در بعد از ظهر روز دوم اسد سال 1395 در میان انبوهی از جمعیت معترضان موسوم به جنبش روشنایی دو مهاجم انتحاری منسوب به داعش خود‌شان را منفجر کردند. این حمله هزاران نفری را هدف قرار داده بود که در اعتراض به تغییر مسیر خط برق 500 کیلوولت ترکمنستان به جاده ریخته بودند و خواستار احیای قانون و عدالت بودند. شدت انفجار در حدی بود که تا ده‌ها متر اجساد و بدن‌های تکه تکه شده افتاده بودند. در آن حمله که بسیاری از نهادهای حقوق‌بشری و هیئت حقیقت‌یاب حکومت آن را جنایت جنگی عنوان کردند، دست‌کم 90 تن جان باختند و بیش از 400 نفر زخمی شدند؛ بزرگ‌ترین حمله‌ی انتحاری و بزرگ‌ترین کشتار گروهی شهروندان در یک محل پس از سقوط طالبان.
نخستین واکنش شهروندان و نهادهای بین‌المللی، بررسی این حمله بود. حکومت در آن زمان یک کمیسیون حقیقت‌یاب را تشکیل داد که این رخ‌داد وحشت‌ناک را بررسی کند و نتیجه‌ی آن را با مردم شریک سازد.
آن روز میدان دهمزنگ در غرب کابل به یک کشتارگاه جمعی مبدل شده بود، همه‌جا را بوی خون و باروت فرا گرفته بود.
محمد‌اشرف غنی، رییس‌جمهور طی حکم شماره ۱۳۱۱ به تاریخ چهارم اسد 1395 کمیسیون حقیقت‌یاب را به ریاست فرید حمیدی، دادستان کل ایجاد کرد. آقای غنی به این کمیسیون دستور داد که تمام جوانب این روی‌داد را بررسی کرده و در ظرف دو هفته به ریاست‌جمهوری گزارش‌شان را ارائه کند.
پس از این روی‌داد خونین بسیاری از شهروندان انگشت اتهام را به سمت حکومت نشانه رفتند. معترضان مدعی بودند که نهادهای امنیتی در تأمین امنیت شهروندان سهل‌انگاری کرده‌اند و نوعیت حمله و چگونگی سازماندهی آن مشکوک است. قرار بود کمیسیون حقیقت‌یاب به این سوال‌ها و ابهام‌ها پاسخ بدهد.
کمیسیون حقیقت‌یاب در گزارش ابتدایی‌اش روی‌داد دهمزنگ را «خون‌بارترین فاجعه‌ی انسانی در افغانستان» خوانده و گفته است که این حادثه جنایت جنگی به شمار می‌رود. این کمیسیون در گزارش ابتدایی‌اش گفته است که اعضای جنبش روشنایی در مورد تحقیق و بررسی این قضیه با کمیسیون همکاری نکرده است.
در گزارش آمده که در روز تظاهرات مسیر دارالامان ـ دهمزنگ بروی ترافیک باز بوده و تدابیر امنیتی در این مسیر به شدت ضعیف بوده است.
براساس این گزارش، نیروهای امنیتی مطابق به طرزالعمل اجراأت لازم را نکرده است: «شستن و پاک‌ساختن ساحه بعد از حادثه نیز و قبل از بررسی تخصصی محل واقعه توسط تیم بررسی از موارد است که نشان می‌دهد نیروهای امنیتی به دقت و مطابق به طرزالعمل اجراات لازم را انجام نداده است.» به این معنا که پیش از آن‌که تیم متخصص محل حادثه را بررسی کند، این محل شسته و پاک‌کاری شده بود.
این کمیسیون گفته است که مسوولین امنیتی ازجمله رییس گارنیزیون (گل نبی احمد‌زی) فرمانده پولیس و رییس امنیت کابل مورد باز‌پرس قرار گرفته و مطابق مسوولیت‌های شان پاسخ‌گو هستند.
در این گزارش آمده است که یک تعداد از اعضای جنبش روشنایی که به توصیه‌های نیروهای امنیتی توجه نکرده و تظاهرات را راه‌اندازی کردند، یک بخش از مسوولیت حادثه‌ی دهمزنگ را به عهده گرفته‌اند، هرچند که بیش از آن در این گزارش توضیحی داده نشده است.
کمیسیون حقیقت‌یاب گفته است که حمله بر معترضان از سوی دو فرد انتحاری مربوط به گروه داعش سازماندهی شده است. اما اکنون که دو سال از این روی‌داد می‌گذرد، نتایج نهایی بررسی کمیسیون حقیقت‌یاب حکومت افغانستان با مردم شریک نشده است و نتیجه‌ی آن مشخص نیست.
دادستانی کل میگوید که آن‌ها گزارش شان را در این مورد نهایی کرده و به ریاست‌جمهوری فرستاده‌اند. یک منبع در دادستانی کل به روزنامه‌ی اطلاعات روز گفت که کمیسیون حقیقت‌یاب نتایج بررسی‌هایش را به ارگ ریاست‌جمهوری فرستاده است اما این منبع جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نکرد.
ریاست‌جمهوری میگوید که بررسی این پرونده به عهده دادستانی است و جزئیات را باید این نهاد با مردم شریک سازد.
شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخن‌گوی ریاست‌جمهوری به اطلاعات روز گفت که این گزارش به ارگ ریاست‌جمهوری فرستاده نشده است.
اما اعضای رهبری جنبش روشنایی نیز تأکید دارند که کمیسیون حقیقت‌یاب که از سوی حکومت افغانستان برای بررسی این پرونده ایجاد شده، مورد قبول آنان نیست. جعفر مهدوی، یکی از اعضای رهبری جنبش روشنایی گفت که آنان خواهان بررسی روی‌داد دهمزنگ از سوی هیأت بین‌المللی هستند.
آقای مهدوی افزود: «به دلیل این که ما یک تعداد از اعضای حکومت را متهم در این قضیه می‌دانیم، بررسی کمیسیون حقیقت‌یاب دولتی قابل قبول ما نیست و نتایج آن را نمی‌پذیریم.»
آقای مهدوی تأکید کرد که اعضای جنبش روشنایی خواهان بررسی این پرونده از سوی نهادهای بین‌المللی هستند که تاکنون هیچ نهادی در این راستا آنان را همکاری نکرده است. با این حال داود ناجی، یکی دیگر از اعضای شورای عالی مردمی/نهادی که رهبری جنبش روشنایی را بر دوش داشت، نیز افزود که آنان سال گذشته به دادگاه بین‌المللی جزایی (آی سی سی) شکایت کرده است. آقای ناجی گفت که قرار است فاجعه‌ی دهمزنگ از سوی این دادگاه بررسی شود.
تاریخ 11 ثور 1395 کابینه‌ی دولت افغانستان تغییر مسیر لین برق 500 کیلوولت ترکمنستان به افغانستان را تصویب کرد. لین برقی که قرار بود از ولایت بامیان و میدان‌وردک به کابل انتقال داده شود. براساس تصمیم و فیصله‌ی حکومت این لین از مسیر سالنگ عبور و به کابل انتقال داده می‌شود.
در روزهای پس از این فیصله‌ی حکومت، شماری از احزاب سیاسی، نمایندگان پارلمان، استادان و دانش‌جویان و فعالان جامعه‌ی مدنی افغانستان به این تصمیم حکومت اعتراض کردند و سر‌انجام جنبش روشنایی را تشکیل دادند. به تاریخ 27 ثور جنبش روشنایی بزرگ‌ترین تظاهرات را در شهر کابل راه‌اندازی کرد، اما حکومت به خواست معترضان پاسخ مثبت نداد که هیچ بل مسیر آنان را با کانتینر مسدود کرد.
معترضان تاریخ دوم اسد پس از اختلاف‌های میان اعضای ارشد این جنبش، دومین تظاهرات گسترده را برگزار کرد که منجر به کشته و زخمی شدند حدود 500 نفر شد.
از کشتار دوم اسد سال 1395 دو سال می‌گذرد، اما هنوز نتیجه‌ی بررسی‌های دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان و کمیسیون حقیقت‌یاب دولت افغانستان به بیرون درز نکرده است. در حالی که دادستانی کل کشور میگوید گزارش این حادثه را نهایی کرده و به ریاست‌جمهوری فرستاده، معاون سخن‌گوی ریاست‌جمهوری آن را رد می‌کند و خواستار آن است تا نتایج این تحقیق در اختیار مردم گذاشته شود.