱۳۶۹ در مورد برنامه‌ی صلح و ضرورت تعدیل قانون اساسی چنین گفته است: «به‌منظور تحقق آرمان تاریخی مردم افغانستان به‌خاطر تأمین صلح و آرامش در سرزمین افغان‌ها، و تحقق کامل مشی مصالحه‌ی ملی و در جهت سعادت و ترقی افغانستان عزیز، (قانون اساسی ۱۳۶۹ را) توشیح و اعلام می‌دارم.» ساختار دولت به نیمه‌ریاستی تغییر شکل یافت و موادی هم‌چون ممنوعیت تبلیغ جنگ و به‌رسمیت شناختن حق میراث منطبق بر شریعت در قانون اساسی جدید ایزاد گردید. حکومت جبهه ملی را منحل و شاخه‌های حزب دموکراتیک خلق را مدغم و حزب وطن را تأسیس کرد.
فرمان‌های عفو نیز یکی پی دیگری در سال‌های پس از ۱۳۶۶ صادر گردید. «تمامی افراد که داوطلبانه دست از جنگ بکشند مورد عفو و عدم تعقیب جزایی قرار می‌گیرند که شامل گروه‌های مسلح، افرادی که در ارتباط با گروه‌های مخالف و دشمن قرار دارند و نیروهای مسلحی که ترک وظیفه کرده‌اند می‌گردد.» (ماده‌ی دوم فرمان ۱۷۰۶ مؤرخ ۱۳۶۸) با خروج نیروهای شوری از کشور، گسترش میزان نفوذ مجاهدین در شهرها و روند رو به افزایش فرار از خدمت عسکری، حکومت آقای احمدزی فرمان عفو سربازان و صاحب منصبان را فراری را نیز صادر کرد. «آن‌عده منسوبان قوای مسلح که از خدمت عسکری تعلل یا خودسرانه غیابت و ترک وظیفه یا فرار نموده‌اند و هم‌چنان اشخاصی‌که واجدشرایط خدت عسکری بوده و از اجرای تعلل ورزیده‌اند… الی اخیر حوت ۱۳۶۹ به قطعات و جزؤتام‌های خویش و کمیسیاری‌های مربوط جهت ایفای خدمت حاضر گردند مورد تعقیب عدلی قرار نمی‌گیرند.» (ماده دوم فرمان ۱۵۴۰ مؤرخ ۱۳۶۹).
همان‌طور که گفته شد، این نوشته تنها موضوع عفو مطلق تحت برنامه‌ی صلح را پیگیری می‌نماید و نویسنده معتقد به تک‌بعدی بودن قضایا نیست، بنابراین از دیدگاهی که این نوشته بررسی می‌نماید، سرانجام اقدامات حقوقی و ایجاد زمینه‌های عفو مطلق مخالفین نظام تحت نام مشی مصالحه‌ی ملی در دهه‌ی ۶۰ شمسی، نه‌تنها که بساط جنگ را برنچید، بل آن‌چه برچیده شد، بساط حکومت کمونیستی بود. برنامه‌های صلح و فرامین عفو حکومت کمونیستی نیز با خود حکومت به تاریخ پیوست و جنگ شکل و ابعاد تازه‌یی یافت.
دهه‌ی هفتاد
از اقداماتی که پس از سقوط حکومت‌ها در کشورهای پس از منازعه صورت می‌گیرد، پاکسازی حکومت از عناصر حکومت گذشته است. حکومت مجاهدین با به‌دست‌گیری قدرت در سال ۱۳۷۱ در حد نسبی اقدام به این کار ننمود. رده‌های میانی و پایانی مأمورین نظامی و ملکی حکومت کمونیستی در حکومت مجاهدین به کارشان ادامه دادند و جهت اطمینان‌خاطر دادن به آنان، رییس دولت مجاهدین فرمان عفو مخالفین رژیم سابق را صادر نمود. اما تغییر شکل و محتوای جنگ فاجعه‌ی عمیق‌تری را حاکی بود، فاجعه‌یی که عنصر اصلی و فراموش‌شده‌ی برنامه‌های صلح‌طلبانه‌ی دهه‌ی شصت را وارد میدان نمود. برنامه‌های صلح‌طلبانه‌ی دهه‌ی شصت بر محور دو متخاصم می‌چرخید و برای مردم عادی و یا قربانیان جنگ نقشی مد نظر نگرفته بود؛ چیزی که برنامه‌های صلح‌طلبانه‌ی دهه‌ی هشتاد و نود شمسی نیز به نوعی آن را از قلم انداخته‌اند.
تلاش‌های عفوگرایانه‌ی پساطالبان
تقریباً در اوسط دهه‌ی هشتاد شمسی بود که آقای کرزی برنامه‌های صلح‌طلبانه‌ی خویش را آغاز نمود. ایجاد کمیسیون صلح با انتصاب آقای مجددی اولین رییس دولت مجاهدین و اصدار فرمان عفو از جانب ایشان برای مخالفین تهداب برنامه‌های صلح‌طلبانه‌ی پس از طالبان را گذاشت. سپس ولسی جرگه در سال ۱۳۸۷ جهت تحقق مشی مصالحه‌ی ملی، قطع جنگ و خونریزی تحکیم وحدت ملی و ایجاد زمینه‌های اعتماد بین همه‌ی اقشار جامعه قانون مصالحه‌ی ملی و عفو عمومی را تصویب نمود.«”تمامی جناح‌های سیاسی و طرف‌های متخاصم، که قبل از اداره‌ی مؤقت، به نحوی از انحا باهم درگیر بوده‌اند… مشمول برنامه‌ی مصالحه ملی و عفو عمومی بوده… مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار نمی‌گیرند.» (فقره‌ی اول ماده‌ی سوم قانون مصالحه‌ی ملی، عفو عمومی شماره ۴۴ مؤرخ ۱۳۸۷) «آن‌عده اشخاص و گروپ‌هایی‌که تاهنوز در مخالفت مسلحانه با جمهوری اسلامی افغانستان قرار داشته و بعد از انفاذ این مصوبه دست از مخالفت کشیده، به روند مصالحه‌ی ملی بپیوندند… از مزایای این مصوبه مستفید می‌گردند.» (فقره‌ی دوم همان ماده).
رییس‌جمهور غنی نیز در کنفرانس اخیر کابل که به‌تاریخ ۹ حوت سال پار برگزار گردید از پیشنهاد غیرمنتظره‌ی حکومت برای طالبان خبر داد و طی آن صلح بدون پیش‌شرط را پیشکش نمود. طرح جدید در حقیقت الگوگیری ناقصی بود از مصالحه‌ی اخیر دولت کلمبیا با شورشیان فارک که منتج به پایان دادن ۵۰ سال منازعه در آن کشور گردید. رییس‌جمهور غنی در این بسته صلح به‌مراتب از قانون مصالحه‌ی ۱۳۸۷ فراتر رفت و امتیازاتی هم‌چون به‌رسمیت شناختن طالبان به‌عنوان یک حزب سیاسی، ایجاد دفاتر محلی ومرکزی و آمادگی برای هر نوع مذاکره به‌شمول لزوم تعدیل قانون اساسی را پیشنهاد نمود. این در حالی بود که مفاهمه‌ی صلح با حزب اسلامی شاخه‌ی حکمتیار نیز به نوعی مقوم پیشنهاد صلح با طالبان بود. قرارداد صلح با رهبر حزب اسلامی به امید این‌که آرامی را به مملکت برگرداند و از میزان خشونت‌ها و فجایع جنگ بکاهد امضا شده بود و عملاً یکی از گروه‌های مخالف را از صحنه‌ی جنگ خارج نموده بود.
وضعیت پساعفو
حسب گزارش دفتر معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) آمار تلفات غیرنظامیان در سه ماه اول سال ۲۰۱۸ میلادی همسان زمان مشابه سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۶ می‌باشد. در آماری که یوناما از سال‌های ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۶ به دست داده است میزان تلفات سیر صعودی داشته است (جدول تلفات ملکی منبع یوناما).
هم‌چنان اداره‌ی سرمفتش ویژه‌ی برای بازسازی افغانستان (سیگار) در گزارشی از میزان نفوذ و حاکمیت طالبان در ماه اسد سال ۱۳۹۶ بیان داشت که طالبان اکنون در ۱۳ درصد خاک افغانستان حاکمیت و یا نفوذ دارند. و این در حالی است که طی گزارش نهاد معتبر خبری بی‌بی‌سی، طالبان الی اخیر سال ۲۰۱۷ در ۷۰ درصد خاک افغانستان فعالیت داشته‌اند. علاوتاًف رییس‌جمهور غنی طی بیانیه‌اش در هفتادودومین مجمع عمومی ملل متحد در سال ۲۰۱۷، بیان داشت که اکنون افغانستان با بیست گروه شورشی در جنگ قرار دارد (در زمان تصویب قانون عفو و ایجاد شورای عالی صلح، حکومت عملاً با دو گروه مخالف، طالبان و حزب اسلامی روبه‌رو بود). همه‌ی حقایق ذکر شده‌ی بالا به این معناست که رویکرد صلح‌طلبانه با بن‌مایه‌ی عفو مطلق و امتیازات ویژه‌ی مالی نه‌تنها منجر به از بین رفتن خشونت‌ها و کاهش جنگ نشده است بلکه هم از نظر میزان تلفات و هم از نظر تعداد گروه‌های شورشی و سطح حاکمیت گروه‌ها بر خاک کشور نسبت به سال‌های قبل افزایش حادی پدید آمده است؛ در نتیجه، رویکرد عفوگرایانه‌ی مطلق نتوانسته در کاهش جنگ و تلفات ناشی از آن مؤثر واقع گردد.
الگوگیری ناقص
عفو مطلق گروه‌های مخالف به امید آوردن صلح و کاهش و یا از میان بردن صدمات و آسیب‌های جنگ صورت گرفته است. تلاش‌های عفو‌گرایانه‌ی چهار دهه‌ی اخیر بر دو محور حکومت- مخالف می‌چرخد؛ و این در حالی است که بازیگر اصلی منازعه که همانا مردم و قربانیان جنگ می‌باشند به فراموشی سپرده شده‌اند. در نمونه‌های کلمبیا و آفریقای جنوبی عفو به‌صورت مطلق به مخالفین و ناقضین حقوق انسان‌ها اعطا نشده است. مرتکبین و ناقضین حقوق بشر در روندهای حقوقی-عرفی، شبه‌قضایی و بعضاً قضایی مکلف به پاسخگویی در مورد جنایات‌شان گردیده‌اند در این نمونه‌ها تلاش صورت گرفته است تا اصول حقوق بشری مدنظر گرفته شده و رعایت گردد. اصولاً دولت‌ها در پرتو اسناد بین‌المللی حقوق بشر، دارای ۴ مکلفیت زیر در برابر جرایم بشری می‌باشند. ۱. عدالت برای قربانیان جنگ ۲. حق شهروندان برای دانستن حقیقت در مورد اتفاقات، حوادث و وقایع جنگ ۳. حق جبران خساره یا غرامت برای قربانیان و ۴. اطمینان از عدم وقوع مجدد خشونت‌ها و جنایات.
در نمونه‌ی آفریقای جنوبی بعد از مباحث زیاد پیرامون اتخاذ رویکردی جهت پیگیری موضوع جنایات و جرایم دوران آپارتاید (تبعیض نژادی) و رد رویکرد عفوگرایانه‌ی مطلق (Blanket Amnesty) سرانجام رویکرد قربانی‌محور انتخاب گردید. در این رویکرد کمیسیون حقیقت‌یاب (Truth and Reconciliation Commission) با محوریت 17 کمیشنر منتخب رییس‌جمهور مندلا ایجاد گردید؛ این کمیشنران در پشت درهای بسته جلسات استماع دادرسی یا شنیدن صدای قربانی را برگزار می‌کردند که البته برخی از این جلسات بسیار سروصدا به پا کرد. کمیسیون حقیقت‌یاب در یک مناظره‌ی رودررو به دادخواهی قربانی و یا خانواده‌اش گوش فرامی‌داد. و روزانه به‌صورت میانگین بین ۱۰ الی ۱۲ جلسه‌ی استماع دادرسی برگزار می‌گردید.
در نمونه‌ی کلمبیا که نمونه‌ی اخیر مفاهمه‌ی صلح (۱۳۹۴) می‌باشد، قبل از این‌که دولت با شورشیان تحت نام نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا قرارداد صلح را امضا نماید، طی فشارهای بین‌المللی از جانب ملل متحد و اصول خاتمه بخشیدن به فرهنگ معافیت از مجازات این سازمان، حکومت کلمبیا دو قانون برای حمایت از قربانیان جنگ وضع نمود. این قوانین که به نام‌های (Law 975 of 2005 and Law 1448 of 2011) یاد می‌گردد جهت حمایت و پرداخت جبران خساره و غرامت برای قربانیان جنگ تصویب شده است. با توجه به میزان بالای تلفات جنگ ۵۰ ساله‌ی کلمبیا، فشارهای داخلی و بین‌المللی برای حفاظت از حقوق قربانیان جنگ نیز در سطح بالا بود. به همین دلیل مفاهمه‌ی اول با گروه فارک توسط مردم در رفراندوم برگزار شده رد گردید و پس از تغییرات و تعدیلات، قرارداد صلح، رای مردم را به دست آورد و از مشروعیت برخوردار گردید. جهت آشنایی با میزان تلفات و نوعیت ارایه‌ی درخواست‌ها برای افراد گم شده، قربانیان جنگ، جبران خساره و موارد دیگر به سایت زیر که توسط دولت کملبیا راه‌اندازی شده است مراجعه نمایید. در نمونه‌ی کلمبیا برای برپایی یک صلح پایدار و شایسته‌ی ملت کلمبیا پنج مکانیزم قضایی، شبه‌قضایی و عرفی به کار گرفته شده است. ۱. عفو اعضای گروه فارک و برخورد ویژه با مسوولین دولتی ۲. ایجاد کمیسیون حقیقت‌یاب ۳. حوزه‌ی قضایی خاص برای برنامه‌ی صلح ۴. جبران خساره و غرامت یا توان برای بازماندگان و قربانیان جنگ ۵. برنامه‌های تأمینی دیگر شامل پیگیری و شناسایی افراد مفقودالاثر و اقدامات بازدارنده از ارتکاب مجدد جرایم و یا پیوستن افراد به میدان جنگ.
نتیجه
جنگ افغانستان ابعاد منطقه‌یی و فرامنطقه‌یی دارد. دلایل بروز و ادامه‌ی خشونت‌ها در افغانستان نیز به اندازه‌ی سالیان جنگ عمق و پهنا دارد. این جنگ ابعاد ایدئولوژیک، استخباراتی، مافیای فساد و مواد مخدر را در خود دارد. بناءً رویکرد عفو مطلق رویکردی شکست‌خورده و ناکام است و می‌بایست حکومت همگام نمونه‌برداری (نمونه‌ی کلمبیا) به تمام و کمال نمونه را مورد بررسی و نمونه‌برداری قرار دهد. عفو مطلق علاوه بر این‌که مخالف اصول بشری و انسانی و اساسات دینی می‌باشد، به عاملی جهت گرم نگه‌داشتن تنور نیروهای متخاصم بدل می‌گردد که پروای دستگیری و تعقیب مجازات را ندارند. تلاش‌های عفو دهه‌ی شصت ۴ مرحله را پشت سر گذاشت: ۱. صدور فرامین عفو، ۲. تصویب قوانین عفو، ۳. تعدیل قانون اساسی و ۴. سقوط حکومت. نیاز به آگاهی عموم و تلاش جهت حفظ دستاوردهای تلاش‌های عفو دهه‌ی کنونی در مرحله‌ی سوم کاملاً هویداست. وظیفه‌ی همگانی است تا اقدامات حکومت را در مرحله‌ی سوم نگه دارند و از سقوط در پرتگاه چهارم که فاجعه‌ی عمیق انسانی را در پی خواهد داشت جلوگیری شود. افغانستان نیاز مبرم به صلح دارد وصلح پایدار و شایسته‌ی ملت، تنها از مسیر عدالت و مصالحه‌ی عادلانه دست‌یافتنی است.